التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

أرباح متواضعة في السوق السعودية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية
TT

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس (الأربعاء)، بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث سجلت السوق البحرينية أرباحًا بنسبة 0.67 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك التجارية والاستثمار وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1257.66 نقطة. كما وارتفعت السوق السعودية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.50 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع البنوك. وفي المقابل، تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق الأردنية حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 2041.13 نقطة. وسجلت السوق القطرية تراجعًا بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11758.96 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة، قادها قطاع الاتصالات. كما تراجع أداء سوق دبي بضغط قاده قطاع العقارات وسط تراجع في السيولة والأحجام، وكان هذا التراجع بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3697.68 نقطة. وسجلت السوق العمانية أقل تراجعًا وسط ضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5909.45 نقطة.

صعود طفيف في السعودية
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) وكان هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث ارتفع بواقع 7.76 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 98.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.78 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.66 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.43 في المائة. وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.70 في المائة وصولاً إلى سعر 26.00 ريال تلاه سعر سهم مبرد بواقع 6.26 في المائة، وصولاً إلى سعر 61.25 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.78 في المائة وصولاً إلى سعر 73.75 ريال تلاه سهر سهم زجاج بواقع 4.61 في المائة وصولاً إلى سعر 30.80 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 620.5 مليون ريال وصولاً إلى سعر 89.25 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 617.8 مليون ريال وصولاً إلى سعر 17.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 35.3 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 25 مليون سهم وصولاً إلى سعر 7.20 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس، وسط ضغط قاده قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3697.68 نقطة خاسرًا 14.41 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 30 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.05 في المائة وإعمار بنسبة 1.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.10 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 200.1 مليون سهم بقيمة 208.6 مليون درهم نفذت من خلال 3124 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات وقطاع السلع بنسبة 0.88 في المائة تلاهما قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.20 في المائة وصولاً إلى سعر 0.668 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 1.94 في المائة وصولاً إلى سعر 0.790 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.84 في المائة وصولاً إلى سعر 0.476 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.99 في المائة وصولاً إلى سعر 0.552 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 6.67 ريال تلاه سهم سلامة بواقع 25.2 مليون درهم وصولاً إلى سعر 0.490 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.5 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 30.5 مليون سهم.

خسائر في السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط من قطاعاتها كافة، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.75 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11758.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 157.2 مليون ريال نفذت من خلال 2752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.70 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.28 في المائة وصولاً إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم قطر للوقود بواقع 1.87 في المائة وصولاً إلى سعر 158.0 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.51 في المائة وصولاً إلى سعر 169.30 ريال تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 2.86 في المائة وصولاً إلى سعر 105.30 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 754.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 602.9 سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 15.5 مليون ريال.

ارتفاع السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 8.32 نقطة أو ما نسبته 0.67 في المائة، لتغلق عند مستوى 1257.66 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 867.9 ألف سهم بقيمة 183 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.40 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 32.52 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.16 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.710 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.63 في المائة وصولاً إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولاً إلى سعر 0.328 ريال. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 257 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 250 ألف دينار.

«الصناعة» يحد
من تراجع السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 19.53 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 5909.45 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.3 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 842 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية للتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولاً إلى سعر 0.275 ريال تلاه سعر سهم فولتامب للطاقة بواقع 4.65 في المائة وصولاً إلى سعر 0.450 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.035 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.31 في المائة وصولاً إلى سعر 0.111 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.502 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 6.9 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.074. واحتل سهم الأومنفيست نوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.6 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.2 مليون ريال وصولاً إلى سعر 0.544 ريال.

هبوط جماعي لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 1.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2041.13 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.1 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 4529 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 4.84 دينار تلاه سهم الأردن الدولية للتأمين بواقع 4.61 في المائة وصولاً إلى سعر 0.68 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 6.25 في المائة وصولاً إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.1 مليون دينار.



التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
TT

التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)

سجلت الأسهم المالية الهندية تراجعاً حاداً في مارس (آذار)، بعد تسجيل تدفقات أجنبية قياسية خارجة، ما فاقم المخاوف بشأن تأثير الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، وأثّر على معنويات المستثمرين في السوق.

