رئيس الهيئة التونسية العليا للانتخابات لـ {الشرق الأوسط}: حافظنا على الحياد بين الباجي والمرزوقي

شفيق صرصار أكد أن حل اختلافات الآراء لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع

شفيق صرصار

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الهيئة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس خلال السنة الماضية دفعت نحو تجاوز الأزمة العميقة التي عرفتها تونس نهاية عام 2013، في إشارة إلى «اعتصام الرحيل» وتشكيل جبهة إنقاذ ومغادرة «الترويكا» الحاكمة بزعامة حركة «النهضة» السلطة بعد مخاض سياسي عسير.
وأشار إلى أن الهيئة وقفت موقف الحياد تجاه كل الأطراف السياسية، وراقبت تطورات الأحداث، وفي مرمى نظرها السيناريو المصري الذي قد يتكرر في تونس. واعتبر صرصار، وهو أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة أسهمت بشكل كبير في ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية، وتمسكت بأن أفضل الحلول لحل اختلافات الآراء لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع.
وبشأن الخلاف الحاد الذي طبع الحملة الانتخابية التي خاضها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي، أصر صرصار على أن الهيئة حافظت على مبدأ الحياد، وأقرت النتائج التي أفرزتها عمليات الاقتراع. وقال إن الهيئة نظمت اجتماعا مع كلا المرشحين في محاولة لتهدئة الأوضاع المتشنجة في ما بينهما، ونجحت في ضمان تعهدات من الطرفين بمواصلة العملية الانتخابية في أجواء معقولة والقبول بالنتائج.
واعتبر صرصار أن المسار الانتخابي في تونس نجح بل إنه تميز، على حد تعبيره، لكن عملية ترسيخ الانتقال الديمقراطي لا تزال في حاجة إلى جهود كثيرة ومجهودات شاقة من قبل جميع النشطاء سواء في عالم السياسة أو مجال الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني. وجاء الحوار على النحو الآتي:
* كيف تقيم الهيئة المسار الانتخابي الحالي في تونس، وما حكمها على الأوضاع السياسية والاجتماعية التي وصلت لها بعد نحو سنة من إجراء الاستفتاء بشقيه الرئاسي والبرلماني؟
- أعتقد أن المسار الانتخابي نجح وتميز في تونس بشهادة كل الملاحظين الذي أعدوا تقارير حول العملية الانتخابية وما أفضت إليه من نتائج قبلت بها جميع الأطراف السياسية سواء من فاز في الانتخابات أو من فشل في كسب ثقة الناخبين. وقد أجرت كل من جامعتي «سيدني» الأسترالية و«أكسفورد» البريطانية دراستين حول النزاهة الانتخابية خلال الفترة بين عامي 2012 و2014، وأسندت لتونس المرتبة 25 على المستوى العالمي، وهي شهادة مهمة أكدت نجاحنا في الخطوة الأولى، ونحن في حاجة إلى خطوات أخرى ثابتة وناجحة.
* لكن الانتقال الديمقراطي في تونس ما زال بطيئا وثماره لا تزال عالقة، خاصة على مستوى تغيير حياة التونسيين.. فما تفسيركم لأسباب هذا البطء؟
- لا بد من التمييز بين الانتقال الديمقراطي وترسيخ أسس الديمقراطية، إذ من الواضح أن عملية تحقيق مناخ ديمقراطي تتطلب مجهودات أخرى، ومن المنتظر أن تسهم عمليات استكمال المؤسسات على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى الانتخابات البلدية في تهيئة المناخ المناسب للمنافسة الديمقراطية.
