الحوثيون ينشرون دبابات ومدرعات ومنصات صواريخ في صنعاء

مع تقدم القوات المشتركة نحو العاصمة.. ميليشيا التمرد تواصل عمليات حفر الخنادق والجروف

المسلحون الموالون للشرعية في اليمن  يستقلون شاحنة نحو الخطوط الأمامية بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن في محافظة تعز اليمنية (رويترز)
المسلحون الموالون للشرعية في اليمن يستقلون شاحنة نحو الخطوط الأمامية بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن في محافظة تعز اليمنية (رويترز)
TT

الحوثيون ينشرون دبابات ومدرعات ومنصات صواريخ في صنعاء

المسلحون الموالون للشرعية في اليمن  يستقلون شاحنة نحو الخطوط الأمامية بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن في محافظة تعز اليمنية (رويترز)
المسلحون الموالون للشرعية في اليمن يستقلون شاحنة نحو الخطوط الأمامية بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن في محافظة تعز اليمنية (رويترز)

كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الانقلابيين بنشر عشرات الدبابات والمدرعات بضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، بينما نصبت منصات صواريخ أرض أرض بالقرب من التباب والمناطق الجبلية الواقعة في الضواحي الشمالية الغربية، وتأتي هذه التحركات مع قرب معركة استعادة صنعاء وسيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة المدعومة من قوات التحالف على مناطق قريبة من صنعاء.
وذكرت المصادر أن الانقلابيين من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، نشرت دبابات ومدرعات ومنصات صواريخ في وادي حضور حيث تمكنوا خلال الفترة الماضية من إخفاء عشرات الدبابات والمدرعات التابعة لمعسكرات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري، وقامت بتوزيعها في عدة مناطق من مديرية بنى مطر التي تدين أغلبها بالولاء للرئيس السابق.
وأوضحت المصادر أن عشرات المسلحين انتشروا خلال اليومين الماضيين في منطقة وادي حضور ومنعوا سكان المنطقة من الاقتراب منها، حيث أجروا مناورة بالأسلحة الثقيلة ونصبوا منصات صواريخ متوسطة هناك.
كما رصد السكان هناك عمليات حفر متواصل للخنادق والجروف، مع تأمين خزانات كبيرة للمياه، وأكد شهود عيان في العاصمة صنعاء أن مسلحي الانقلابيين نشروا أطقم عسكرية تحمل مضادات ثقيلة ونشروها في المناطق السكانية حيث يقومون باستهداف طائرات التحالف منها بعد استهداف مواقعهم في الجبال المحيطة بالعاصمة.
ومع اقتراب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين وصالح يعيشون في حالة تخبط وارتباك، وهو ما أجبرهم على سحب الكثير من قواتهم إلى صنعاء، وسط احتقان متصاعد من سكان صنعاء الذين يزيد عددهم على أكثر من ملايين نسمة، وأغلبهم رافضون لوجود الميليشيات الانقلابية.
وذكر عدد من سكان صنعاء أن مسلحي الحوثي أصبحوا في حالة ارتباك وخوف، وقالوا إن اختفاء الكثير من السلع الاستهلاكية من الأسواق وتوقف الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة والتعليم، وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وهو ما اعتبره مؤشرات لما سموه انتفاضة من الداخل مع تصاعد الغضب الشعبي ضد هذه الميليشيات التي حملوها المسؤولية عن الأوضاع التي وصلوا لها.
وقال سكان في صنعاء: إن «أسعار أسطوانة الغاز المنزلي اختفت من الأسواق ليصل سعرها في السوق السوداء، لأكثر من 12 ألف ريال يمني بما يعادل 54 دولارا أميركيا، بينما ارتفعت أسعار البنزين في السوق السوداء إلى أكثر من 18 ألف ريال يمني ما يعادل 81 دولارا أميركيا، وهو ما أجبر السكان على العودة إلى الطرق البدائية التي تعتمد على الحطب في الطبخ».
وفشل الحوثيون في التخفيف من معاناة السكان رغم فتح عدد من معارض شركة الغاز التي اكتظت بمئات المواطنين للحصول على أسطوانة غاز من فئة 20 لترا وبسعر 1250 ريالا يمنيا، ما يعادل 5 دولارات أميركي، بينما تحول البنزين إلى عملة صعبة يستحيل الحصول عليها إلا من السوق السوداء بسعر مضاعف.
وأكد السكان أن بعض السلع الاستهلاكية الخاصة بالأطفال اختفت من الأسواق المحلية نهائيا مثل الحليب والبسكويت والسريلاك وغيرها الخاصة بالأطفال الصغار، كما أن الشوارع بدت خالية من المارة بشكل كبير إلا في بعض المناطق مثل الأسواق الشعبة وأسواق القات، بينما تنعدم بشكل كامل في شوارع أخرى.
وبحسب تجار فإن كثيرا من المخابز أغلقت أبوابها بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والحبوب الغذائية، في وقت يحاول الحوثيون وصالح تجنيد أطفال وشباب الأحياء الشعبية لزجهم ضمن لجانهم الشعبية تحت اسم الدفاع عن صنعاء، وقال أحد المجندين إن المتمردين أغروهم بالحصول على سلاح كلاشنيكوف وراتب شهري في حال انضمامهم لهم.
وفي تقرير سابق لمركز «أبعاد للدراسات والبحوث» توقع أن يكون خيار الحسم العسكري والتوجه لإرغام صالح والحوثيين على الاستسلام وتطبيق القرار الدولي 2216 هو السيناريو الأقرب تطبيقه على الأرض من أي سيناريوهات أخرى.
وأوضح أنه في حال سير قوات التحالف لهذا السيناريو فإنها تتجه لتحرير العاصمة اليمنية، وهو ما يجعلها تتجه قبل ذلك لتحرير كامل لمحافظتي مأرب والجوف ثم دخول قواتها إلى محيط صنعاء عبر أرحب بعد استقطاب المحيط المجتمعي والعسكري للعاصمة، ودعم جبهات المقاومة في تعز والبيضاء وتهامة.
ويؤكد التقرير إلى أن قوة الميلشيات الحوثية وصالح تراجعت بشكل كبير وأن مخزون الأسلحة في المعسكرات التي يسيطرون عليها بدأ في النفاد، خاصة مع استهداف طيران التحالف لها بشكل كبير.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.