المجلس الأوروبي يشدد اللهجة مع تركيا لتخفيف تدفق اللاجئين

توجه نحو تعاون أمني بين سلوفاكيا والمجر لتشديد مراقبة الحدود

أحد المتطوعين يوزع ملابس وأحذية على مهاجرين قبل أن يتوجهوا إلى الحدود اليونانية - المقدونية بالقرب من قرية إيدومني أمس (أ.ف.ب)
أحد المتطوعين يوزع ملابس وأحذية على مهاجرين قبل أن يتوجهوا إلى الحدود اليونانية - المقدونية بالقرب من قرية إيدومني أمس (أ.ف.ب)
TT

المجلس الأوروبي يشدد اللهجة مع تركيا لتخفيف تدفق اللاجئين

أحد المتطوعين يوزع ملابس وأحذية على مهاجرين قبل أن يتوجهوا إلى الحدود اليونانية - المقدونية بالقرب من قرية إيدومني أمس (أ.ف.ب)
أحد المتطوعين يوزع ملابس وأحذية على مهاجرين قبل أن يتوجهوا إلى الحدود اليونانية - المقدونية بالقرب من قرية إيدومني أمس (أ.ف.ب)

حذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، تركيا من أنها لن تحصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، كتسهيلات في تأشيرات السفر، إلا إذا نجحت في تقليل تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.
وفي رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، تحدد جدول الأعمال لقمة سيرأسها في بروكسل، اليوم، أشار تاسك إلى بدء مفاوضات هذا الشهر بشأن أزمة اللاجئين مع تركيا، التي يقول مسؤولون بالاتحاد إنها تريد إلغاء المزيد من شروط التأشيرات وتطالب بالمزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي وتحقيق تقدم بشأن طلبها للانضمام إلى الاتحاد.
وكتب تاسك يقول عشية زيارة قام بها مسؤولون كبار من المفوضية الأوروبية إلى أنقرة أمس: «اتفاق مع تركيا سيبدو معقولاً إذا خفضت تدفق اللاجئين بشكل فعال.. التنازلات ستكون مبررة فقط بعد أن يتحقق هذا الهدف». وأضاف تاسك أنه «يجب أن نكون مستعدين للربيع ولخطر موجات أكبر من المهاجرين تتدفق إلى أوروبا»، في إشارة إلى مخاوف أثارها زعماء إقليميون بأن ملايين آخرين من المهاجرين قد يبدأون بالتوجه إلى أراضيهم بعد انقضاء فصل الشتاء. من جهة أخرى، رفضت أثينا، مساء أول من أمس، اقتراحًا ألمانيًا بإطلاق عمليات تسيير دوريات مشتركة في بحر إيجه مع تركيا المجاورة، التي لديها خلافات معها على الأراضي، بهدف مكافحة تهريب المهاجرين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليونانية أن «اليونان التي تحمي الحدود الأوروبية في إيجه والمتوسط لم تفكر مطلقًا بأن تطلب من بحريتها الحربية أو من قواتها المسلحة مواجهة لاجئي الحرب». وتابع البيان: «إن اليونان لا يمكنها أن تناقش أفكارًا غير مسبوقة، نشرت مؤخرًا مثل تلك المقترحة عن تسيير دوريات يونانية - تركية على الحدود البحرية». وجاء هذا البيان ردًا على تصريحات للمتحدث باسم المستشارية الألمانية، ستيفن سايبرت، الاثنين الماضي، حول ضرورة تنسيق التصدي لمسألة الهجرة والوضع في بحر إيجه. وكان سايبرت قد صرّح، الاثنين الماضي، بأن المهربين قادرون على التصرف في بحر إيجه بكل حرية، مؤكدًا أن هذا «الوضع يعرض كثيرين من الناس لخطر الموت». وأضاف: «نحن بحاجة بكل تأكيد لوضع منظم على هذه الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي». وتخشى أثينا من أن تستغل أنقرة مسألة اللاجئين لتعزيز وجودها في بحر إيجه، حيث يختلف البلدان بخصوص تحديد الجرف القاري، كما كتبت صحيفة «كاثيمريني» الليبرالية أول من أمس (الثلاثاء).
لكن وزارة الخارجية أكدت أن الحكومة اليونانية مستعدة للعمل مع تركيا من أجل مكافحة شبكات تهريب البشر، إلا أن ذلك «يجب أن يتم بصورة منسقة في إطار تبادل المعلومات وتطبيق المعاهدة الثنائية حول قبول تركيا لاجئين يصلون من اليونان بصورة غير شرعية». وقد وصل إلى اليونان أكثر من 400 ألف لاجئ، خصوصًا من السوريين والأفغان، منذ بداية يناير (كانون الثاني) ، بينما غرق عشرات أثناء رحلتهم. ووصل 710 آلاف مهاجر في الإجمال إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وإيطاليا خلال الفترة نفسها، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس). وأثارت مسألة المهاجرين انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تسوية مسألة توزيعهم بين دوله الأعضاء أو الحد من تدفقهم.
وفي سياق متصل، صوّتت حكومة سلوفاكيا، أمس، بالموافقة على إرسال 50 من أفراد الشرطة لمساعدة المجر المجاورة على التحكم في عدد المهاجرين الذين يعبرون حدودها على الطرف الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
وقالت سلوفاكيا ودول أخرى في وسط أوروبا توافد عليها عشرات الآلاف من المهاجرين من سوريا وأفغانستان ومناطق صراع أخرى، إن الاتحاد بحاجة إلى تعزيز حدوده الخارجية في إطار أي رد جماعي. وواجهت الدول الأعضاء في الاتحاد صعوبات في الاتفاق بشأن استراتيجية على مواجهة أزمة المهاجرين. وتعارض المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك خطة تقضي بفرض حصص وطنية لتقاسم استضافة 120 ألف طالب لجوء بين دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة ووافق عليها الاتحاد الشهر الماضي.
وأفادت وثائق على الموقع الإلكتروني لحكومة سلوفاكيا أن الشرطة السلوفاكية ستعمل على حدود المجر مع صربيا لمدة شهر. ووافقت حكومة التشيك أيضًا على إرسال جنود وأفراد شرطة.
من جانب آخر، قالت القوات المسلحة الألمانية في بيان صدر في برلين، أمس، إن البحرية الألمانية أنقذت 207 مهاجرين كانوا على متن مركب خشبي وصفته بأنه «لا يصلح لأعالي البحار»، على بعد 17 ميلاً بحريًا من شواطئ ليبيا، أول من أمس (الثلاثاء). وذكرت البحرية في بيان مقتضب أنه «اعتبارًا من العاشرة صباحًا يوم أول من أمس (الثلاثاء)، أنقذ الطاقم 207 أشخاص من بينهم 25 سيدة وطفلان بقوارب سريعة ونقلهم للفرقاطة («شلزفيج هولشتين)».



رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».


تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
TT

تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)

دافع ملك بريطانيا تشارلز الثالث من الولايات المتّحدة عن العلاقات عبر الأطلسي والقيم الغربية «المشتركة»، ضمن زيارة دولة تهدف إلى تجاوز التوتر بين البلدين على خلفية حرب إيران.

وقال تشارلز في خطاب تاريخي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، إن «التحديات التي نواجهها أكبر من أن تتحملها أي دولة بمفردها»، داعياً الشركاء إلى الدفاع عن القيم المشتركة. وأضاف: «مهما كانت خلافاتنا، نحن نقف متحدين في التزامنا دعم الديمقراطية».

وبعد واشنطن، وصل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى نيويورك، أمس، لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدينة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.