السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

مجلس الوزراء يوافق على استحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
TT

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

السعودية تدعو إلى تدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

استنكر مجلس الوزراء ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات استفزازية مستمرة واعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشدداً على دعوات خادم الحرمين الشريفين خلال اتصالاته برؤساء الدول الفاعلة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة وتدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مجدداً التأكيد على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه، كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية ، وما تضمنه الأمر الكريم باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ وتمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أعرب المجلس عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تتمتع به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما تشهده ولله الحمد من تطور ونماء وازدهار، مؤكداً أن كل المسلمين يشاركون المملكة في هذا الاحتفاء لأن هذه الذكرى تسجل انطلاقة تاريخية لهذه الدولة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله ـ على ما حققوه للوطن من إنجازات متواصلة ، وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويوفقه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وشؤون المسلمين كافة، وعلى ما تشهده المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة من أمن واطمئنان، وما يتسم به - من رؤية مستقبلية مليئة بالتوجهات المتزنة التي تصل بالمواطن بمشيئة الله إلى مستويات أرقى معيشياً واقتصادياً وأن تكون المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة.
واستمع المجلس من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية واجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي تم خلاله التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعات الشعب السوري وموقفها الداعم لحل الأزمة السورية على أساس سلمي وفقا لمقررات مؤتمر جنيف (1) وبما يكفل إنهاء ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مآس على يد النظام السوري ، وتلافي استمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، معرباً عن التهنئة للجمهورية اليمنية حكومة وشعباً بمناسبة عودة الحكومة اليمنية وتمكنها من مزاولة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة مما يجسد ولله الحمد ما تحقق من نصر، داعياً الله أن يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أرجاء اليمن، ومجدداً التأكيد على وقوف المملكة وإخوانها وأصدقائها في دول التحالف مع الجمهورية اليمنية ونصرة شعبها والذود عن كرامته.
كما ثمن المجلس القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية الذي أكد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، ورفض الأمة الإسلامية وإدانتها لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتصميمها على منعها وإبطالها كونها إجراءات باطلة ومدانة وغير قانونية وما تضمنه القرار من دعوة مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها .
ورحب مجلس الوزراء بتوصل ممثلي الأطراف الليبية المتحاورة في مدينة الصخيرات بالمغرب إلى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلنه مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برنار دينو ليون، معرباً عن الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق تطلعات ليبيا الشقيقة بما يحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها ويمكنها من التصدي للإرهاب.
وأدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي شهدته عاصمة جمهورية تركيا وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في محاربة الإرهاب وأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره، معرباً عن أحر التعازي لجمهورية تركيا حكومة وشعباً ولأسر الضحايا، داعياً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع مقدار هذه المكافآت لتصبح على النحو الآتي:
1 - المرحلة الابتدائية (600) ريال شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (750) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (900) ريال شهرياً ، وذلك في حالة عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
2 - المرحلة الابتدائية (180) ريالاً شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (270) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (360) ريالاً شهرياً ، وذلك في حالة سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
ويؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436هـ .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون ( وكالة الوزارة لحماية المستهلك )، وإضافة عدد من المهمات للوكالة من بينها ما يلي :
أ ـ التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك .
ب ـ تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق ، وتطوير الأنظمة إلكترونياً .
ج ـ تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها .
2 ـ إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم ( اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ) برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1437هـ ، وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة ، كما قرر مجلس الوزراء قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية؛ وذلك استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ ، على أن تتضمن الدراسة الشروط اللازم توافرها في سائقي تلك الحافلات بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأن تتولى هذه الإدارة الرقابة عليهم ومتابعتهم.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بإجراء مباحثات مع الدول التي أَبَرَمَت معها المملكة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي وتتطلب المصلحة تجديد تلك الاتفاقيات معها ، للنظر في تجديدها في ضوء النموذج الاسترشادي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (50 ) وتاريخ 11 / 2 / 1434هـ ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.