نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد عامين من التراجع

منى مينا أمين عام النقابة لـ«الشرق الوسط»: وصلتنا تهديدات بعقاب الأطباء على اختيارهم الحر

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد عامين من التراجع
TT

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد عامين من التراجع

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد عامين من التراجع

اكتسحت «قائمة الاستقلال» مقاعد النقابة العامة في انتخابات نقابة الأطباء بمصر، وحققت فوزًا مريحًا بالنقابات الفرعية، الأمر الذي يعكس على ما يبدو حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد عامين من التراجع. وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن فوز قائمة الاستقلال يعطي بارقة أمل في ظل تراجع الطموحات الكبيرة في التغيير، محذرة من رد فعل عقابي بحق الأطباء بعد فشل القائمة المحسوبة على السلطة التنفيذية.
وارتبطت نقابة الأطباء بالمشهد السياسي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث أجريت الانتخابات لأول مرة بها بعد توقف 19 عامًا. وشهدت أول انتخابات تفوقًا لجماعة الإخوان المسلمين التي عززت مواقعها في النقابات المهنية خلال العقود الماضية؛ لكنّ قائمة الاستقلال نجحت في تحقيق نصر تاريخي عام 2013 وفازت بأغلبية مقاعد مجلس النقابة، على خلفية حالة الاستقطاب السياسي في البلاد بعد وصول الجماعة إلى الحكم. وانتخبت الدكتورة منى مينا، حينها، أمينًا عامًا كأول سيدة تتولى المنصب منذ تأسيس النقابة في عام 1949.
وقالت مينا، إن «الأطباء دافعوا في المقام الأول عن استقلال النقابة، ولا يخفى على أحد محاولات وزارة الصحة السيطرة على النقابة.. كانت محاولة واضحة ووضعت (القائمة المنافسة) في أروقة الوزارة، وكان الحديث عن ضرورة إسقاط قائمة الاستقلال مسموعًا في كل مكان».
وفازت قائمة الاستقلال بمقاعد النقابة العامة والبالغة 12 مقعدًا. وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور رشوان شعبان، النتائج النهائية حيث فاز الدكتور حسين خيري مرشح قائمة الاستقلال بمقعد النقيب، بواقع 6 آلاف و929 صوتًا من إجمالي 15 ألفًا و354 طبيبًا شاركوا بالانتخابات، بفارق 5 آلاف صوت عن أقرب منافسيه. كما فازت بمقاعد المستوى العام بالنقابة العامة فوق السن، الدكتورة مني مينا وحصلت على 8964 صوتًا بنسبة 65 في المائة.
وأضافت مينا: «إن تحرك الأطباء جاء تحت شعور عام بأن هناك ضرورة في الحفاظ على النقابة مستقلة ومهنية، مشيرة إلى أن «ما حققه تيار الاستقلال رغم أنه أقل من الطموحات، لكن بالأرقام كان أجر الطبيب حديث التخرج قبل حصولنا على الأغلبية 950 جنيهًا (نحو 122 دولارًا) الآن وصل أجر الطبيب لـ1950 جنيهًا بالإضافة لـ350 جنيهًا خاضعة للتقييم، بالإضافة 600 جنيه أجرًا عن نوبة العمل خلال عامي التكليف بعد أن كانت شكلاً من أشكال السخرة قبل ذلك وتتم من دون أجر».
ورافق الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، وأعلنت نتائجها الرسمية أمس (الأحد)، جدل حول جدوى اللجوء إلى الاحتجاج للضغط على السلطة التنفيذية. وانتقد مرشحون منافسون لقائمة الاستقلال، منهم أعضاء سابقون في لجنة السياسات في الحزب الوطني الذي حل في أعقاب ثورة «25 يناير»، لجوء قيادات النقابة الحاليين إلى الاحتجاج، وأعربوا عن تبنيهم نهجًا مختلفًا في التفاوض مع السلطات.
ورأى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أنه بعدما عزل تيار الإسلام السياسي نفسه عن الساحة بات الصراع الآن بين شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم في مصر وتيار الاستقلال المعبر عن القوى الاجتماعية التي يمثلها.
وأضاف نافعة أنه «على هذا النحو تعكس نتائج انتخابات نقابة الأطباء إلى حد بعيد موازين القوى الحقيقية في الواقع المصري.. كنا نأمل أن تأتي نتائج الانتخابات البرلمانية لتعزز هذه الحقيقة لولا أن البيئة السياسية والمناخ العام والقوانين التي أقرت جعلت معظم المعبرين عن هذا التيار يغيبون عن المشهد».
وتجري مصر منتصف الشهر الحالي أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وسط مقاطعة أحزاب سياسية للعملية الانتخابية، وتوقعات بهيمنة المستقلين على غالبية مقاعده.
وأشار نافعة إلى أن النخبة المصرية قد تكتشف، إذا ما شارك المصريون بكثافة في الاقتراع، أنها عزلت نفسها هي الأخرى؛ لكن حتى الآن لا يبدو هذا الأمر مرجحًا، ربما نشهد أقل نسبة مشاركة في الانتخابات خلال السنوات القليلة الماضية.
وتخشى منى مينا أن تشهد الفترة المقبلة موجة عقاب جماعي للأطباء بعد خسارة القائمة المحسوبة على السلطة التنفيذية في الانتخابات. وطالبت مينا رجال الإدارة العليا في وزارة الصحة ومديرياتها في محافظات مصر ممن خاضوا المنافسة في الانتخابات ولم يحالفهم التوفيق بأن يدركوا أن ما جرى هو منافسة نقابية شريفة، ودعتهم لتقبل الوضع بروح الزمالة المطلوبة.
ويشكو نشطاء وقيادات حزبية مما يعتبرونه تراجعًا في منسوب ممارسة الحريات خلال الفترة الماضية، وسط تململ واعتراضات على قوانين عُدت «مقيدة للحريات» على رأسها قانون تنظيم الحق في التظاهر وقانون الإرهاب.
وقالت مينا، إن «قائمة الاستقلال تدرك أن تراجع الإقبال في الانتخابات يعكس شعورًا عامًا بالإحباط وتراجع الطموحات الكبيرة في التغيير، هذا يفسر تراجع الإقبال من 33 ألف ناخب في 2011، إلى 15 ألف ناخب في هذه الانتخابات؛ لكن فوز تيار الاستقلال يمثل بارقة أمل لذلك نحن باقون».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».