* أوشكت تونس خلال نهاية سنة 2013 على إعادة السيناريو المصري في تونس مع خروج حركة «النهضة» من الحكم.. كيف عاشت الهيئة تلك الأحداث وهي تنادي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت وجيز؟
- كانت المسألة بمثابة التحدي الحقيقي لكل الأطراف، فالبلاد دخلت في أزمة سياسية غير مسبوقة، وكل التونسيين يتذكرون «اعتصام الرحيل» وتشكيل جبهة الإنقاذ والضغط الرهيب الذي سلطته المعارضة من أجل إخراج «الترويكا» بزعامة حركة «النهضة» من الحكم بعد تسجيل اغتيالين سياسيين سنة 2013، لكن الهيئة باعتبارها طرفا محايدا يسهر على إرساء المناخ الديمقراطي سعت إلى ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية، واحترام المواعيد الانتخابية، وتمسكت عبر محاورتها لأطراف الصراع السياسي بأن أفضل الحلول لحل اختلاف الرؤى والآراء لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع.
وكانت أمام الهيئة عدة إشكالات من بينها تخطيط المسار الانتخابي والضغط من أجل تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، غير أن ظهور مسألة الفصل بين الموعدين الانتخابيين أو الجمع بينهما قد عقد المسائل بعض الشيء. وكنا نسابق الزمن من أجل احترام الآجال وتهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات، خاصة أن القانون التونسي لم ينظم بشكل دقيق عملية تمويل الانتخابات. ومن المعروف أن تمويل الحياة السياسية لا يتم خلال الفترة الانتخابية فحسب، وهو ما جعلنا نعجل بتحديد مواعيد الاستفتاء احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. ومن الضروري الإشارة إلى أن تمويل العملية الانتخابية تتدخل فيه عدة أطراف من بينها البنك المركزي التونسي ودائرة المحاسبات والجمارك، لذلك لا يمكن للهيئة وحدها أن تراقب تمويل العملية الانتخابية.
* لكن حرص الهيئة على نزاهة الانتخابات لم يمنع من اتهام مرشحين للانتخابات الرئاسية بتلقي تمويلات خارجية، وذلك حسب تقارير دائرة المحاسبات، فما هو رأيكم في تلك الاتهامات، وهل كانت على حق ومبنية على حجج قانونية؟
- يمكن تلخيص مهمة الهيئة في هذا المجال في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومختلف الأنشطة المبرمجة وسير عمليات الاقتراع وضرورة تنزيل كل العمليات المالية في حساب بنكي واحد، لكن المسؤولية كما ذكرت ملقاة على عاتق أكثر من طرف. وبشأن اتهامات دائرة الحسابات، فهي لا تعدو أن تكون في خانة الاتهامات التي لا بد من إثباتها بالحجة والدليل، لذلك لم تذكر دائرة المحاسبات أسماء المتهمين بتلقي تمويلات من الخارج، وأبقت على إمكانية تبرئتهم في انتظار استكمال التحريات، فقد تكون تلك الأموال قد دخلت إلى حساباتهم لغايات أخرى غير تمويل الانتخابات.
* وأنت تنظر الآن إلى العملية الانتخابية التي عرفتها تونس خلال السنة الماضية.. ما تقييمك لها وما هي أوجه التقصير التي وقفتم عليها؟
- كانت تجربة صعبة للغاية، وكانت بمثابة التحدي بالنسبة لنا، إذ إن فشل العملية الانتخابية يعني رجوع البلاد إلى منطق المزايدة السياسية والاحتكام إلى الشارع لفض الخلافات السياسية، وهو ما سعينا إلى إيقافه بشكل قانوني، ومن خلال الضغط على جميع الأطراف بوجوب خضوعها للانتخابات.
* وكيف قبلتم هذا التحدي في ظرف سياسي حساس، وهل انتابكم شعور في فترة ما بأن الانتخابات قد تفشل خاصة بعد احتدام الحملات الانتخابية واصطفاف التونسيين إلى مخيمين أساسيين، في ما يعرف بالاستقطاب الثنائي؟
- لا أخفي عليكم أنني كنت مترددا للغاية في دخول مغامرة الإشراف على العملية الانتخابية، لكن نداء الواجب كان أقوى من كل مشاعر التخوف، وسعينا داخل الهيئة إلى تقديم خارطة طريق واضحة المعالم، ودفعنا نحو احترام الآجال الدستورية التي حددت موعد إجراء الانتخابات قبل نهاية سنة 2014.
