مسؤول يمني: العمليات العسكرية في باب المندب ستمتد إلى المخا والمناطق المجاورة

معارك في ذباب.. والحوثيون في حالة صدمة

مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)
مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)
TT

مسؤول يمني: العمليات العسكرية في باب المندب ستمتد إلى المخا والمناطق المجاورة

مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)
مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)

كشف راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمليات الحالية في باب المندب والجزر والمناطق المجاورة، تستهدف تحرير كل المناطق الساحلية والجزر المجاورة»، وأوضح بادي أن «تحرير باب المندب وجزيرة ميون، سيفتح الطريق لتحرير مدينة تعز وكل المناطق الساحلية الواقعة على البحر الأحمر»، لافتًا إلى أن «العملية العسكرية، تمت في إطار تنسيق مشترك بين المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف، وحدد ساعة الصفر لانطلاقتها صباح الخميس»، مشيرًا إلى أن «العملية حققت تقدمًا على الأرض، وهي الآن في طريقها لاستكمال تحريرها لمدينة وميناء المخا الاستراتيجي، غرب محافظة تعز، ومن ثم الاستمرار في تأمين السواحل اليمنية».
وفي الوقت الذي أقر المتمردون الحوثيون، ضمنيًا، بسقوط باب المندب وجزيرة ميون، فقد اتهموا الطرف الآخر بافتعال جبهة باب المندب من أجل لفت نظر المجتمع الدولي، بحسب تعبير محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين، في حين اعتبر مراقبون أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، تلقت ضربة موجعة بالعملية العسكرية السريعة والخاطفة التي حررت باب المندب وجزيرة ميون، بينما توقعت مصادر عسكرية سقوط منطقة ذباب، المجاورة لباب المندب، خلال ساعات بيد قوات الجيش الوطني المدعومة بقوات التحالف، حيث تدور معارك عنيفة في المنطقة. وردًا على المشككين من الميليشيات الحوثية حول العملية العسكرية، أول من أمس، قال ناطق الحكومة اليمنية، إن المقاومة والجيش الوطني، وبدعم من قوات التحالف سيطرت بالكامل على باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجيين عسكريًا واقتصاديًا وسياديًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، باستمرار العملية العسكرية، التي لن تقتصر على الموقعين الحيويين، بل يأمل منها تحرير مدينة وميناء المخا، وصولاً لمدينة تعز عاصمة محافظة تعز، علاوة للسيطرة على الساحل اليمني، وتأمينه وبسط نفوذ السلطة الشرعية عليه، وأعرب بادي عن شكر الحكومة اليمنية، لدول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتان كان لهما دور مهم في التخطيط والدعم والمساندة الجوية واللوجستية، لافتًا إلى أن «العملية العسكرية هدفها استعادة السيطرة على كامل الساحل اليمني على بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر».
وأعلنت الحكومة اليمنية سيطرتها، على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجيتين، مؤكدة أن العملية العسكرية مستمرة وهدفها تحرير مدينة وميناء المخا الاستراتيجي، 94 كم غرب مدينة تعز، عاصمة المحافظة تعز، وكانت مصادر عسكرية في المنطقة الرابعة، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة المدعمة بقوات الجيش الوطني والتحالف سيطرت على اللواء 17 مشاة الذي يتمركز في باب المندب ويتبع قوات الحوثيين وصالح»، وأضافت أن «ميليشيات الحوثي وصالح تكبدت خسائر كبيرة، كما وقتل ستة من المقاومين، جميعهم ينتمون لمنطقة الصبيحة، إلى جانب إصابة سبعة آخرين من بينهم أركان حرب اللواء الثالث حسم العميد عوض محمد علوان الصبيحي، وأشارت إلى أن معظم حالات القتل والإصابات تمت أثناء المعركة الشرسة التي تكللت بالسيطرة على مواقع ومقر اللواء 17 مشاة المرابط في منطقة ذباب، جنوب تعز».
وأكدت الحكومة اليمنية أن «العملية العسكرية سبقها تعزيزات إلى الجبهات الشمالية والغربية التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تحركات للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع»، لافتة لأن كتائب من المقاومة والجيش الوطني تم تحريكها صباح الأربعاء الماضي إلى منطقتي كرش وباب المندب، لتعزيز المقاومة في مجابهة التحركات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وقوات صالح»، ولفتت إلى أن «المنطقة العسكرية الرابعة أرسلت التعزيزات إلى شمال وغرب عدن لتأمين الوضع العسكري، بعد توافر معلومات عن تحركات جدية للقوات المعادية».
وشهدت حدود عدن الشمالية معارك ضارية في الأيام الماضية بين المقاومة في كرش وقوات الحوثيين، هي الأعنف منذ تحرير المدينة والمحافظات المجاورة لها، مما أثار مخاوف من أعمال عدائية قد تقوم بها تلك القوات لإرباك الوضع مجددًا في المناطق الجنوبية المحررة. وتكمن أهمية مضيق باب المندب وجزيرة ميون، بكونهما يمثلان شريانًا ملاحيًا متدفقًا، لمرور نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميًا، علاوة إلى عبور سفن تجارية دولية من وإلى قناة السويس وإلى دول الساحل الغربي والشرقي للبحر الأحمر.
وخلال الحرب التي شهدتها اليمن هذا العام، قامت قوات الرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي بالسيطرة على المضيق والجزيرة، بهدف التهديد واستخدام الممر الدولي كورقة ضاغطة على كثير من الدول ومنها بالطبع دول الخليج، التي لطالما حاولت الميليشيات التلويح بوقف الملاحة في المضيق، مستغلة التوترات القائمة بينها وإيران، كما واستخدمته في تهريب السلاح وتوتير الأزمة وذلك بعد استجلابها لزوارق وسفن حربية إيرانية. وباب المندب يربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن جنوبًا، ومسافته الكلية تقدر بـ30 كم (20 ميلاً) تقريبًا، وهي المسافة الفاصلة بين رأس منهالي في الساحل الآسيوي إلى رأس سيان على الساحل الأفريقي، بينما جزيرة ميون، التي اشتهرت قديمًا باسمها «بريم» تفصل مضيق باب المندب إلى قناتين، شرقية تعرف باسم «باب إسكندر» وعرضها 3كم وعمقها 30 مترًا، وتقع بين جزيرة بريم والبر الآسيوي، وغربية تفصلها عن البر الأفريقي بمسافة 16 كم وعمقها يقدر بـ200 – 100 متر، وهو ما يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور الممر بيسر على محورين متعاكسين متباعدين، وقد ازدادت أهميته بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي.
وظلت أهمية باب المندب محدودة حتى افتتاح قناة السويس وربط البحر الأحمر وما يليه بالبحر المتوسط وعالمه، فتحول المضيق «باب المندب» إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط، وعالم المحيط الهندي وشرق أفريقية، ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر فيه في الاتجاهين، بأكثر من 21 ألف قطعة بحرية سنويًا (57 قطعة يوميًا).



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.