عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

واشنطن انتقدت معاملة بكين للأقليات العرقية وحالة الحريات الدينية

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان
TT

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

عودة التوتر بين الصين وأميركا بسبب ملف حقوق الإنسان

احتجت الحكومة الصينية أمس على لجنة من الكونغرس الأميركي بسبب انتقادها سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وقالت إنه لا يتماشى مع الحقائق، وذلك في أحدث خلاف في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.
وقالت اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس الأميركي أمس إنها ترى في الصين «تدهورا مقلقا في حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يمثل تحديا مباشرا للمصالح الوطنية الأميركية وللعلاقات الأميركية - الصينية».
ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن، والتي عبر خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قلقه بشأن حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحافية دورية إن المسؤولين الأميركيين والرأي العام الأميركي ينبغي أن يكونوا أكثر موضوعية في هذه القضية الحساسة، مضيفة أن «هذا التقرير لا يحوي جديدا.. بل يتبنى انحيازا مستمرا بهدف الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون الصين الداخلية، وتوجيه انتقادات لا تتماشى مع الحقائق»، وتابعت بأن «الشعب الصيني البالغ عدده 1.3 مليار نسمة هو صاحب أعلى سلطة في إصدار الحكم»، فيما قالت اللجنة الأميركية إن الصين تتحرك بعيدا عن سيادة القانون، وتزيد الضغط على المجتمع المدني. كما انتقدت حالة الحريات الدينية ومعاملة بكين للأقليات العرقية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات أخرى للسلطات الصينية أكدت فيها أمس أنها لن تسمح بأي انتهاكات لمياهها الإقليمية باسم حرية الملاحة، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة الدفع بسفن حربية قرب جزر صناعية أقامتها الصين مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، حيث قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تبحث إرسال سفن خلال الأسبوعين القادمين إلى المناطق البحرية، التي تقول الصين إنها تحيط بجزر أقامتها في سلسلة سبراتلي.
وبينما تطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، تؤكد واشنطن أنها لا تعترف بمطالب بكين الإقليمية، وأن البحرية الأميركية ستواصل العمل في أي موقع يسمح به القانون الدولي. وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إننا «لن نسمح أبدا لأي بلد بانتهاك المياه الإقليمية للصين، أو المجال الجوي في جزر سبراتلي باسم حماية حرية الملاحة والتحليق في أجوائها».
وأضافت ردا على سؤال بشأن الدوريات الأميركية المحتملة «إننا نحث الأطراف المعنية على عدم القيام بأي أعمال استفزازية، واتخاذ موقف مسؤول فعليا بشأن السلام والاستقرار بالمنطقة».
أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد أوضح أن الصين ليس لديها نية لإضفاء طابع عسكري على الجزر، لكن محللين في واشنطن ومسؤولين أميركيين قالوا إنها بدأت بالفعل في بناء منشآت عسكرية هناك.



مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بتفجير انتحاري استهدف وزارته

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، الأربعاء، جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا إن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.