عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

من يملك الوسائل الإعلامية في الهند؟

حزب المؤتمر الحاكم يسعى لامتلاك قناة إخبارية

مناظرة تلفزيونية حول تملك وسائل الإعلام في الهند
مناظرة تلفزيونية حول تملك وسائل الإعلام في الهند
TT
TT

من يملك الوسائل الإعلامية في الهند؟

مناظرة تلفزيونية حول تملك وسائل الإعلام في الهند
مناظرة تلفزيونية حول تملك وسائل الإعلام في الهند

تثير مسألة إذا ما كان ينبغي السماح للأحزاب السياسية والمؤسسات التجارية بامتلاك وإدارة وسائل إعلامية، جدلا في الهند منذ فترة طويلة. وتزداد القضية سخونة مع توارد تقارير عامة في الآونة الأخيرة تفيد بأن حزب المؤتمر - أكبر حزب سياسي يحكم الهند لأطول فترة منذ استقلالها قد يمتلك قناة إخبارية قريبا.
وبالتزامن مع هذه التقارير، نصت هيئة تنظيم الاتصالات في الهند، في تقرير لها الشهر الماضي، على منع الكيانات - بما فيها الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية ووزارات الحكومة المركزية وحكومات الولايات والهيئات الممولة حكوميا - بشكل قاطع من إقحام نفسها في قطاعات البث وتوزيع القنوات التلفزيونية، كما أوصت بفرض عدة قيود على الشركات المعنية في هذا الصدد، مشيرة إلى الممارسات المتبعة في بعض الدول، مثل المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وكندا، التي لا تسمح للأحزاب السياسية بامتلاك قنوات فضائية.
من الذي يملك وسائل الإعلام في الهند؟ تعتبر إجابة هذا السؤال صعبة؛ فهناك كثير من المؤسسات الإعلامية التي تمتلكها وتسيطر عليها مجموعة واسعة من الكيانات - وتشمل الهيئات الاعتبارية، والمجتمعات، والاتحادات الاحتكارية، والأفراد. كما أن المعلومات عن مثل هذه المؤسسات والأشخاص مشتتة، وغير مكتملة، وقديمة؛ مما يجعل من الصعب جمعها وتحليلها.
ولا يعد امتلاك الأحزاب وسائل إعلامية ظاهرة جديدة في الهند، حيث يمتلك كثير من الأحزاب (والأفراد الحزبيين) صحفًا وقنوات فضائية ومواقع رقمية يستخدمونها في المقام الأول لأغراض دعائية. وتسود هذه الظاهرة بشكل خاص في جنوب الهند، التي يستثمر كل حزب سياسي فيها تقريبا الإعلانات في الوسائل الإعلامية من أجل الوصول إلى قاعدته الانتخابية وخارجها أيضا. وتعود ملكية بعض القنوات الفضائية مثل «صن تي في»، و«كالايجنار تي في»، و«ماكال تي في»، إلى بعض السياسيين وعائلاتهم، الذين استغلوا النشرات الإخبارية لتقديم تغطية إيجابية عن حزب أو آخر. كما امتنعت بعض هذه القنوات عن تغطية القضايا التي قد تلقي بظلالها على الحزب الذي تنتمي إليه.
تحولت المؤسسات الإعلامية الهندية، على مدى سنوات، إلى أعمال تجارية كبيرة؛ عن طريق شراء المجموعات التجارية حصصا كبيرة في الوسائل الإعلامية. وأبرز نموذج على ذلك: امتلاك شركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» (ريلاينس إندستريز) - المملوكة لقطب الأعمال الهندي «موكيش أمباني» - مصالح تجارية في قطاع الاتصالات من خلال شركة «إندبندنت ميديا ترست» التابعة لها. وسيطرت شركة أمباني على أكبر تكتل للشركات الإعلامية في الهند «نتورك» - وفرعه «تي في 18» - الذي يسيطر على قنوات فضائية مثل «سي إن بي سي - تي في 18»، و«سي إن بي سي أواز»، و«سي إن بي سي - آي بي إن»، و«آي بي إن 7»، و«آي بي إن - لوكمات». ولا يعد استحواذ «موكيش أمباني» على حصة كبيرة من سوق القنوات الفضائية المظهر الوحيد القوي على هذا الاتجاه؛ ففي عام 2012، استحوذ تكتل آخر كبير لديه نفوذ عميق في قطاع الاتصالات - «أديتيا بيرلا»، الذي يدير مجموعة «هندوستان تايمز» منذ زمن بعيد - على حصة كبيرة في شركة «ليفنج ميديا إنديا ليمتد» التي تدير مجموعة «إنديا توداي» التي تدير الكثير من الإصدارات المطبوعة والقنوات الفضائية مثل «آج تاك»، و«تيج»، و«إنديان توداي تي في». وبالمثل، استولت مؤسسة «أوسوال جرين تك» التجارية على حصة كبيرة من تلفزيون نيودلهي «إن دي تي في» عبر صفقتين منفصلتين أبرمتهما ذراعاها الاستثماريتان «ميريل لينش» و«نومورا كابيتال».
