وزير المالية: تونس تجنبت الأسوأ بفضل تراجع أسعار النفط

إلى جانب العائدات القياسية لصادرات زيت الزيتون والتمور

أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر، أمس الجمعة، أن اقتصاد بلاده المتوقع أن ينمو بنسبة 0.5 في المائة في 2015، تجنب الأسوأ هذا العام بفضل انخفاض أسعار النفط والعائدات القياسية لصادرات تونس من زيت الزيتون والتمور.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي قدم خلاله مشروع موازنة الدولة لسنة 2016، إن «انخفاض أسعار البترول (في السوق العالمية)، و(ارتفاع) صادرات الزيت والتمور جنّبا البلاد الأسوأ هذا العام»، من دون إعطاء إحصاءات حول حجم هذه الصادرات. وقال أنيس بالريانة، المستشار لدى وزير الفلاحة (الزراعة) التونسي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي صدرت تونس نحو 300 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 1.902 مليار دينار (860 مليون يورو) و100 ألف طن من التمور بقيمة 462 مليون دينار (208 ملايين يورو) وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ البلاد».
وأضاف أن «الميزان التجاري الغذائي التونسي حقق بفضل هذه النتائج فائضا ماليا بأكثر من 298 مليون دينار (134 مليون يورو) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، مقارنة بعجز بقيمة 1.203 مليار دينار (543 مليون يورو) خلال الفترة نفسها من 2014».
وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 في المائة في 2011، ثم حقق نموا بنسبة 3.6 في المائة سنة 2012، و2.6 في المائة في 2013 و2.5 في المائة في 2014.
وكانت السلطات تأمل في تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة في 2015، لكنها خفضت توقعاتها إلى 0.5 في المائة، إثر الهجومين الدمويين اللذين استهدفا، في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين، متحف باردو الشهير وسط العاصمة، وفندقا سياحيا بولاية سوسة (وسط شرق)، وأسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا. وتبنى تنظيم داعش المتطرف الهجومين اللذين ألحقا أضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. وتوقعت وزارة السياحة أن تتراجع إيرادات القطاع بمليار دينار (نحو 500 مليون يورو) عام 2015 بسبب التأثيرات السلبية للهجومين. وأعلن وزير المالية أن الحكومة تأمل في تحقيق نمو بنسبة 2.5 في المائة في 2016.
وبحسب مؤسسات مالية دولية، تحتاج تونس، التي يناهز عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة على الأقل للحد من نسب البطالة المرتفعة (15 في المائة) والتي تشمل 30 في المائة من خريجي الجامعات وفق الإحصاءات الرسمية.