وباع مستثمرو المحافظ الأجنبية أسهماً مالية بقيمة 606.55 مليار روبية (6.53 مليار دولار) خلال مارس، وهو أعلى مستوى مسجل، وأكثر من نصف إجمالي 12.66 مليار دولار تم سحبها من الأسواق الهندية خلال الفترة نفسها، وفق بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية الصادرة يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسهم القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والمملوكة للدولة، بنسبة تتراوح بين 15.5 في المائة و20 في المائة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 11.3 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ 6 سنوات.

وتراجع سهم بنك «إتش دي إف سي»، أكبر بنك خاص، بنسبة 17.6 في المائة في مارس، بعد استقالة مفاجئة لرئيسه غير المتفرغ. وأشار محللان إلى أن المخاوف بشأن الخسائر المحتملة نتيجة قرار البنك المركزي الهندي في 27 مارس، بتشديد قيود مراكز النقد الأجنبي قد زادت من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في الأسواق الهندية، مستوى قياسياً عند 19.69 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ما أدى إلى تسجيل مؤشر «نيفتي 50» أضعف أداء سنوي له منذ 6 سنوات.

مؤشرات على استنزاف موارد المستثمرين المحليين

أثار احتمال فقدان قدرة المستثمرين المؤسسيين المحليين، الذين كانوا صمام أمان للسوق في مواجهة تقلبات التدفقات الأجنبية، قلقاً متزايداً لدى المشاركين في السوق.

وقال فيكاش كومار جاين، محلل في شركة «سي إل إس إيه»: «نشهد الآن أولى بوادر استنزاف موارد المؤسسات الاستثمارية المحلية بعد 18 شهراً من مواجهة تحديات تدفقات الأسهم».

وأوضحت «سي إل إس إيه» أن السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم، بلغت 1.78 تريليون روبية بنهاية فبراير (شباط) 2026، بانخفاض 24 في المائة عن أبريل (نيسان) 2025. وأضاف محللو الشركة: «تحتاج السوق الآن إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، إذ إن انخفاض احتياطيات المؤسسات الاستثمارية المحلية واستمرار ضغوط العرض في السوق الأولية، يجعلان سوق الأسهم الهندية أكثر اعتماداً على التدفقات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية لدعم النمو».

تراجع مرتقب للسندات

من المتوقع أن تتراجع السندات الحكومية الهندية يوم الثلاثاء، عن جزء من مكاسبها السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب في الشرق الأوسط، ما أبقى معنويات السوق حذرة، مع توقعات بعدم حدوث تحركات كبيرة قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي يوم الأربعاء.

وقال متداول في بنك خاص إن عائد السند القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، من المرجح أن يتراوح بين 7.03 في المائة، و7.09 في المائة بعد إغلاقه عند 7.0458 في المائة في الجلسة السابقة، حيث سجل العائد أكبر انخفاض يومي له خلال 15 أسبوعاً يوم الاثنين.

وأضاف المتداول: «بعد مستويات الافتتاح الأولية، لا نتوقع أي تحركات كبيرة من أي من الجانبين»، وفق «رويترز».

واستمرت أسعار النفط في الارتفاع يوم الثلاثاء، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ إجراءات أشد ضد إيران إذا لم تُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره خُمس حركة النفط العالمية.

وكانت عوائد السندات وأسعار المقايضة قد انخفضت يوم الاثنين، وسط توقعات بنجاح محادثات السلام بين الدول المتحاربة. ومنذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط)، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 39 نقطة أساس، مما عكس المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط.

وتُعدّ أسعار النفط المرتفعة ضارة بالهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تزيد من التضخم المحلي وتفاقم عجز الحساب الجاري.

وفي إطار إصدار السندات، ستجمع الولايات الهندية 181.59 مليار روبية (1.95 مليار دولار) من خلال بيع سندات دين، بعد تعديل نمط الإصدار، حيث أعلنت 9 ولايات عن فئات استحقاق سنداتها المزمع بيعها خلال الربع الحالي. كما ستبيع نيودلهي سندات قياسية بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، رغم أن معظم المشاركين في السوق كانوا يتوقعون إصدار سندات لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أيضاً أن تعكس أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند جزءاً من الانخفاض المسجل يوم الاثنين، وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث أغلق سعر المقايضة عند 6.18 في المائة، بينما انخفض سعر الفائدة الأكثر سيولة لأجل 5 سنوات إلى 6.6950 في المائة.


اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.