وكذلك تمثل مجموعة «آي تي في ميديا» - التي تدير عدة قنوات فضائية مثل «نيوز إكس» و«إنديا نيوز» - نموذجا على عودة ملكية القنوات الإخبارية إلى أطراف سياسية وإجرامية؛ إذ تعود ملكية «آي تي في» إلى «كارثيكيا شارما»، نجل زعيم بحزب المؤتمر تلقى شقيقه حكما بالسجن المؤبد في قضية قتل. ويسيطر «راجيف شوكلا»، وزير سابق من حزب المؤتمر»، هو وزوجته «أنورادا براساد» على قناة «نيوز 24».
وبشكل عام، تجذب الأخبار 7 في المائة فقط من الجمهور في الهند، ونسبة الخُمس من الإعلانات التلفزيونية. ومع ذلك، فإن نسبة النصف تقريبا - من إجمالي 800 قناة فضائية مرخصة على الأقل - عبارة عن قنوات إخبارية، ويستمر البث في ثُلثها طوال 24 ساعة. وهذه النسبة كبيرة للغاية بالمقارنة مع الدول الأخرى، لا سيما عندما يتفق الجميع على أن القنوات الفضائية تحولت إلى مجرد ثقوب مالية سوداء ذات حصة سوقية ضعيفة. ورغم ذلك، يستمر إطلاق المزيد والمزيد من القنوات الإخبارية، ويستمر تدفق الأموال إليها، لكن لماذا؟
قال الدكتور سوباش شاندرا، رئيس أكبر شبكة تلفزيونية في الهند «زي ميديا»: «انطلقت مؤسساتنا الإعلامية في البداية على أيدي المناضلين من أجل الحرية، مثل راجا رام موهان روي، لإعلام الناس وتمكينهم، لكن الآن، أطلقت بعض الكيانات شركات إعلامية لتعمل بمثابة غطاء على أنشطتها غير القانونية. والآن أصبحت ملكية الوسائل الإعلامية - وبالأخص القنوات الإخبارية - مبهمة. وتشكل التعقيدات الرقابية مصدر قلق للإعلام، وفي ظل وجود نماذج أعمال سيئة، حان الوقت لإدراك أننا بحاجة إلى إطار محدد من القواعد التي تخضع للرقابة الإعلامية من أجل استبعاد هذه الأطراف غير القانونية. إننا نحتاج الآن إلى مجلس إعلامي يتحلى بأخلاقيات إعلامية وقواعد سلوكية قوية ويتوخى الحرص الواجب».
وفي مجموعة من التوصيات التي قد تغير طريقة تنظيم وإدارة وسائل الإعلام الهندية، نصت هيئة تنظيم الاتصالات على أن أي كيان يمتلك 32 في المائة من الحصة السوقية للمنصتين الإعلاميتين المطبوعة والإلكترونية يجب عليه إما ترك إحداهما أو تقليص النسبة إلى 20 في المائة. ويتعلق حساب الحصة السوقية 32 في المائة بالمنطقة الجغرافية واللغات أيضا. كما أوصت الهيئة بأنه في حالة الإعلانات تحت مظلة كلمة المحرر، يجب كتابة عبارة واضحة لإخلاء المسؤولية - بالخط العريض - تنص على أن المحتوى التالي مدفوع الأجر.
وقال الصحافي الكبير «كودليب نأيار»، في مقال له حول تزايد ملكية وسائل الإعلام لأطراف غامضة، بصحيفة «ديكان هيرالد»، إنه لم يفاجأ من تجاهل القنوات الفضائية قضية استحواذ شركة «ريلاينس» على وسائل إعلامية، لكنه تعجب من عدم مناقشتها على نطاق أوسع. وأوضح: «ما أذهلني حقا أن الصحافة أوردت الصفقة في تقاريرها الإخبارية، لكنها فضلت التزام الهدوء. وعلى الرغم من أن الصحافة لم تعد مهنة، وأصبحت تجارة في الهند، إلا أنني كنت أتوقع بعض ردود الأفعال، على الأقل من نقابة المحامين. إذن، يتضح الآن سبب رفض النقابة اقتراحي بأن يعلن المحررون عن ممتلكاتهم للجمهور، مثلما يطالبون هم الساسة بفعل ذلك. ويثير ازدواج المعايير السخرية من المكانة الرفيعة التي تحظى بها وسائل الإعلام في الهند».

