مجلس النواب الليبي يؤجل حسم موقفه من اتفاق الأمم المتحدة للأسبوع المقبل

قالوا إن المبعوث الأممي ارتكب عددًا من المخالفات الصارخة للإعلان الدستوري

حديث جانبي بين المبعوث الأممي ومحمد شعيب رئيس الوفد للحكومة الليبية في طبرق بمدينة الصخيرات المغربية (أ.ب)

وسط انقسام واضح بين أعضائه، أجّل مجلس النواب الليبي مجددا أمس التصويت على مسودة مشروع السلام، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة، الذي يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة لإنهاء الصراع على السلطة في ليبيا.
وفشل المجلس في التوصل إلى تفاهم بين أعضائه، الذين اجتمعوا في مقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، للتصويت على المسودة المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا برناردينو ليون. وقال أعضاء المجلس في بيان متلفز، تلاه أحدهم عقب الجلسة التي عقدت أمس، إن ليون ارتكب عددا من المخالفات الصارخة للإعلان الدستوري، ورأوا أن «من لا يملك قد أعطى لمن لا يستحق»، في إشارة إلى اعتراضهم على تولي مسؤولين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته مناصب في المرحلة الجديدة.
وعد البيان أن «هذه المخالفة تنم عن الاستهتار والاستهزاء القانوني والأخلاقي، وعدم احترام إرادة الليبيين المتمثلة في مجلس النواب كطرف في الحوار»، مضيفا تمسكهم «بالمبادئ والأحكام التي وردت في المسودة الرابعة التي وقعت بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات بالمغرب خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تمر هذه القرارات والمخرجات المشوبة بالأخطاء والعيوب، التي تصل إلى حد البطلان القانوني».
ورأى أعضاء المجلس أنه تم أيضًا مخالفة الإعلان الدستوري واتفاقية الحوار السياسي عبر اختيار قيادات مجلس الأمن القومي، كما خالفت نتائج الحوار اتفاقية الحوار عندما قام مبعوث الأمم المتحدة بتعيين رئيس لمجلس للدولة، الذي حددت طريقه اختياره عن طريق الانتخاب وليس بطريقة الاقتراح. وتابع البيان موضحا أن «نتائج الحوار انتهت بتكليف أشخاص لهم علاقة بالإرهاب، وقد شاركوا في عدة جرائم حدثت في البلاد، كما تم اختيار بعض الوزراء في الحكومة من بعض أعضاء الحوار، وهو حق لرئاسة مجلس الحكومة».
وقال النواب مخاطبين الشعب الليبي: «إننا لن نخون، ولن نخذل جيشنا الوطني، ونستلهم من دماء شهدائنا معاني الكرامة والسيادة والصمود».
وعقد المجلس جلسة صباحية أمس بمقره في طبرق، لكنها لم تكن كفيلة بإنهاء الانقسام والجدل بين أعضائه، الذين أخفقوا على مدى جلستين صباحية مسائية أول من أمس في توحيد رؤاهم بشأن مقترحات البعثة الأممية، التي تقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني وفترة انتقالية جديدة لمدة عامين، وإنشاء مجلسين للأمن القومي والدولة الليبية.
ويرفض أغلبية أعضاء مجلس النواب، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، تشكيلة الحكومة المقترحة، ووجود قادة من ميليشيات فجر ليبيا المتشددة، التي تهيمن على العاصمة طرابلس بقوة السلاح ضمن التشكيلة. واعتبر عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، أن تصرفات المبعوث الأممي تعطي مؤشرًا خطيرًا بأنهم يسعون لتقسيم البلد، وذلك من خلال تعيين من وصفهم بأمراء الحرب وداعمي الإرهاب في مدينة بنغازي بشرق البلاد في هذه الحكومة. ولعل هذا هو ما دفع مقرر المجلس إلى إعادة التأكيد على أن البرلمان الذي يحظى بالشرعية الدولية لن يتخلى عن الجيش وسيادة الوطن، لافتًا إلى أنه «من دون وجود هذا الجيش لن يوجد مجلس نواب والعكس صحيح».
وشدد مقرر المجلس على أن «المجلس لن يوقع على أي اتفاق إلا بعد تقديم ضمانات واضحة بخصوص الجيش الليبي»، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يعترضون على ما سماه بالاختراق الصارخ للبعثة الأممية، وبإضافة نائب ثالث لرئيس الحكومة المقترحة.
إلى ذلك، اختطف مسلحون ليبيون 300 تونسي على الأقل في مدينة صبراتة التي تبعد نحو 75 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك ردا على احتجاز السلطات التونسية لاثنين من أعضاء المجلس البلدي بمدينة صبراتة في مطار تونس، بينما كانا يستعدان للمشاركة في ملتقى تنظمه الأمم المتحدة.
وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان خطف دبلوماسيين ومدنيين تونسيين في العاصمة طرابلس خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، في عملية تعد الأولى من نوعها بعد اقتحام مسلحين من ميلشيات فجر ليبيا، القنصلية التونسية في طرابلس، وخطف العاملين فيها من موظفين ودبلوماسيين إلى جانب العشرات من المدنيين، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح القيادي بها وليد القليب، الذي أوقفته السلطات التونسية حينذاك.
وكان المجلس البلدي في مدينة صبراتة قد استنكر في بيان الاثنين اعتقال السلطات التونسية لعضو المجلس حسين الذوادي في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس يوم السبت الماضي، وطالب تونس بسرعة الإفراج عنه وعن رفيقه الأزهر الماقوري، الذي تعتقله السلطات التونسية منذ بداية الشهر الماضي وضمان سلامتهما.