مجلس النواب الليبي يؤجل إعلان موقفه من الحكومة الجديدة لجلسة الاثنين

حزب الإخوان يؤيدها بتحفظات

مجلس النواب الليبي يؤجل إعلان موقفه من الحكومة الجديدة لجلسة الاثنين
TT

مجلس النواب الليبي يؤجل إعلان موقفه من الحكومة الجديدة لجلسة الاثنين

مجلس النواب الليبي يؤجل إعلان موقفه من الحكومة الجديدة لجلسة الاثنين

أجل مجلس النواب الليبي، أمس، اتخاذ أي موقف سلبي أو إيجابي بشكل رسمي، من حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي أعلن عنها مؤخرًا مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، إلى يوم غد (الاثنين).
وسيعقد المجلس، غدًا، جلسة رسمية بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، لإعلان موقفه الرسمي والنهائي من الحكومة المقترحة، حيث قال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إن القرار سيكون تحت قبة المجلس، الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ودستورية في البلاد.
ونقل المستشار الإعلامي لعقيلة عنه القول في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن ما تردد على لسان رئيس مجلس النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مؤكدًا في المقابل أن القرار الرسمي سيصدر تحت قبة البرلمان بعد الاستماع لصوت الشعب الليبي في مختلف الميادين الليبية، واتفاق النواب.
وانتقد أعضاء في مجلس النواب ما وصفوه بمكافأة مدينة مصراتة الموالية للإخوان المسلمين بمنحها ثلاث حقائب هامة في الحكومة المقترحة، بينما رأى عميد بلدية مسعود آدم أن الأسماء التي تم طرحها تعبر عن انحياز بعثة الأمم المتحدة لجهات بعينها متمثلة في جماعة الإخوان التي خرج الشعب الليبي رافضًا لحكمها في وقت سابق.
وعد أن المبعوث الأممي قام بإحياء برلمان طرابلس مجددًا ليعود للسلطة تحت حماية ميليشياته الإرهابية المسلحة، على حد قوله.
من جهته، قال حزب العدالة والبناء الذارع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين إنه يرحب بمقدمات ميلاد الحكومة، ويعلن استعداده لدعمها حال نيلها الثقة، مشيرًا إلى أنه لم يرشح أيًا من أعضائه للانضمام إليها.
وأعرب حزب الإخوان عن تطلعه لقيام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، بالمشاركة فيما وصفه بإحداث المزيد من التوازن على تشكيلة الحكومة.
كما سجل الحزب تحفظه على «مخالفات» المبعوث الأممي ليون، أثناء إعلان حكومة الوفاق الوطني، حيث اعتبر أن تقديمه مقترحًا بأسماء وزراء لتتولى حقائب في حكومة الوفاق الوطني، يمثل تعديًا على صلاحيات رئيس الحكومة، فضلاً عن قيامه بتسمية رئيس للمجلس الأعلى للدولة الذي يُعد من صلاحيات مجلس الدولة ذاته.
ودعا الحزب كل الأطراف العودة إلى طاولة الحوار في أقرب فرصة، لتلافي الثغرات واستدراك التحفظات، لا سيما المتعلقة بالتوازن في تشكيل الحكومة.
في المقابل، اعترض عضو المؤتمر الوطني عبد الرحمن السويحلي على إعلان ليون ترشيحه لشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقال السويحلي في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «ليس ليون من يقرر من يكون رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأرفض ترشيحي للمنصب وقد تفاجأنا بالأسماء التي طرحها ليون ولم نسمع عنها إلا خلال المؤتمر الصحافي».
كما أبدى أعضاء في البرلمان غير المعترف به دوليًا ويتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا له، استغرابهم من إعلان ليون قائمة مقترحة لحكومة التوافق، ولفتوا إلى أن برلمان طرابلس بصدد عقد اجتماع طارئ مع فريقه للحوار لمناقشة تصريحات ليون.
وأعلنت الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، عن ترشيح فائز السراج لرئاسة الحكومة الجديدة مع ثلاثة نواب، كما اقترحت تعيين عبد الرحمن السويحلي لتولي رئاسة المجلس الأعلى للدولة وفتحي باشاغا رئيسًا لمجلس الأمن القومي.
وتعيش ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة، المعترف بهما دوليًا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني وحكومته اللذين يوجدان في العاصمة طرابلس.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.