الجزائر: سلال يهاجم المشككين في أهداف التغييرات التي طالت جهاز المخابرات

قال إن الذين يكتفون بالنقد لا يخدمون بلادهم.. ولا يساهمون في التجديد الوطني

الجزائر: سلال يهاجم المشككين في أهداف التغييرات التي طالت جهاز المخابرات
TT

الجزائر: سلال يهاجم المشككين في أهداف التغييرات التي طالت جهاز المخابرات

الجزائر: سلال يهاجم المشككين في أهداف التغييرات التي طالت جهاز المخابرات

انتقد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال تأويلات أعطيت لعزل مدير المخابرات الجنرال توفيق الشهر الماضي، وشدد على صعوبة الظرف الاقتصادي المتميز بانخفاض مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة تقشف، تثير حاليا مخاوف قطاعات واسعة من الجزائريين.
وقال سلال أمس في خطاب بمناسبة انطلاق أشغال «اجتماع الثلاثية» بين الحكومة والنقابة المركزية، ومنظمات أرباب العمل الخواص في مدينة بسكرة (400 كلم جنوب العاصمة)، إن «أولئك الذين يكتفون بالنقد، ويدفعون إلى العزوف والاستقالة الجماعية، عليهم أن يدركوا أنهم لا يخدمون بلادهم بالتصرف على هذا النحو، وأن مسؤوليتهم الحقيقية تكمن في الانخراط في الشأن العام حتى نتمكن جميعا من المساهمة في التجديد الوطني.. إنني لا يمكنني أن أتصور أن هناك جزائريين غير مبالين بمستقبل أبنائهم». ولم يذكر من يقصد بالتحديد، لكن يفهم من كلامه أن المستهدف هو المعارضة بسبب طريقة تعاطيها مع التغييرات العميقة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جهاز المخابرات خلال المدة الأخيرة، والتي عدتها «صورة من صراع حاد بين أجنحة النظام».
وقال سلال عن خصومه إن الحكومة «تدرك أن التغييرات (في المخابرات) ستقابلها مقاومات ومحاولات معارضتها بدافع العادات والمصالح». لكن لم يوضح سلال ما يقصد بـ«المصالح».
يشار إلى أن الرئيس عزل مدير المخابرات في 13 من الشهر الماضي، وخلف ذلك زلزالا سياسيا في البلاد، إذ قالت الصحافة المحلية إن بوتفليقة «نحى توفيق بسبب وقوفه ضد ترشحه لولاية رابعة» في انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي، وقد ودفع هذا الجدل الحاد بالرئاسة إلى إصدار بيان الخميس الماضي، جاء فيه أن التغييرات التي طالت المخابرات «تندرج في إطار إصلاحات دستورية».
وأفاد سلال بنبرة تهديد «لن تفقد الجزائر توازنها مطلقا مع الرئيس بوتفليقة، فحكومته هنا من أجل خدمة الشعب والذود عن ديمومة الدولة مهما كان الثمن»، مضيفا أن «الجزائريين عندما توحدوا استطاعوا أن يكتسحوا المستعمر، وأن يتصدوا للهمجية والظلامية. وها نحن نحيي هذه الأيام الذكرى العاشرة للسلم والمصالحة، وبالتالي فلن يمنعنا ظرف اقتصادي، حتى وإن كان صعبا، من بناء جزائر القرن 21، بواسطة اقتصاد ناشئ»
وتناول «اجتماع الثلاثية» خطة الخروج من التبعية إلى النفط والغاز وإنعاش الاقتصاد، وذلك بإعطاء نفس قوي للزراعة والصناعة. وحول هذا الموضوع قال سلال «إن الفرص المتاحة للشباب في شتى الميادين فريدة، وهي حقيقة ملموسة، خاصة في ميادين التعليم والتشغيل والسكن والمقاولة»، موضحا أنه «إذا كان رئيس الدولة شخصيا يثق فيهم، ويعلق عليهم آمالا كبيرة، فإنه يتعين عليهم أن يكونوا في مستوى عظمة بلادهم من حيث الابتكار والإبداع، وسنكون إلى جانبهم باستمرار. وفي كل الأحوال لا يمكننا الفرار من قدرنا وهو بناء اقتصاد قوي».
وتحمل المعارضة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية، بذريعة أن الراحة المالية التي توفرت لديها في السنوات العشر الماضية: «وظفتها في مشاريع اقتصادية غير مجدية، وقد طالتها أيادي المفسدين». فيما يبدي المراقبون تشاؤما بخصوص الصحة المالية للبلاد، بسبب عجز خطط حكومية سابقة في وضع حد للتبعية المفرطة لمبيعات المحروقات، التي تراجعت إلى النصف في ظرف عام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».