أوباما يطالب بمزيد من السيطرة على الأسلحة بعد مقتل 10 أشخاص داخل حرم جامعي

منفذ الهجوم أمر الضحايا بتحديد دياناتهم قبل أن يطلق النار عليهم

دونيس سميث التي عاينت مقتل أحد أساتذتها تعانق إحدى الأمهات بعد نجاتها من الهجوم الذي استهدف طلاب كلية أومبكوا في روزبرج أول من أمس (رويترز) .. وفي الاطار منفذ الهجوم كريس هاربر ميرسر
دونيس سميث التي عاينت مقتل أحد أساتذتها تعانق إحدى الأمهات بعد نجاتها من الهجوم الذي استهدف طلاب كلية أومبكوا في روزبرج أول من أمس (رويترز) .. وفي الاطار منفذ الهجوم كريس هاربر ميرسر
TT

أوباما يطالب بمزيد من السيطرة على الأسلحة بعد مقتل 10 أشخاص داخل حرم جامعي

دونيس سميث التي عاينت مقتل أحد أساتذتها تعانق إحدى الأمهات بعد نجاتها من الهجوم الذي استهدف طلاب كلية أومبكوا في روزبرج أول من أمس (رويترز) .. وفي الاطار منفذ الهجوم كريس هاربر ميرسر
دونيس سميث التي عاينت مقتل أحد أساتذتها تعانق إحدى الأمهات بعد نجاتها من الهجوم الذي استهدف طلاب كلية أومبكوا في روزبرج أول من أمس (رويترز) .. وفي الاطار منفذ الهجوم كريس هاربر ميرسر

قالت السلطات الأميركية أمس إن مسلحا فتح النار داخل معهد تعليمي في جنوب غربي ولاية أوريجون أول من أمس، فقتل عشرة أشخاص وأصاب سبعة آخرين، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص في أحدث واقعة للقتل العشوائي داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة.
وقتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة داخل كلية «أومبكوا» في روزبرج عقب الحادث، وقال شهود إن المشتبه به بدأ في إطلاق عشرات الرصاصات داخل حجرة دراسية مزدحمة بطلاب كانوا يصرخون.
ولم يعلن عن هوية المسلح من جانب السلطات المحلية. لكن مصدرا بجهاز إنفاذ القانون قال: إن المشتبه به يدعى كريس هاربر ميرسر، فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن عمره لا يتجاوز 26 عاما، فيما قالت شبكة «سي.إن.إن» إن منفذ الهجوم كان مسلحا بثلاثة مسدسات وبندقية طويلة، وكان يرتدي واقيا.
وحسب شهود عيان نجوا من الحادث المروع، فإن المسلح أمر الطلبة، الذين كانوا يرتعدون ويصرخون، بالوقوف وأن يحددوا دياناتهم قبل أن يشرع في إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر، إذ قال والد ستاسي بويلان، وهي طالبة نجت من الهجوم بعد أن تظاهرت بأنها ماتت، لشبكة «سي.إن.إن» إن القاتل «بدأ يسأل الواحد تلو الآخر عن ديانته بقوله هل أنت مسيحي.. إذا كنت مسيحيا قف... ثم أطلق النار عليهم وقتلهم، واستمر في المرور على صفوف الطلبة وهو يفعل نفس الشيء معهم».
ويعتقد أن ميرسر قال لضحية أخرى في الحادث بأنه انتظر سنوات لينفذ الهجوم في «أومبكوا كوميونيتي كوليدج» في بلدة روزبرج.
ولم تذكر السلطات شيئا عن دوافع المسلح. لكن جون هانلن، رئيس شرطة بلدية دوجلاس، أعلن في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس أن سلطات إنفاذ القانون «تجري تحقيقا بشأن الشخص الذي أطلق النار ودوافعه، والتحقيق مستمر الآن»، لكنه رفض الإفصاح عن اسم المسلح، وقال للصحافيين «لن أمنحه الشهرة التي ربما سعى إليها من خلال عمله الجبان المروع». وتعد مذبحة روزبرج هي الأحدث في سلسلة حوادث إطلاق النار العشوائي داخل كليات ودور للسينما وقواعد عسكرية، وكنائس أميركية في السنوات القليلة الماضية. لكنها أيضا الأكثر فتكا هذا العام مقارنة بالحادث الذي قتل فيه تسعة أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بين راكبي الدراجات النارية في واكو بولاية تكساس في مايو (أيار) الماضي، والتسعة الذين لقوا مصرعهم في هجوم على كنيسة للسود في تشارلستون بجنوب كاليفورنيا.
وأثارت حوادث القتل مطالبات بمزيد من السيطرة على الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث يحمي التعديل الثاني بالدستور الأميركي ملكية الأسلحة النارية.
لكن حادث أول من أمس على الخصوص أثار غضب واستهجان الرئيس باراك أوباما الذي قال للصحافيين خلال ندوة عقدت مباشرة بعد واقعة إطلاق النار في قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض، إن الحادث يجب أن يدفع الأميركيين إلى مطالبة المسؤولين المنتخبين بمزيد من السيطرة على الأسلحة النارية، مضيفا أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أصبحت «شيئا روتينيا.. لقد أصبحنا فاقدي الحس تجاه هذا».
وبكلمات غاضبة كرر الرئيس الأميركي القول بأن قوانين حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تحتاج إلى تغيير، وخص بالانتقاد جماعة الضغط القوية المدافعة عن حق الأفراد في امتلاك سلاح، قائلا إنها تمنع إصلاح تلك القوانين.
وشجب أوباما افتقاد «الحس السليم» تجاه قوانين السيطرة على السلاح، بقوله إن «هذا خيار سياسي نتخذه بأن يتم السماح لذلك بالحدوث كل بضعة أشهر في أميركا... ونحن جميعا مسؤولون أمام أسر الذين يفقدون ذويهم بسبب تقاعسنا عن العمل».
وتابع أوباما في بيان غلبت عليه العاطفة «مشاعرنا وصلواتنا ليست كافية. هذا لا يكفي.. وهذا لا يفعل شيئا لمنع هذه المجازر من الحدوث في مكان آخر بأميركا خلال الأسبوع القادم، أو بعد شهرين من الآن»، مؤكدا أن فكرة منع الدستور الأميركي لأي سيطرة «متواضعة على السلاح لا معنى لها»، وأن أميركا هي البلد الوحيد على كوكب الأرض الذي تحدث فيه هذه الحوادث لإطلاق النار كل أشهر قليلة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.