وزير الدفاع التونسي: السياج الإلكتروني من البحر إلى الصحراء لحمايتنا

مصادر رسمية: 250 مقاتلاً تونسيًا فروا من سوريا إلى ليبيا بسبب الضربات الجوية الروسية

تونسي يقرأ في صحيفة محلية أمس خبر فوز رباعي الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام أول من أمس (إ.ب.أ)
تونسي يقرأ في صحيفة محلية أمس خبر فوز رباعي الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع التونسي: السياج الإلكتروني من البحر إلى الصحراء لحمايتنا

تونسي يقرأ في صحيفة محلية أمس خبر فوز رباعي الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام أول من أمس (إ.ب.أ)
تونسي يقرأ في صحيفة محلية أمس خبر فوز رباعي الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام أول من أمس (إ.ب.أ)

رغم الفرحة التي ملأت قلوب التونسيين، مسؤولين وسياسيين ومواطنين، غبطة لفوز بلادهم بجائزة نوبل للسلام، ورغم زحمة السير الخانقة التي تلقي بثقلها على سكان العاصمة، وامتلاء الملاهي الليلية في الفنادق والمرابع، ما زل الهم الأمني يضغط على المناخ العام. فما كاد الاعتداءان الإرهابيان اللذان ضربا متحف باردو ثم شاطئ سوسة خلال الأشهر الماضية يغيبان جزئيا عن الذاكرة، حتى جاءت محاولة اغتيال النائب ورجل الأعمال رضا شرف الدين، الخميس الفائت، في ضاحية سوسة نفسها، لتعيد تذكير التونسيين بأن بلادهم ما زالت بعيدة عن الخروج من دائرة الإرهاب وتداعياته.
وزير الدفاع فرحات الحرشاني، في لقاء جمعه بعد ظهر أول من أمس الجمعة مع مجموعة ضيقة من الصحافيين الدوليين، بينهم صحافي «الشرق الأوسط»، وضع الإرهاب على رأس التحديات التي تواجه تونس إلى جانب تحدي استمرار المسيرة الديمقراطية التي من أجلها كوفئت تونس. وحسب وزير الدفاع فإن التهديد الأمني الذي تعاني منه تونس له عنوانان: الأول خارجي آت من الجنوب الشرقي ومن وراء الحدود واسمه فلتان الحدود الليبية - التونسية من الجانب الليبي وغياب بنى الدولة الليبية وهيمنة الفوضى.. والثاني خارجي - داخلي على السواء ويتمثل في المناطق الجبلية القائمة على جانبي الحدود مع الجزائر ومنها جبل الشعانبي حيث تنشط مجموعات إرهابية ارتكبت العديد من المذابح بحق أفراد الجيش التونسي.
وتعمل وزارة الدفاع التونسية، في سعيها لمواجهة الخطر الإرهابي القادم من وراء الحدود الشرقية، على بناء «منظومة الحواجز الحدودية» التي يراد لها أن تمتد على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط وحتى برج الخضراء جنوبا. وتتشكل المنظومة من خنادق بعرض أربعة أمتار وعمق مترين، وسواتر رملية مرتفعة. يضاف إلى ذلك إقامة حاجز إلكتروني كامل التجهيز مع أبراج مراقبة ومواقع عسكرية داعمة. وفيما تجهد تونس للانتهاء من حفر الخنادق ورفع السواتر مع نهاية العام، فإن العمل بـ«الجدار الإلكتروني» لم يبدأ بعد.
وقال الحرشاني: «تونس لن تمول بناء الجدار الإلكتروني، بل إن التمويل ستتولاه دولة من دول مجموعة السبع» التي امتنع عن الكشف عن هويتها. لكن المرجح أن تكون الولايات المتحدة الأميركية. وتريد وزارة الدفاع أن يجهز هذا الجدار بكاميرات حرارية ورادارات من أجل منع تهريب السلاح وتنقل الإرهابيين.
وتعول تونس، وفق ما شرح وزير دفاعها، بالدرجة الأولى على قواها الخاصة. لكن محدودية موارد وزارة الدفاع التي تشكل 7 في المائة من الميزانية العامة تجعلها تنتظر الدعم من «الدول الشقيقة والصديقة».
