المحكمة العليا في رواندا تمهد الطريق أمام ولاية ثالثة للرئيس

حزب المعارضة الرئيسي يفشل في إقصائه عن منصبه

قضت المحكمة العليا في رواندا، أمس، بأنه يمكن للرئيس بول كاجامي الترشح للفوز بفترة ثالثة، تستمر سبع سنوات في إحباط لمحاولة حزب المعارضة الرئيسي منع تعديل دستور البلاد.
وفي أحدث مثال على سعي رئيس أفريقي لتمديد فترة بقائه في السلطة، أيد البرلمان الذي يسيطر عليه كاجامي اقتراحًا في يوليو (تموز) الماضي للسماح له بالترشح مجددًا.
وبمقتضى القانون، فإنه يجب أن تقر التعديلات الدستورية في استفتاء، إلا أن فرص رفضها تعتبر ضئيلة في ضوء سيطرة كاجامي على الإعلام ومناح عدة من الحياة العامة، بالإضافة إلى شعبيته التي اكتسبها بعد أن بنى رواندا في أعقاب الإبادة الجماعية عام 1994.
وقالت المحكمة العليا في حكمها إن «كل شيء يتوقف على رأي الناس»، بينما قال حزب الخضر الديمقراطي المعارض، الذي أقام الدعوى أمام المحكمة العليا، إنه سيواصل السعي لحماية القيود القائمة في الدستور الحالي على فترات الرئاسة، وهي قضية مثيرة للجدل في أفريقيا بسبب مساع مماثلة لزعماء آخرين في القارة.
ورفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدم به حزب معارض بهدف منع الرئيس من البقاء في منصبه بعد انتهاء فترتي ولايته، واعتبرت أن القضية المرفوعة من حزب الخضر الديمقراطي في رواندا «لا أساس لها».
وكان الحزب يسعى إلى منع البرلمان من تمرير تغيير المادة 101 من الدستور، التي تنص على أن فترة ولاية الرئيس تكون سبع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتؤكد المادة على أنه «لا يمكن تحت أية ظروف أن يتولى أي شخص منصب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين». إلا أن كبير القضاة سام روجيجي قال في قراره في المحكمة العليا إن «المادة 193 من الدستور الرواندي تسمح بتعديل المادة 101 إذا تم ذلك من خلال المواطنين عبر استفتاء»، مشددًا على أن المحكمة «لن تجرد المواطنين الروانديين من حقوقهم».
ويسعى كاجامي إلى الاحتفاظ بالمنصب إذا ما تم تعديل الدستور.