قتل مسلم لأكله لحم بقر يفجر صراعًا عنصريًا ودينيًا في الهند

الحادث يضع سمعة رئيس الوزراء مودي كدبلوماسي عالمي على المحك

متظاهرون في مدينة جامو الهندية يحتجون لمنع أكل لحوم الأبقار بعد حادثة قتل رجل مسلم للاشتباه بذبحه بقرة وأكل لحمها (أ.ب)
متظاهرون في مدينة جامو الهندية يحتجون لمنع أكل لحوم الأبقار بعد حادثة قتل رجل مسلم للاشتباه بذبحه بقرة وأكل لحمها (أ.ب)
TT

قتل مسلم لأكله لحم بقر يفجر صراعًا عنصريًا ودينيًا في الهند

متظاهرون في مدينة جامو الهندية يحتجون لمنع أكل لحوم الأبقار بعد حادثة قتل رجل مسلم للاشتباه بذبحه بقرة وأكل لحمها (أ.ب)
متظاهرون في مدينة جامو الهندية يحتجون لمنع أكل لحوم الأبقار بعد حادثة قتل رجل مسلم للاشتباه بذبحه بقرة وأكل لحمها (أ.ب)

أصبحت الأبقار موضع انقسام سياسي وديني ينذر بخطر عميق في الهند، وذلك بعد توارد تقارير تفيد بقتل رجل مسلم للاشتباه في ذبحه بقرة وأكل لحمها.
تكشفت القصة في قرية «دادري»، التي تبعد نحو 28 ميلاً عن العاصمة نيودلهي، حيث تداولت الشائعات عبر الرسائل النصية القصيرة ورسائل الـ«واتس آب»، بأن محمد أخلاق، 55 سنة، ذبح بقرة، بينما قامت زوجته بطهي لحمها. وفي غضون دقائق، اقتحم حشد من الناس منزله، ورشقوه بالطوب والحجارة حتى الموت. وأصيب نجل أخلاق الأصغر بجروح بالغة في الرأس، وهو الآن يتعافى بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الرأس. وأججت هذه الحادثة المروعة لعبة اللوم السياسي، وكذلك أثارت المخاوف من ارتفاع النعرة القومية الهندوسية في ظل قيادة رئيس الوزراء الحالي نايندرا مودي.
وتحظى الأبقار بمكانة مقدسة لدى الهندوس، ويعتبرون أكل لحمها من المحرمات. وتفرض بعض الولايات الهندية - مثل «أوتار براديش»، التي كان محمد أخلاق يعيش فيها - حظرًا على ذبح البقر.
وقد صعد حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم، بزعامة مودي، إلى السلطة العام الماضي، على وعد «حماية وتعزيز البقر ونسله» في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية. وفرض حزب مودي في الولايات التي يحكمها المزيد من التشديد على أكل لحوم البقر، رغم أن الهند هي أكبر ثاني دولة مصدرة للحوم البقر في العالم. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أدى أكل جميع أنواع اللحوم إلى خلق بيئة من الصراع الاجتماعي والسياسي، في أعقاب الإدلاء بتصريحات وقرارات مثيرة للانقسام من منابر مختلفة في نيودلهي، وفي الكثير من الولايات في الهند. وتفرض بعض الولايات حظرًا على أكل اللحوم لبضعة أيام التالية للاحتفالات الدينية الهندوسية.
وحتى وقت قريب، كان التوتر الطائفي جديدًا على قرية محمد أخلاق، التي تقطنها 2500 عائلة، من بينها 50 عائلة مسلمة فقط. وفجأة، تحولت هذه القرية العجيبة إلى مرتع للأصوليين من جميع الأشكال لممارسة سياسة الكراهية.
وأدلى الكثير من قادة حزب «بهاراتيا جاناتا» بتصريحات تتراوح من التبرير الضمني إلى الدعم الصريح لمرتكبي هذه الممارسات، في حين أن بعض السياسيين المسلمين يصبغونها باللون الديني حتى بالتهديد بعرض الأمر على الأمم المتحدة، في محاولة للاستفادة من المأساة لتحقيق مكاسب سياسية.
ومن السهل التغاضي عن الأمر باعتباره مجرد حادثة عارضة، غير أن التعصب ضد المسلمين ازداد بشكل واضح ليس فقط في هذه القرية، وإنما في جميع أنحاء الهند. ويتحطم النسيج العلماني ببطء، وتتوسع الهوة بين الهندوس والمسلمين على الأقل في المراكز الريفية من البلاد.
ويتعرض مودي لانتقادات شديدة إزاء صمته الرهيب حيال حادثة قتل «محمد أخلاق»، في حين أن وزيري الداخلية والمالية لم يعارضا هؤلاء الذين يحاولون تدمير النسيج العلماني للهند. وفقط، عندما ذكّر الرئيس الهندي براناب موخرجي الحكام (حكومة مودي) بـ«واجباتهم»، المتمثلة في ضرورة عدم السماح بانحطاط القيم الأساسية للحضارة الهندية وتنوعها وتعدديتها وتسامحها، حث مودي الناس على اتباع رسالة الرئيس.
ويثير الإعدام الغوغائي المدفوع بالكراهية لرجل مسلم لزعم أكله لحم بقري، التساؤلات المثيرة للقلق في الهند. فعلى أي أساس يمكن للأقليات المسلمة العيش في الهند اليوم؟ فهل يجب عليهم إخضاع أنفسهم إلى ما يطرحه القوميون الهندوس كمشاعر هندوسية غالبة حتى يتم قبولهم كهنود؟ أم يتمتعون بالحرية في العبادة وارتداء الملابس وتناول الطعام واللغة، وما زالوا متأهلين كهنود خالصين؟
ويضع عجز حكومة مودي عن كبح جماح القوات الأصولية الهندوسية، موقفه باعتباره دبلوماسيًا عالميًا يدفع الهند نحو التقدم، في خطر. وعلاوة على ذلك، تدفع حوادث التعصب، التي تلقي بظلالها على العدالة الاجتماعية والتعددية الثقافية، حكومة مودي إلى الخطر الجسيم المتمثل في الاستسلام إلى أجندة وضعتها الجماعات اليمينية المتطرفة.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.