16 ألف قاضٍ يشرفون على الانتخابات البرلمانية في مصر

تجري بمتابعة 87 منظمة محلية وأجنبية

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستجري تحت إشراف قضائي كامل داخل مصر، ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، مشيرًا إلى أن قرابة 16 ألف قاضٍ وعضو هيئة قضائية يشاركون في العملية، التي ستجري تحت متابعة 87 منظمة محلية وأجنبية.
وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر. وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأوضح المستشار مروان، أن اللجنة العليا حرصت على وجود أعداد إضافية من القضاة بشكل احتياطي، تحسبًا لأي طارئ في اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية، وذلك لضمان سير واستمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
وأضاف أن عدد اللجان الانتخابية العامة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقبلة، بلغ 103 لجان، في حين بلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزًا، مشيرا إلى أن كل مركز انتخابي يضم بداخله مجموعة من اللجان الفرعية (لجان الاقتراع)، وجميعها تخضع لإدارة وإشراف القضاة.
وتابع: «عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مرحلتها الأولى، بلغ 2573 مرشحًا على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من بينهم 112 امرأة، وأن المرشحين المستقلين يمثلون نحو 65 في المائة، في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية 35 في المائة».
وأضاف أن «قائمة (فرسان مصر) بقطاع غرب الدلتا، و(نداء مصر) بقطاع الصعيد، والصادر لصالحهما حكمان قضائيان بإدراجهما ضمن القوائم التي ستخوض الانتخابات، قد استكملا بالفعل أوراقهما لخوض الانتخابات»، مشيرا إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات أتاحت فرصة أخيرة حتى اليوم (الجمعة) لاستكمال أوراق بقية القوائم الانتخابية الصادر لصالحها أحكام بالإدراج في الانتخابات، ولم تكن قد استكملت أوراقها».
وذكر أنه تم بالفعل إرسال عدد من أجهزة القارئ الإلكتروني للبيانات، إلى جميع مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات، والتي سيتم من خلالها تصويت المصريين المقيمين بالخارج، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، تتولى متابعة كافة ما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج، والتواصل مع وزارة الخارجية بشكل دائم في هذا الصدد.
وأوضح أن عددًا من اللجان الانتخابية داخل مصر، سيكون متاحًا فيها التصويت من خلال أجهزة القارئ الإلكتروني.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليًا بمراجعة نماذج لبطاقات التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات، متضمنة أسماء المرشحين في المرحلة الأولى، عدا الأسماء التي ما زالت لها طعون منظورة أمام القضاء.
وأكد المستشار مروان أن العملية الانتخابية ستجري وسط متابعة من 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفًا و465 متابعًا، بالإضافة إلى 6 منظمات أجنبية ودولية تضم 546 متابعًا و171 مترجمًا معتمدًا.
ونوه بأن اللجنة العليا للانتخابات لا تتوانى عن فحص ومراجعة كل الشكاوى التي ترد إليها في ما يتعلق بخروقات الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة ثبت لديها حتى الآن وجود 6 مخالفات ستتخذ حيالها الإجراءات القانونية، في حين يتم فحص بقية الشكاوى.
من جهة أخرى، قامت بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي أمس بزيارة إلى مقر لجنة رصد ومتابعة الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015. ضم الوفد كريستينا ألفيس (خبير قانوني مستقل)، نيكولاي فولشانوف (خبير انتخابات مستقل)، شارلوت سويبس (خبير إعلامي مستقل).
تعرفت البعثة على المهام التي تقوم بها اللجنة من متابعة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية والخاصة وفق المعايير والضوابط والمبادئ التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 2015، ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) فقد أثنت البعثة على التجهيزات والتقنيات التي تعمل من خلالها اللجنة، وأكدت أن تجربة الرصد الإعلامي للانتخابات تُعد من أدبيات العمل الانتخابي في الدول المتقدمة، وأن عمل اللجنة يهدف إلى الارتقاء بالأداء المهني للإعلاميين المعنيين بالتغطية الإعلامية للانتخابات.