لقد عرفنا فترات صعبة، ولكن أمل النجاح كان يراودنا خاصة بعد التوفق في حسم مسألة الجمع أو الفصل بين المحطتين الانتخابيتين. وعلى الرغم من طابع الحياد الذي يميز كل تدخلاتنا فقد وجهنا دعوة إلى الباجي قائد السبسي مرشح حركة «نداء تونس» للانتخابات الرئاسية ومنافسه الأول المنصف المرزوقي المرشح المستقل بعد نجاحهما في المرور إلى الدور الثاني من المنافسات، وذلك بهدف تهدئة مناخ الانتخابات والتقليل من التجاذب الحاد الذي عرفته الحملات الانتخابية.
* وماذا تناولتم من مواضيع في ذلك الاجتماع؟
- كان هدفنا نزع فتيل الاتهامات وحث المرشحين على عدم تجاوز حدود الحملة الانتخابية التي ستنتهي بفوز أحد الطرفين. وكان الاجتماع بالسبسي والمرزوقي بشكل فردي، إذ لم يكن من المنطقي الجمع بينهما حول طاولة واحدة في مثل تلك الظروف، وقد تقبل الطرفان نصائح الهيئة العليا للانتخابات وتوصياتها، ووعدا بتخفيض حالة التوتر السياسي، وهو ما وقفنا عليه خلال الأيام الأخيرة من الحملة. والمريح في تلك العملية الانتخابية الشاقة أن طرفي المنافسة قبلا بالنتائج وسلما بنزاهة العملية الانتخابية، على الرغم من محاولات تشكيك لم تكن مبنية على حجج وأدلة ترقى إلى مستوى الطعن في الانتخابات.
* وكيف عاش شفيق صرصار لحظة تسليم المرزوقي قصر قرطاج لخليفته السبسي؟
- كانت لحظة تاريخية لا تنسى بالنسبة لكل أعضاء هيئة الانتخابات وللتونسيين جميعا، فهي ستبقى عنوان نجاح تونس في المرور من وضعية التمسك بكرسي الحكم إلى حالة التداول السلمي على السلطة.
* من المنتظر أن تعرف تونس انتخابات محلية (بلدية) خلال السنة المقبلة، وقد حددتم تاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2016 موعدا لإجرائها.. فهل الأرضية مهيأة لتنظيم تلك الانتخابات، خاصة أنكم صرحتم بأنها ستكون صعبة ومعقدة؟
- نص الدستور التونسي الجديد على ضرورة أن يقع إلحاق كامل تونس بمناطق بلدية، وألا تبقى أي منطقة خارج دائرة المناطق البلدية، وهو ما خلق إشكالا لدى الحكومة التي باتت مطالبة ببعث بلديات جديدة من المنتظر أن يتجاوز عددها 17 بلدية حتى يتمكن سكان تلك البلديات من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتعيش السلطات التونسية على ما يصلها من تقارير في تحدٍ حقيقي للاستجابة لهذا الشرط الدستوري، غير أن موعد الانتخابات الذي قدمته الهيئة قد لا يكون نهائيا، وهو مرتبط بتوافر شروط عدة من بينها تعميم النظام البلدي، كما ذكرنا، وإصدار قانون انتخابي ينظم العملية الانتخابية برمتها، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والعمل.
* هل استكملت هيئة الانتخابات تركيز شبكة مقراتها بالكامل للإشراف على هذه المحطة الانتخابية الجديدة؟
- ما زالت لدينا مشاكل عقارية عدة بالنسبة لمقرات الهيئة في مراكز الولايات (المحافظات)، مثل الكاف وتوزر والمنستير وباجة، ونحن ساعون إلى تسويتنا.
* في انتظار المحطات الانتخابية المقبلة، ما هي الخطوة المقبلة التي ستخطوها الهيئة؟
- من المنتظر أن تشرف الهيئة على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء قبل إجراء الانتخابات المحلية، وطلبت منها الأطراف جميعها، من حكومة وهياكل نقابية قضائية وأطراف سياسية ممثلة في هذا الهيكل الدستوري، الإشراف على العملية الانتخابية، وفي ذلك تعزيز لرصيد الثقة الذي باتت الهيئة تتمتع به لدى جميع الأطراف.