«قوات وهمية» تحمي قادة الخط الأول في العراق

المتحدث باسم العبادي: شكلنا لجنة خاصة للتحقيق

مع بدء أولى الخطوات الخاصة بتقليص أفواج حمايات الرئاسات الثلاث في العراق استنادا لحزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد القيام بالإجراءات الخاصة بإعادة أفواج الحمايات الخاصة بالرئاسات الثلاث تم التوصل إلى ملف فساد يجري التحقيق فيه من قبل جهة مختصة يتضمن ما معناه وجود أسماء وهمية في هذه الأفواج لا وجود لها إلا في الرواتب والامتيازات».
وقال الحديثي إن لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض من قبل رئيس الوزراء، وتأكدت من وجود هؤلاء الذين بات يطلق عليهم في العراق اسم فضائيين من بين من يتولون حماية هؤلاء المسؤولين الكبار. وأضاف الحديثي إن «التحقيق الجاري حاليا لا سيما بعد كشف كامل خيوط هذا الملف يتضمن الوصول إلى المتورطين بهذا الملف وأين تذهب رواتب وامتيازات هؤلاء الفضائيين الذين يعدون بالآلاف هل من بين المسؤولين من يعرف ذلك أم من الضباط والعسكريين الذين يتولون مسؤولية هذه الأفواج».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك امتيازات لبعض كبار المسؤولين من بينهم نوري المالكي رئيس الوزراء السابق وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي وقادة آخرون قال الحديثي إن «الجميع سوف يشمل بهذه الإجراءات دون استثناء لأحد مهما كان، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر على شكل خطوات بدأت الخطوة الأولى منه والتي تم من خلالها إعادة الألوية الرئاسية ممن تم جرد محتوياتها ومعداتها وآلياتها وإلحاقها بوزارتي الدفاع والداخلية حيث لم تعد خاضعة من حيث الأوامر إلى أي من المسؤولين الذين كانت تتولى حمايتهم». وأوضح الحديثي أنه: «بعد الكشف عن وجود فضائيين في هذه الألوية والأفواج الرئاسية فإن العمل بدأ يأخذ صيغة التحري والدقة» موضحا أن «هناك مواقع مهمة متاخمة للمنطقة الخضراء في منطقتي الكرادة والجادرية لا تزال بحاجة إلى حمايات لكن كمواقع وليست أشخاصا وتحت إمرة الداخلية والدفاع، حيث تقرر أن تبقى أعداد من هؤلاء لتوفير الحماية إلى هذه الأماكن».
لكن مصدرا مسؤولا أبلغ «الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه إلى أن «هناك مسؤولين وزعماء سياسيين هم ليسوا جزءا من الرئاسات الثلاث ولكنهم يعدون من قادة الخط الأول من بينهم زعامات في التحالف الوطني تتوزع مقرات عملهم ومساكنهم في محيط المنطقة الخضراء ضغطوا على العبادي في إبقاء أعداد كبيرة من الحمايات المخصصة لهم من منطلق أن هذه المناطق مستهدفة من قبل الإرهاب وبالتالي فإن سحب الحمايات منها بهذه السرعة يمكن أن يجعلها هدفا سهلا للعمليات الانتحارية والتفجيرات التي نشطت في العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة». وأضاف المصدر إلى أن «العبادي وافق على مبدأ توفير الحماية لهذه الأماكن شريطة أن تتلقى القوات الخاصة بالحماية أوامرها من وزارتي الدفاع والداخلية حسب العائدية». على صعيد متصل أعلنت رئيس حركة «إرادة» النائبة حنان الفتلاوي أن نحو 600 مليار دينار تخصص سنويا فقط للرواتب والوقود. وقالت الفتلاوي في بيان صحافي لها إن «أكبر ملف فساد هو ملف الأفواج الخاصة (حمايات المسؤولين)، والذي كانت ترفض كل الجهات تزويدنا بأي أوليات عنه أو الحديث به»، مشيرة إلى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر في شهر حزيران (يونيو) 2015 أصبح دليل إدانة، ولذلك كان أحد ملفات الاستجواب لوزارة الدفاع لكون هذه الأفواج تابعة للدفاع ورواتبها وتجهيزها وتسليحها من موازنة الوزارة». وأوضحت الفتلاوي أن «عدد الأفواج الخاصة يبلغ 28 فوجا، وبعضها لمسؤولين سابقين، وكذلك رئيس إقليم كردستان الذي يبلغ عدد عناصر فوج حمايته 628 عنصرا تبلغ رواتبهم 622 مليون دينار شهريا، وعدد عناصر حماية نائب رئيس الإقليم 429 عنصرا وغيرهم آخرون»، لافتة إلى أن «رواتب الأفواج الخاصة تكلف الدولة 169 مليار دينار سنويا». وأضافت أنه «حسب الجدول رقم واحد وحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يفترض أن يكون عدد منتسبي كل فوج 60 منتسبا، لكن الموجود الفعلي يتراوح بين 500 - 600، ما يعني زيادة 500 في كل فوج»، منوهة إلى أن «كل فوج يعطى 36 ألف لتر وقود سنويا، ومجموع مبالغها إذا ضربناها في 28 فوجا وسنويا تساوي 420 مليار دينار».