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي
TT
TT

إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي

يرى البعض في فرنسا أن موسم رحيل «العصافير الزرقاء» يلوح في الأفق بقوة، وذلك بعدما أعلنت مجموعة كبيرة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية انسحابها من منصّة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً).

الظاهرة بدأت تدريجياً بسبب ما وصف بـ«الأجواء السامة» التي اتسّمت بها المنصّة. إذ نقلت صحيفة «كابيتال» الفرنسية أن منصة «إكس» فقدت منذ وصول مالكها الحالي إيلون ماسك أكثر من مليون مشترك، إلا أن الوتيرة أخذت تتسارع في الآونة الأخيرة بعد النشاط الفعّال الذي لعبه ماسك في الحملة الانتخابية الأميركية، ومنها تحويله المنصّة إلى أداة دعاية قوية للمرشح الجمهوري والرئيس العائد دونالد ترمب، وكذلك إلى منبر لترويج أفكار اليمين المتطرف، ناهيك من تفاقم إشكالية «الأخبار الزائفة» أو «المضللة» (الفايك نيوز).

نقاش إعلامي محتدم

ومهما يكن من أمر، فإن السؤال الذي صار مطروحاً بإلحاح على وسائل الإعلام: هل نبقى في منصّة «إكس»... أم ننسحب منها؟ حقاً، النقاش محتدم اليوم في فرنسا لدرجة أنه تحّول إلى معضلة حقيقية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، التي انقسمت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض.

للتذكير بعض وسائل الإعلام الغربية خارج فرنسا كانت قد حسمت أمرها باكراً بالانسحاب، وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأولى التي رحلت عن المنصّة تاركة وراءها ما يناهز الـ11 مليون متابع، تلتها صحيفة «فون غوارديا» الإسبانية، ثم السويدية «داكنز نيهتر».

أما في فرنسا فكانت أولى وسائل الإعلام المنسحبة أسبوعية «ويست فرنس»، وهي صحيفة جهوية تصدر في غرب البلاد، لكنها تتمتع بشعبية كبيرة، إذ تُعد من أكثر الصحف الفرنسية قراءة بأكثر من 630 ألف نسخة تباع يومياً ونحو 5 ملايين زيارة على موقعها عام 2023. ولقد برّر نيكولا ستارك، المدير العام لـ«ويست فرنس»، موقف الصحيفة بـ«غياب التنظيم والمراقبة»، موضحاً «ما عاد صوتنا مسموعاً وسط فوضى كبيرة، وكأننا نقاوم تسونامي من الأخبار الزائفة... تحوّلت (إكس) إلى فضاء لا يحترم القانون بسبب غياب المشرفين». ثم تابع أن هذا القرار لم يكن صعباً على الأسبوعية الفرنسية على أساس أن منصّة التواصل الاجتماعي هي مصدر لأقل من واحد في المائة من الزيارات التي تستهدف موقعها على الشبكة.

