26 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي وتوقعات بثبات معدلات التضخم

أكثر من 26 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي وتوقعات بثبات معدلات التضخم

مكتب لاستقبال طلبات العاطلين عن العمل في ألمانيا (رويترز)

قالت أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، إن 23.26 مليون رجل وامرأة عاطلون عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم 17.19 مليون في دول منطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) 2014.
وأوضحت البيانات التي أصدرها المكتب أمس الجمعة، أن إجمالي العاطلين عن العمل ارتفع 17 ألف شخص في يناير 2014 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2013 في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. ولفتت إلى أنه مقارنة بشهر يناير 2013 فإن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي تراجع 449 ألف شخص، وفي منطقة اليورو 67 ألف شخص. وذكرت أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو في يناير 2014 مستقر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حيث يبلغ 12 في المائة، وهو المعدل نفسه في يناير 2013.
وأضافت أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في يناير 2014 مستقر أيضا منذ أكتوبر 2013 عند نحو 8.‏10 في المائة، مشيرا إلى أنه مقارنة بشهر يناير 2013 فإن المعدل بلغ 11 في المائة.
وقالت إن الدول التي سجلت أقل نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي في يناير 2014 هي النمسا (9.4 في المائة) وألمانيا (خمس في المائة) ولوكسمبورغ (1.6 في المائة) فيما سجلت أعلى المعدلات في اليونان (28 في المائة) وإسبانيا (8.25 في المائة). وأضافت في هذا السياق أنه مقارنة بالسنة الماضية فإن معدل البطالة ارتفع في 13 دولة في الاتحاد الأوروبي وتراجع في 13 أخرى فيما بقي مستقرا في دولتين.
من جهة أخرى توقع «يوروستات» أن يستقر معدل التضخم في فبراير (شباط) المقبل عند 8.‏0 في المائة، وقال المكتب الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات الرئيسة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو، وهي الأغذية والكحوليات والتبغ، فإن المكتب يتوقع أن تصل نسبة أعلى معدل للتضخم السنوي إلى 1.5 في المائة في شهر فبراير مقارنة بنسبة 1.7 في المائة في شهر يناير الماضي، وبالنسبة إلى قطاع الخدمات سيصل إلى 1.3 في المائة في فبراير مقارنة بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر الذي سبقه والسلع الصناعية ما عدا الطاقة 0.6 في المائة مقارنة بنسبة 0.2 في المائة، والطاقة سالب 2.2 في المائة مقارنة بنسبة 1.2 في المائة في شهر يناير، ويأتي ذلك بعد أن ارتفع الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2013 بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، وبلغت النسبة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي 0.4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ونما الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو و0.3 في المائة في كل الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه (عام 2012)، وذلك بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل الأسبوع الماضي، أشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي موسميا بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو وواحد في المائة في إجمالي التكتل الموحد في الربع الرابع من العام الماضي، وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إنه في منطقة اليورو وخلال شهر ديسمبر من العام الماضي، سجل ميزان السلع التجارية مع بقية دول العالم، فائضا بقيمة 13.9 مليار يورو، وكان قد سجل في الفترة نفسها من عام 2012 فائضا بقيمة 9.8 مليار يورو على حين بلغ رصيد نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ما يزيد على 17 مليار يورو مقارنة بـ12.5 مليار يورو، وخلال عام 2013 سجلت تجارة السلع لمنطقة اليورو فائضا يقرب من 154 مليار يورو مقارنة بـ79 مليار في عام 2012 على حين وصل الرقم إلى 50 مليار يورو تقريبا لإجمالي دول التكتل الموحد مقارنة بـعجز قدره 115 مليار في عام 2012.
يذكر أنه في نهاية يناير الماضي جرى الإعلان في بروكسل عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع بمقدار 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، ولوحظ استمرار الخط التصاعدي للثقة الاقتصادية منذ مايو (أيار) من العام الماضي، مما انعكس على حجم ونطاق التحسن في القطاعات المختلفة، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنه خلال الشهر الأول من العام الجاري وصل مؤشر الثقة في منطقة اليورو إلى 100.4 نقطة، وفي الاتحاد الأوروبي إلى 100.9 نقطة. وعن التطورات في منطقة العملة الموحدة، قالت المفوضية إن تحسن الثقة في منطقة اليورو كان مدفوعا بتحسن الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة، وبين المستهلكين، وفي المقابل تراجعت الثقة في الصناعة والبناء.