اختتام قمة باريس بالتوافق على استحالة تطبيق السلام في أوكرانيا هذا العام

الانفصاليون وكييف بدأوا سحب الدبابات من خط الجبهة لتعزيز وقف إطلاق النار

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال لقائهما مساء أول من أمس في باريس لمناقشة الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال لقائهما مساء أول من أمس في باريس لمناقشة الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

اختتام قمة باريس بالتوافق على استحالة تطبيق السلام في أوكرانيا هذا العام

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال لقائهما مساء أول من أمس في باريس لمناقشة الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال لقائهما مساء أول من أمس في باريس لمناقشة الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)

خلص قادة فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا، مساء أول من أمس، في باريس إلى استحالة تطبيق عملية السلام، في أوكرانيا، هذا العام، حسبما كان مقررًا، مما يعني تأجيلها إلى 2016، وترك العقوبات المفروضة على روسيا معلقة.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إثر القمة أن الانتخابات المحلية في شرق أوكرانيا، بحسب اتفاق «مينسك 2»، ستتم «ما بعد موعد 2015»، وهو الاتفاق الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي بهدف إنهاء النزاع بين التمرد المقرب من روسيا والجيش الأوكراني، الذي خلف أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ أبريل (نيسان) 2014.
وأشار هولاند إلى أهمية اعتماد قانون انتخابي جديد لجعل الاقتراع واقعا «لا يرقى إليه الشك»، تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتابع موضحا: «سنحتاج المزيد من الوقت للوصول إلى المرحلة الأخيرة والأساسية لجهة استعادة وحدة أوكرانيا، أي السيطرة الكاملة على الحدود، وانسحاب الوحدات الأجنبية.. وهذا سيتطلب وقتًا أكثر مما كان مقررًا، لقد سبق أن أقررنا المبدأ وانتهينا من تحديد كيفية التنفيذ اليوم».
إلا أن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو لم يفصح في اللقاء الإعلامي الذي عقد في سفارة بلاده في باريس عن موقفه بوضوح بشأن تأجيل الانتخابات، علما بأن الغربيين وكييف كانوا حتى الآن يستبعدون أي تأجيل لتطبيق اتفاق «مينسك 2» إلى ما بعد 2015.
لكن في المقابل، كان موقفه واضحًا في رفض تأجيل استعادة السيطرة على الحدود بقوله «لن نسمح أبدًا بأي تأجيل (إلى ما بعد ديسمبر).. وهذا هدفنا الأساسي».
وفي انتكاسة أخرى للرئيس الأوكراني، أكد هولاند على أهمية «العفو» ومنح «الحصانة» عن كل المرشحين للانتخابات المحلية، بمن فيهم المتمردون، على اعتبار أن كييف كانت استبعدت في قانون أقره البرلمان في سبتمبر (أيلول) 2014 أي عفو على الانفصاليين الذين تلطخت أيديهم بالدماء.
أما بخصوص الاقتراع المنفصل والمثير للجدل، الذي يريد الانفصاليون تنظيمه وفق قواعدهم الخاصة في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في دونيتسك، وفي لوغانسك في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن الرئيس الفرنسي قال إنه يجب ألا ينظم.
وغادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة دون الإدلاء بأي تعليق، لكن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف قال إن بوتين أبلغ باريس بأنه لا يمكنه التحدث باسم الانفصاليين الأوكرانيين، لكنه وعد بإجراء مباحثات معهم حول المسألة.
وأدى النزاع الأوكراني إلى أسوأ توتر بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة، حيث فرضت عقوبات مشددة على روسيا بسبب دعمها المفترض للمتمردين الأوكرانيين. وبعد ذلك تم ربط تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا، التي من المقرر أن تبحث في ديسمبر المقبل في بروكسل، بتطبيق اتفاقيات السلام بحلول نهاية العام. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى 2016، حسب محللين سياسيين، إلى تعديل جدول بحث رفع العقوبات. لكن هولاند وميركل لم يدليا خلال مؤتمرها الصحافي بأي شيء بخصوص هذه المسالة. فيما قال بوروشنكو إن «العقوبات هي أداة ضغط على روسيا لضمان الوفاء بالتزاماتها. لقد عرضنا كل بند في اتفاقات مينسك، ويمكنني القول إنه لا يزال أمام روسيا عمل كثير»، مؤكدا أنه «سيتم تشديد العقوبات» في حال عدم إلغاء انتخابات الانفصاليين.
وبخصوص قضية سحب الأسلحة، أعلن الرئيس الأوكراني عن سحب بلاده لجزء من الأسلحة الموجودة بمنطقة دونباس، منطقة النزاعات، أمس (السبت)، لكنه شدد القول على أنه يتعين مراقبة سحب الأسلحة ذات القطر أقل من 100 ملليمتر من منطقة النزاع، مشيرا إلى أن السحب الجزئي للأسلحة يجب أن لا يمتد لأكثر من 41 يوما.
وكان الانفصاليون في شرق أوكرانيا أعلنوا مساء أول من أمس أنهم سيبدأون أيضًا سحبًا جزئيا لأسلحتهم، وسحب الدبابات من خط الجبهة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار في الشرق الأوكراني، الذي أدى النزاع فيه إلى سقوط آلاف القتلى خلال 17 شهرا. لكن رغم ذلك فإن السلام الذي تم التفاوض حوله بالوساطة الألمانية الفرنسية ما زال يبدو بعيدا.
وأضاف بوروشينكو أنه بعد المباحثات التي تمت في باريس، فإنه على ثقة من أن المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيتاح لهم الدخول بلا عوائق إلى كامل المنطقة التي تدور فيها القلاقل، مؤكدا أن عملية نزع الألغام من منطقة النزاع ستتم بمعونة من فرنسا وألمانيا.
وأوضح بوروشنكو أنه خلال القمة تبنى «جميع المشاركين موقفا حازما وواضحا»، فحواه أنه «من غير المقبول تنظيم انتخابات مزورة في 18 من أكتوبر، والأول من نوفمبر المقبل»، داعيا إلى «الإفراج الفوري عن الأبطال الأوكرانيين المعتقلين في روسيا»، ومؤكدا أن «الحرب ستنتهي حين يتم تحرير آخر شبر من الأرض الأوكرانية. وما دام لدينا أراض محتلة فإن الحرب لم تنته».
وتعليقًا على نتائج القمة، قال المحلل السياسي الأوكراني المستقل أولكسندر سوشكو إن الأمر لا يتعلق بانتصار ولا بهزيمة، بل «بتعادل حول أوكرانيا»، سيؤدي «حتما إلى قرارات تتناقض مع المصالح القومية، لكن لا يمكن تجنبها».



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.