الاحتلال يحكم حصار القدس الشرقية.. وعقوبات جماعية بفرض «الأطواق»

مسؤول مخابراتي إسرائيلي: إجراءات القبضة الحديدية جُربت سابقًا وفشلت

أكد كثير من الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر، فجر أمس، وفيها تشديد للقبضة الحديدية ضد الفلسطينيين وفرض طوق جديد على القدس الشرقية المحتلة وسلسلة عقوبات جماعية على المواطنين، جربت في الماضي أيضًا ولم تنفع.
وكان «المجلس المصغر» عقد جلستين أول من أمس واختتم النقاش فيهما في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، وتقرر فيه منح الشرطة صلاحية المبادرة إلى فرض الإغلاق أو الحصار على مراكز الاحتكاك والتحريض في القدس الشرقية، حسب مقتضيات المعايير الأمنية. كما صدق الوزراء على سحب الإقامة الدائمة من منفذي العمليات المسلحة ومصادرة أملاكهم، إضافة إلى هدم بيوت عائلات المخربين، ولن يسمح منذ الآن بإعادة بناء ما تم هدمه من بيوتهم، ومصادرة الأرض أيضا. وتقرر زيادة وتوسيع القوة التنفيذية للشرطة وتدعيمها بواسطة قوات الجيش في المدن وعلى مفارق الطرق، كما تقرر تجنيد 300 حارس آخر للمواصلات العامة في القدس، بتكلفة 80 مليون شيقل.
ووجه المجلس الوزاري الجيش إلى نشر قواته في الأماكن الحساسة قرب الجدار الأمني، كما أمر نتنياهو بالعمل على إنهاء إنشاء الجدار الأمني، خصوصا في منطقة جنوب جبل الخليل. وقال نتنياهو إنه لن يتردد في استخدام كل الوسائل التي تملكها إسرائيل من أجل إعادة الهدوء.
لكن هذه اللهجة وما رافقها من مقررات قوبلت بردود فعل شديدة وبشكل خاص من الجنرالات وكبار الموظفين من ذوي الخبرة. وقال رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، الذي شغل في الجيش منصب قائد سلاح البحرية أيضا، عامي أيلون، إن «زيادة ألف رجل شرطة وألف جندي لن يتمكنوا من إخماد النيران المشتعلة والقاتلة في القدس، في الضفة، ولا (الجمرات المتقدة) في غزة. لن تغيّر الخطابات وجلسات (المجلس المصغّر) العاقر أي شيء مما يحدث في هذه الأوقات بيننا وبين مئات آلاف الشباب الفلسطينيين. سنتمتع بالأمن عندما يكون لديهم أمل. أمل الفلسطينيين آخذ في التلاشي بشكل متواصل ومتسلسل منذ سنوات، في المقابل أملنا نحن آخذ في الاختفاء رويدا رويدا. وأضاف يعلون في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «العنف، الذي بلغ ذروته الدموية في الأسابيع الأخيرة في القدس والضفة الغربية لا يفترض به أن يفاجئ أحدا، فقد حذّرت أجهزة الأمن الإسرائيلية منه. صحافيون يعرفون الوضع ميدانيا وقد سبق أن كتبوا عنه، ساسة في العالم حذّروا من الانفجار بسبب الركود السياسي. لكن يبدو أن رئيس الوزراء وحكومته غضّوا الطرف».
وفي رد على سؤال عما ينبغي أن يتضمنه خطاب كهذا، أجاب أيلون: «كان بوسع نتنياهو، رغم التحفظات الإسرائيلية على مبادرة السلام العربية، أن يدعو إلى مناقشتها في إطار محادثات إقليمية، بمسعى نحو تطبيع العلاقات. كان بوسعه، لو رغب فقط، أن يدعو إلى استئناف المفاوضات مباشرة مع أبو مازن استعدادا لاتفاق دولتين للشعبين، بعملية جدية، متواصلة ومُلزمة تؤدي إلى (اعتدال) الصراع، وفيما بعد، عبر عملية تدريجية لكن متواصلة، لحل المسائل والقضايا المركزية التي هي رهن الخلاف. لو أنه قال فقط: (الدرب مليء بالمطبات، لكن هدفنا هو إيجاد طريقة للتغلب على الصعوبات».
وقال النائب السابق لرئيس المخابرات يسرائيل حسون إن الإجراءات التي اتخذت اليوم ليست جديدة وكلها وأكثر منها جربت في الماضي وفشلت في تحقيق التهدئة. ودعا نتنياهو إلى الامتناع عن تكرار أخطاء الماضي، وقال: «العنف يولد العنف والضغط يولد الانفجار. ابتعد عن العقوبات الجماعية، فهذه هي أكبر دافع للفلسطينيين أن يصعدوا العنف».
ورد حسون على إعلان نتنياهو، أمس، أنه يريد تسوية الصراع مع الفلسطينيين ودعوته الرئيس الفلسطيني إلى لقاء فوري للمفاوضات حول التسوية. ودعاه إلى البحث بشكل جدي في هذا الموضوع وليس بمجرد كلام والقول إنه يريد إحداث انعطاف سياسي في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني نحو الحل.
وقال المستشار الأسبق لرئيس بلدية القدس أمير حيشن إن الإجراءات التي اتخذت في المجلس الوزاري تعني الاعتراف بأن القدس الشرقية محتلة. وهذا جيد ولكن ليس بطريقة الفرض العسكري، ويجب أن يكون باتفاق سياسي. وأضاف: «فرض الطوق الحالي يعني فرض عقوبات جماعية على سكان القدس. والترجمة العملية لذلك هي دفع مزيد من الفلسطينيين إلى المشاركة في دوامة العنف».