قوات النظام تتقدم مدعومة بالضربات الروسية.. واتهام لموسكو باستخدام القنابل العنقودية

مقتل قيادي في حزب الله كان قائدًا لعملياته في محافظة إدلب

قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)
قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)
TT

قوات النظام تتقدم مدعومة بالضربات الروسية.. واتهام لموسكو باستخدام القنابل العنقودية

قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)
قوات الأسد تحمّل مدافع الهاوتزر بالقذائف بالقرب من بلدة مورك، حيث شنت هجوما ضد المعارضة المسلحة الأسبوع الماضي في وسط وشمال غربي سوريا بمساعدة الضربات الجوية الروسية (أ.ب)

في وقت أشارت فيه المعلومات إلى إحراز قوات النظام مدعومة من حزب الله وسلاح الجو الروسي تقدمًا في جبهات عدة في وسط وشمال غربي البلاد، أكد الجيش السوري الحر، أن المواجهات التي يخوضها النظام وحلفاؤه منذ بدء الهجوم الروسي هي في نطاق «الكر والفرّ»، ولا تعدو كونها «معارك اشغال» تهدف إلى عدم تقدّم المعارضة نحو الساحل. في غضون ذلك اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، روسيا، باستخدام قنابل عنقودية جديدة ومتطورة للمرة الأولى في سوريا، أو بتزويد القوات السورية بها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طائراتها «قصفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 63 هدفًا في محافظات حماه (وسط)، واللاذقية (غرب)، وإدلب (شمال غرب)، والرقة (شمال)».
وأكدت موسكو، أنها دمرت «53 موقعًا، فضلاً عن مركز قيادة وأربعة معسكرات تدريب وسبعة مستودعات ذخائر». وصرحت الوزارة في بيان بأن «مقاتلات سوخوي - 34 و - 24 إم و25 إس إم، نفذت 64 طلعة من قاعدة حميميم (محافظة اللاذقية) وشنت غارات على 63 هدفًا في محافظات حماه واللاذقية وإدلب والرقة»، مضيفة أن الغارات دمرت 53 موقعًا يستخدمها «إرهابيو» تنظيم داعش.
وفي ظل استمرار المعارك في أكثر من منطقة، تقدمت قوات النظام على جبهات عدة في العملية البرية الواسعة التي تخوضها مع موالين لها بتغطية جوية روسية ضد فصائل المعارضة في ريف حماه (وسط) الشمالي باتجاه الطريق الدولي دمشق - حلب وفي تلال ريف اللاذقية (غرب) الشمالي والشمالي الشرقي، وفي ريف إدلب (شمال غرب) الجنوبي.
وفي ريف حماه الشمالي، قال مصدر عسكري لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «الجيش السوري يوسع نطاق عملياته البرية حول مدينة مورك شرقًا ومعان شمالاً»، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في مناطق عدة تحت التغطية الجوية الروسية.
وعلى جبهة أخرى، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للوكالة نفسها، إن «قوات النظام تتقدم في جبهة محور سهل الغاب (جنوب إدلب)، أحد أهداف العملية البرية حاليًا، وهو عبارة عن مثلث يصل حماه باللاذقية وإدلب، ويقود حزب الله العمليات فيه».
وأكد عضو المجلس العسكري في «الجيش الحر»، أبو أحمد العاصمي، أنّ النظام يحاول في كل المواجهات التي يخوضها، منها محور سهل الغاب فتح «معارك اشغال» تهدف إلى إبعاد الثوار عن المناطق الساحلية، قائلاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كل هذه المعارك تهدف إلى الضغط على المعارضة للقول إن النظام لا يزال موجودًا على الأرض ولتمرير الوقت إلى أن يحين موعد الحلّ سياسي ويحاول فرض شروطه». ورأى العاصمي، أنّ «الدعم الجوي الروسي وإن نتج عنه خسائر في صفوف الفصائل المعارضة، لكنه لن يؤدي إلى تقدم بري لها، في ظل عدم وجود العدد الكافي من مقاتلي النظام على الأرض لاقتحام المناطق».
وبحسب عبد الرحمن، فإن أحد أهداف العملية البرية الحالية هو الدخول إلى منطقة جسر الشغور وكسر الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب عن طريق السيطرة على سهل الغاب وتأمين ريف اللاذقية الشمالي.
ويقتصر وجود النظام في إدلب، الواقعة تحت سيطرة «جيش الفتح»، على المسلحين الموالين له في الفوعة وكفريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن «(تل سكيك) أصبح خاضعًا لسيطرة الجيش بعد عملية عسكرية واسعة نفذتها وحداته البرية بإسناد من سلاح الجو الروسي، وبالتعاون مع القوى الجوية السورية ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة».