ورغم وصول هذه المساعدات المتنوعة، فإن تونس ترى أنها ما زالت دون الحد المطلوب خصوصا أن الإرهاب «ليس خطرا على تونس وحدها أو على بلدان الجنوب المتوسطي، لكن أيضا على أوروبا نفسها». فضلا عن ذلك، يشدد الوزير الحرشاني على أن تونس «جزء من التحالف الدولي» الذي يحارب تنظيم داعش وهو «التنظيم الموجود قريبا من الحدود التونسية». لكن هذا الانتماء لا يعني أن تونس ستشارك عسكريا في الحرب على «داعش» في العراق وسوريا لأنها «لا قدرة لها على القيام بذلك». بيد أنها ستتعاون مع التحالف عبر عملية تبادل المعلومات والاستخبارات، وفق إمكانياتها. ويرى وزير الدفاع التونسي أن «الحلول الأمنية» ليست كافية وحدها لمواجهة الخطر الإرهابي. فثمة حاجة لـ«استراتيجية عالمية شاملة» يكون الحل الأمني أحد وجوهها ولكن ليس الوجه «الوحيد» إذ يتعين الغوص في الجذور ومعالجتها.
ويقارن فرحات الحرشاني بين الإرهاب وبين العشب السيئ الذي «إذا قطع يعود لينمو من جديد». ولذا، يدعو الوزير التونسي إلى مقاربات اجتماعية وتربوية وثقافية ودينية وتنموية لمحاربة التطرف والإرهاب أكان ذلك في تونس أو خارجها.
أما في الملف الليبي، فإن المسؤول التونسي يلقي باللائمة على الدول التي أسهمت في إسقاط نظام القذافي والتي ارتكبت، في نظره، خطأ مزدوجا: الأول، أنها «لم تتعاط مع المرحلة التي تبعت سقوطه»، والثاني أنها «لم تعمد إلى جمع السلاح» من الميليشيات المسلحة في ليبيا، الأمر الذي أوصل إلى الفوضى الحالية.
ولا يتردد وزير الدفاع في الاعتراف بأن القوات التونسية واجهت، في المراحل الأولى، صعوبات في التصدي للإرهاب، فذلك يعود، بحسب الأستاذ الجامعي السابق ووزير الدفاع الحالي، إلى «تنشئتها التقليدية» القائمة على تهيئتها لمواجهة الأخطار الخارجية وليس مواجهة الحرب الإرهابية، ولغياب السلاح والعتاد الضروريين. غير أنه يؤكد أنها حققت تقدما وراكمت الخبرات واستفادت من الدعم الخارجي الذي تلقته في ميدان التدريب والتنشئة من طرف ألمانيا وفرنسا. وأفاد الحرشاني بأن الاتفاق العسكري الجديد الموقع بين فرنسا وتونس الأسبوع الفائت ينص على التركيز على التدريب والاستعلام.
وكانت وزارة الدفاع قد عمدت إلى تشكيل «القوات الخاصة» التي تقوم مهمتها الأساسية على محاربة الإرهاب. لكن تونس ما زالت تحتاج لأسلحة ومعدات متطورة أهمها الخاصة بالحرب الليلية. وفي هذا السياق، فإنها تأمل في الحصول على طوافات أميركية الصنع مجهزة للقيام بهذا الغرض خصوصا في منطقة جبل الشعانبي وفي الحرب التي تخوضها على المسلحين المختبئين في هذا الجبل. ويؤكد الحرشاني، بهذا الخصوص، أن القوات التونسية «انتقلت من حالة الانتظار والدفاع عن النفس كما كان الوضع في السابق إلى حالة الهجوم، وهي أخذت تستهدف أوكار الإرهابيين» في جبل الشعانبي و«لم تعد تنتظر نزولهم منها». واللافت أن الحرشاني قال لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد هؤلاء بـ«العشرات وليس بالمئات».
وفي سياق متصل، أفادت مصادر رسمية تونسية بأن ما لا يقل عن 250 مقاتلا تونسيا في صفوف «داعش» في سوريا انتقلوا إلى ليبيا منذ بدء العمليات الجوية الروسية فوق الأراضي السورية. وتعتبر المصادر العسكرية أن الحاجة الماسة بالنسبة لتونس هي توفير المعلومات الاستخبارية بكل الوسائل المتاحة وعلى رأسها التبادل بين الأطراف المنخرطة في الحرب على الإرهاب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.