إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

منازل ترتبط بالشبكات.. وإدارتها عبر تطبيقات الجوال

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
TT

إكسبو ريـال ميونيخ.. التكنولوجيا بطلة المعرض العقاري الأكبر عالميًا

جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ
جانب من معرض إكسبو ريـال 2015 في ميونيخ

على مدار ثلاثة أيام، شهد مركز المعارض الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية معرض إكسبو ريـال، المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، في دورته الثامنة عشرة، التي استمرت في الفترة بين 5 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 1600 مشارك من مختلف دول العالم.
وكان من الملاحظ استحواذ أفكار التكنولوجيا الرقمية على الاهتمام الأكبر من القائمين على المعرض هذا العام، وذلك بعد أن دخلت التكنولوجيا الرقمية بقوة إلى هذا القطاع بشكل عام منذ عدة سنوات، بدأ من التصميمات، مرورًا بالتنفيذ والإعلان والتنسيق المعلوماتي الرقمي، على مستويات إدارة البيانات والإحصاءات وغيرها، وصولاً إلى المستهلك؛ وذلك عبر استغلال كل البدائل والمنصات الرقمية المتاحة من إنترنت أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.
كما انشغل المشاركون في مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة عبر نقاشات وأطروحات للبحث عن كل ما هو جديد في القطاع العقاري، سواء من جهة الأفكار الحديثة في البناء أو التصميمات الخارجية والداخلية، أو تلك المتعلقة بالموازنة بين الجودة والسعر، أو على مستوى البحث عن حلول لكل التحديات التي تواجه القطاع العقاري واستثماراته في مختلف دول العالم.
وخلال المؤتمر، تحدث الكثير من الخبراء حول أهمية التقدم الرقمي في القطاع العقاري، ودوره المستقبلي المتوقع قريبًا في تنمية هذا المجال. ومن بين المتحدثين، أكد لارس هنريش، عضو مجلس إدارة «دويتش تليكوم» الألمانية للاتصالات، أن شركته تعمل بالفعل حاليًا على تنفيذ خطط ربط وسائل التقنية الحديثة المنزلية، سواء الأجهزة المنزلية أو تلك المتعلقة بآليات المنشآت، عبر الشبكات الرقمية، ما يتيح التحكم فيها عن بعد عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب توفير مستويات جديدة من الأمان المنزلي، حيث يتيح الاتصال بالشبكات إمكانية الإنذار المبكر في حالة المخاطر.
وأوضح هنريش أيضًا أن استغلال التقنية الحديثة يسهم بقوة في خطط توفير الطاقة التي ينشدها العالم أجمع، حيث توفر تلك التقنيات فرصة كبيرة من أجل الترشيد عبر المواءمة بين كل ما يستهلك الطاقة في المنزل بطريقة تستغل الذكاء الافتراضي، الذي يصل بالاستهلاك إلى مستوياته المطلوبة فقط دون إهدار. كما توفر التقنيات الحديثة أيضًا إمكانية جيدة لتيسير الحياة اليومية، وتوفير بيئة معيشية أفضل من خلال التحكم في جودة التهوية والإضاءة، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «نخيل العقارية» الإماراتية، التي تشارك بعدد من مشاريعها في المعرض، عن تفعيل شراكتها مع شركة الوساطة العقارية الألمانية «إنجل أند فولكرز» خلال المعرض بهدف الوصول إلى مزيد من المستثمرين المحتملين في أوروبا، والتي سبق أن وقعتها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، إن «شراكتنا مع (إنجل أند فولكرز) أتاحت لنا فرصًا للدخول إلى أسواق جديدة، ومنح المستثمرين فرصة ليكونوا جزءًا من مستقبل دبي، حيث يعتبر معرض (إكسبو ريـال) المنصة المثالية لذلك».
ويذكر أن نخيل قامت بعرض عدد من المشاريع خلال المعرض، أبرزها مشروع «جزر ديرة»، الذي يتوقع أن يحول منطقة ديرة في دبي إلى مركز سياحي تجاري ترفيهي كبير، كما سيضيف أكثر من 40 كيلومترًا إلى ساحل دبي.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».