بصمات ماسك غيّرت «إكس» (تويتر سابقاً)

«سلبيات» كثيرة بينها بصمات إيلون ماسك

من جهتها، قررت مجموعة «سود ويست» - التي تضم 4 منشورات تصدر في جنوب فرنسا هي «سود ويست»، و«لاروبوبليك دي بيريني»، و«شارانت ليبر» و«دوردون ليبر» - هي الأخرى الانسحاب من منصّة «إكس»، ملخصّة الدوافع في بيان وزع على وسائل الإعلام، جاء فيه أن «غياب الإشراف والمراقبة، وتحديد عدد المنشورات التابعة لحسابات وسائل الإعلام، وإبدال سياسة التوثيق القديمة بواسطة أخرى مدفوعة الثمن، كانت العوامل وراء هذا القرار».

أيضاً الموقع الإخباري المهتم بشؤون البيئة «فير» - أي «أخضر» - انسحب بدوره من «إكس»، تاركاً وراءه عشرين ألف متابع لدوافع وصفها بـ«الأخلاقية»، قائلا إن مضامين المنصّة تتعارض مع قيمه التحريرية. وشرحت جولييت كيف، مديرة الموقع الإخباري، أنه لن يكون لهذا القرار تأثير كبير بما أن الحضور الأهم الذي يسجّله الموقع ليس في «إكس»، وإنما في منصّة «إنستغرام»، حيث لديه فيها أكثر من 200 ألف متابع. ولكن قبل كل هؤلاء، كان قرار انسحاب برنامج «لوكوتيديان» الإخباري الناجح احتجاجاً على التغييرات التي أحدثها إيلون ماسك منذ امتلاكه «إكس» قد أطلق ردود فعل كثيرة وقويّة، لا سيما أن حساب البرنامج كان يجمع أكثر من 900 ألف متابع.

سالومي ساكي

... الفريق المتريّث

في المقابل، وسائل إعلام فرنسية أخرى فضّلت التريّث قبل اتخاذ قرار الانسحاب، وفي خطوة أولى اختارت فتح باب النقاش لدراسة الموضوع بكل حيثياته. وبالفعل، عقدت صحيفة «ليبيراسيون»، ذات التوجّه اليساري، جلسة «تشاور» جمعت الإدارة بالصحافيين والعمال يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للبحث في مسألة «البقاء مع منصّة (إكس) أو الانسحاب منها؟». وفي هذا الإطار، قال دون ألفون، مدير الصحيفة، في موضوع نشر بصحيفة «لوموند»، ما يلي: «نحن ما زلنا في مرحلة التشاور والنقاش، لكننا حدّدنا لأنفسنا تاريخ 20 يناير (كانون الثاني) (وهو اليوم الذي يصادف تنصيب دونالد ترمب رئيساً للمرة الثانية) لاتخاذ قرار نهائي».

الوضع ذاته ينطبق على الأسبوعية «لاكروا» التي أعلنت في بيان أن الإدارة والصحافيين بصّدد التشاور بشأن الانسحاب أو البقاء، وكذلك «لوموند» التي ذكرت أنها «تدرس» الموضوع، مع الإشارة إلى أن صحافييها كانوا قد احتفظوا بحضور أدنى في المنصّة على الرغم من عدد كبير من المتابعين يصل إلى 11 مليوناً.

من جانب آخر، إذا كان القرار صعب الاتخاذ بالنسبة لوسائل الإعلام لاعتبارات إعلانية واقتصادية، فإن بعض الصحافيين بنوا المسألة من دون أي انتظار، فقد قررت سالومي ساكي، الصحافية المعروفة بتوجهاتها اليسارية والتي تعمل في موقع «بلاست» الإخباري، إغلاق حسابها على «إكس»، ونشرت آخر تغريدة لها يوم 19 نوفمبر الماضي. وفي التغريدة دعت ساكي متابعيها - يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف - إلى اللّحاق بها في منصّة أخرى هي «بلو سكاي»، من دون أن تنسى القول إنها انسحبت من «إكس» بسبب إيلون ماسك وتسييره «الكارثي» للمنّصة.

