«يونيسيف»: 1.7 مليون طفل يمني عرضة لخطر «سوء التغذية»

أكدت مقتل أكثر من 500 طفل خلال 6 أشهر من الحرب التي أشعلها الحوثيون

أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
TT

«يونيسيف»: 1.7 مليون طفل يمني عرضة لخطر «سوء التغذية»

أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إن أكثر من 500 طفل وطفلة قتلوا في اليمن، خلال الأشهر الستة الماضية، جراء الحرب، التي أشعلها الحوثيون منذ أكثر من عام والانقلاب الذي أحدثوه على الشرعية.
وذكرت المنظمة الدولية، في تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه خلال 6 أشهر من الحرب المستمرة في اليمن «قتل 505 أطفال وأصيب 702 آخرون على الأقل، كما بات نحو 1.7 مليون طفل عرضة لخطر سوء التغذية». وذكر البيان أن ما يقرب من 10 ملايين طفل (80 في المائة من سكان اليمن هم دون 18 عامًا)، أصبحوا بحاجة ملحة للمساعدات الإنسانية، كما اضطر أكثر من 1.4 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بحسب البيان.
وقال ممثل «يونيسيف» في اليمن، جوليان هارنيس، إنه «مع كل يوم يمر، يرى الأطفال آمالهم وأحلامهم المستقبلية تتحطم، وإن منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم يجري تدميرها وحياتهم مهددة بشكل متزايد بسبب الأمراض وسوء التغذية». وأضاف أن «الوضع التغذوي في اليمن كان حرجًا حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، لأن اليمن ينتج أقل من 10 في المائة من احتياجاته الغذائية وتعتمد بشكل كبير على ما تستورده من مواد غذائية»، مشيرًا إلى أن اندلاع الحرب أدى إلى «حدوث زيادة تصاعدية في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ولا شك أن النتائج المترتبة على الأطفال ستكون مؤثرة». وفي هذا الصدد أكد أن «عدد الأطفال، دون سن 5 سنوات ممن هم عرضة لخطر سوء التغذية الحاد خلال 2015، تضاعف ثلاث مرات، حيث أصبح 537.000 طفل عرضة للخطر مقارنة مع 160.000 طفل فقط قبل نشوب النزاع الدائر». وتوقع هارنيس أن «يعاني ضعف عدد الأطفال تقريبًا ممن هم دون سن الخامسة، أي ما مجموعه 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل هذا العام مقارنة مع 690.000 طفل قبل هذه الأزمة».
وأضاف بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور في وضع الأطفال في اليمن، هي: «نقص الغذاء وتدني القدرة على الوصول إلى الأسواق بسبب النزاع إلى جانب صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية وخدمات الصرف الصحي وتعطل فرص كسب العيش»، إضافة إلى أن «شح الوقود وانقطاع الكهرباء والغاز المنزلي والمياه والخدمات والمرافق الأخرى، أدت إلى تفاقم هذا الوضع».
في غضون ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت «تزايدًا في عدد الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، حيث أمكن لـ(يونيسيف) التحقق من تعرض 41 مدرسة إضافة إلى61 مستشفى للاعتداء أو التدمير، منذ اندلاع الحرب في مارس (آذار) 2015». وتطرق بيان «يونيسيف» إلى قضايا أخرى في اليمن، منها أن «مسألة العثور على المياه الصالحة للشرب، أضحت كفاحًا يوميًا من أجل البقاء بالنسبة لأكثر 20.4 مليون شخص في اليمن، كما فقد أكثر من 15 مليون شخص فرصة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في حين تعطلت العملية التعليمية لأكثر من 1.8 مليون طفل جراء إغلاق المدارس. في ذات الوقت، يكابد زهاء 20 مليون شخص من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البيئي الضرورية».
وقال البيان إنه «رغم هذه الظروف الصعبة للغاية، ظلت (اليونيسيف) وشركاؤها في مركز العمليات الإنسانية ومنذ بدء النزاع، حيث ركزت الاستجابة بهذا الصدد على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البيئي وخدمات التعليم وحماية الطفل، وكذلك علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والإسهالات والحصبة والالتهاب الرئوي».
وقالت المنظمة إنها وشركاءها، مكنوا «3 ملايين شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب، في حين ساعدت الفرق الصحية المتنقلة على تقديم اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال لأكثر من 5 ملايين طفل»، إضافة إلى أنه تم «علاج قرابة 93 ألفًا و500 طفل من سوء التغذية الحاد وتمكن قرابة 520 ألف طفل من الجلوس على مقاعد الامتحانات النهائية التي كانت قد تأجلت عند موعدها». وذكر البيان أن «صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قدم منذ بداية العام الدعم النفسي لمساعدة نحو 240 ألف طفل وتمكينهم من مجابهة آثار النزاع في حين وصلت مواد التثقيف حول كيفية تفادي الذخائر غير المنفجرة والألغام لعدد 360 ألف شخص».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».