وقالت إن «الطيران الحربي وجه ضربات مكثفة على تجمعات لإرهابيي جبهة النصرة و(داعش)، وإن الضربات أسفرت عن سقوط 50 قتيلاً بين أفراد التنظيمين وإصابة المئات منهم وتدمير عدد من العربات المدرعة ومستودع ذخيرة، إضافة إلى عدة عربات وعتاد حربي وأسلحة وذخيرة».
وتركزت الضربات الروسية على مناطق في محافظة حماه ومحافظة إدلب المجاورة التي يسيطر عليها «جيش الفتح»، وحيث حقق مقاتلو المعارضة تقدمًا في الشهور الأخيرة، وهدد تقدمهم الأراضي الواقعة تحت سيطرة النظام إلى الغرب.
وفي إطار العملية البرية ذاتها، قال مصدر عسكري ميداني: «يستكمل الجيش السوري عملياته في ريف اللاذقية الشمالي ويحكم سيطرته على قرية كفردلبة بشكل كامل».
وأعلن كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان و«قناة الميادين»، أن قياديًا قتل في حزب الله في الاشتباكات.
وقال مصدر أمني مطلع على الأحداث في سوريا، إن القتيل كان قائدًا لعمليات حزب الله في محافظة إدلب وقتل في ريف المحافظة السبت الماضي. وكان مصدر إقليمي كبير قال لوكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، إن حزب الله حشد نحو ثلاثة آلاف مقاتل للقتال مع القوات السورية.
في غضون ذلك، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، روسيا باستخدام قنابل عنقودية جديدة ومتطورة للمرة الأولى في سوريا أو بتزويد القوات السورية بها.
ونقلت المنظمة في بيان، أن صورًا وأشرطة فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر استخدام قنابل عنقودية روسية من طراز «سي بي بي إي» للمرة الأولى في سوريا في غارة استهدفت محيط بلدة كفر حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في ريف حلب الجنوبي الغربي في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وأبدت المنظمة قلقها من استخدام روسيا لتلك القنابل العنقودية ومن تزويد سلاح الجو السوري بها، من دون أن تحدد الجهة التي أطلقتها. وبحسب المنظمة فإن «الغارة في كفر حلب ترافقت مع مجموعة من الصور وأشرطة الفيديو التي تظهر اعتداءات جوية وبرية بالقنابل العنقودية في محافظات حلب وحماه وإدلب منذ بدء الحملة الجوية الروسية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول)».
وقال نديم حوري نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط «من المقلق جدًا استخدام نوع جديد من القنابل العنقودية في سوريا من شأنه أن يؤذي المدنيين خلال السنوات المقبلة». وحث حوري روسيا وسوريا على الانضمام إلى «الحظر الدولي» على استخدام القنابل العنقودية.
وتطلق تلك القنابل العنقودية عبر مظليات وهي مصممة لتدمير عربات مدرعة عبر إطلاق كتل معدنية متفجرة بعد تحديد الأهداف بنظام رصد معين، وفق المنظمة.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن «القوات الحكومية السورية بدأت برمي القنابل العنقودية من الجو في منتصف عام 2012 من ثم صواريخ محملة بها في قصف يعتقد أنه مستمر»، لافتة إلى أن تنظيم داعش أيضًا استخدم صواريخ محملة بالقنابل العنقودية في النصف الثاني من عام 2014.
ويوم الخميس الماضي، كانت مواقع معارضة أعلنت عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 12 آخرين، جراء قصف طائرات حربية روسية بالقنابل العنقودية، بلدات واقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظتي إدلب وحلب شمال سوريا، وهو ما أكده مسؤولون في الدفاع المدني لـ«وكالة الأناضول»، لافتين إلى وجود أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المنازل المهدمة جراء القصف.
من جهته، قال رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إن روسيا ارتكبت «جرائم حرب» في سوريا، لأنها قتلت مدنيين بأسلحة عشوائية، عبر استهداف تجمعات مدنية خارج نطاق القانون الدولي.
ونقلت «وكالة الأناضول» عن عبد الغني قوله إنه إذا فُتح ملف جرائم الحرب في سوريا، وأُنشئت محكمة خاصة، باتت روسيا متهمة بارتكاب الجرائم، ويمكن محاسبتها، معتبرًا أن التدخل الروسي في سوريا كان مفاجئًا، ويدل على التنسيق العالي بين النظام السوري وطهران وموسكو.
وأشار إلى أن أكثر من 96 في المائة من الأهداف التي ضربتها روسيا في سوريا هي أهداف مدنية، إلى جانب استهداف المعارضة السورية المعتدلة لصالح تنظيم داعش.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.