وفي الاتجاه عينه، قال غيوم إرنر، الإعلامي والمنتج في إذاعة «فرنس كولتو»، بعدما انسحب إنه يفضل «تناول طبق مليء بالعقارب على العودة إلى (إكس)». ثم ذهب أبعد من ذلك ليضيف أنه «لا ينبغي علينا ترك (إكس) فحسب، بل يجب أن نطالب المنصّة بتعويضات بسبب مسؤوليتها في انتشار الأخبار الكاذبة والنظريات التآمرية وتدّني مستوى النقاش البنّاء».

«لوفيغارو»... باقية

هذا، وبين الذين قرّروا الانسحاب وأولئك الذين يفكّرون به جدياً، يوجد رأي ثالث لوسائل الإعلام التي تتذرّع بأنها تريد أن تحافظ على حضورها في المنصّة «لإسماع صوتها» على غرار صحيفة «لوفيغارو» اليمينية. مارك فويي، مدير الصحيفة اليمينية التوجه، صرح بأنها لن تغيّر شيئاً في تعاملها مع «إكس»، فهي ستبقى لتحارب «الأخبار الكاذبة»، وتطالب بتطبيق المراقبة والإشراف بحزم وانتظام.

ولقد تبنّت مواقف مشابهة لـ«لوفيغارو» كل من صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، ويومية «لوباريزيان»، وقناة «تي إف1» و«إم 6»، والقنوات الإخبارية الكبرى مثل «بي إف إم تي في»، و«سي نيوز». وفي حين تتّفق كل المؤسّسات المذكورة على أن المنّصة «أصبحت عبارة عن فضاء سام»، فهي تعترف في الوقت نفسه باستحالة الاستغناء عنها، لأن السؤال الأهم ليس ترك «إكس»، بل أين البديل؟ وهنا أقرّ الصحافي المعروف نيكولا دوموران، خلال حوار على أمواج إذاعة «فرنس إنتير»، بأنه جرّب الاستعاضة عن «إكس» بواسطة «بلو سكاي»، لكنه وجد الأجواء مملة وكان النقاش ضعيفا، الأمر الذي جعله يعود إلى «إكس»، حيث «الأحداث أكثر سخونة» حسب رأيه.

أما الصحافي المخضرم جان ميشال أباتي، فعلى الرغم من انتقاده الشديد للمنصّة وانسحاب برنامج «لوكوتيديان» - الذي يشارك فيه - من «إكس» - فإنه لم يفكر في إغلاق حسابه لكونه الإعلامي الفرنسي الأكثر متابعة؛ إذ يسجل حسابه أكثر من 600 ألف متابع.

في هذه الأثناء، وصفت كارين فوتو، رئيسة موقع «ميديا بارت» الإخباري المستقّل الوضع «بالفخ الذي انغلق على وسائل الإعلام»، حيث «إما البقاء وتعزيز أدوات الدعاية لليمين المتطرّف وإما الانسحاب والتخلّي عن مواجهة النقاش». وللعلم، من الملاحظ أن المنصّة غدت حاجة شبه ماسة لأصحاب القرار والساسة، حيث إن بعضهم يتوجه إليها قبل أن يفكّر في عقد مؤتمر صحافي، وهذا ما حدا بالباحث دومينيك بوليي، من معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية، إلى القول في حوار لصحيفة «لوتان» إن منصّة «إكس» بمثابة «الشّر الذي لا بد منه»، إذ تبقى المفضّلة لدى رجال السياسة للإعلان عن القرارات المهمة، وللصحافيين لتداولها والتعليق عليها، مذكّراً بأن الرئيس الأميركي جو بايدن اختار «إكس» للإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي الأخير.