العاهل المغربي: جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية للشعوب

أكد على ضرورة أن تتسم المعركة ضد التطرف بالقوة والعمق

العاهل المغربي: جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية للشعوب
TT

العاهل المغربي: جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية للشعوب

العاهل المغربي: جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية للشعوب

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن «التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، يبقى هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة»، مشيرًا إلى أن «الجهود الدولية يجب أن تقوم على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية».
وشدد ملك المغرب في خطاب وجهه، أول من أمس، إلى «قمة القادة حول مكافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف» في نيويورك، وتلاه نيابة عنه، مساء أول من أمس، وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، على القول إن المعركة ضد التطرف يجب أن ترتكز أيضًا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق، وكذا الحرص على «تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعًا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارًا».
وأشار الملك محمد السادس إلى أنه رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، فإن كثيرًا من البلدان، لا تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن. كما ذكر العاهل المغربي أن «جماعات التطرف والإرهاب تواصل عملياتها في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن، كما تستهدف المس بوحدة تراب الدول وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية التي تجمعهم».
وتحدث الملك محمد السادس عن المقاربات المعتمدة في مجال محاربة التطرف والإرهاب، وقال إنها «ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات».
وأوضح ملك المغرب أن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية «يسائلنا جميعًا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرًا»، مبرزًا أن الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب، لكنها تبقى لوحدها غير كافية، وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضًا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.
وأشار الملك محمد السادس إلى أنه ينبغي إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون في تفسير عملياتهم الوحشية. كما أشاد ملك المغرب بمبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالدعوة لهذه القمة التي تأتي تعزيزًا للدينامية القوية، التي أطلقتها القمة المنعقدة بالبيت الأبيض، في فبراير (شباط) الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب، وقال إن «هذه القمة تعكس تنامي الوعي لدى المجموعة الدولية بمدى خطورة الوضع، وبضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة».
وذكر العاهل المغربي أن «المغرب، الذي انخرط في المسار المؤسس لقمة واشنطن، سيواصل دعمه للأهداف والتوصيات التي صدرت عنها، والانخراط في الجهود الدولية الهادفة لتوطيد الأمن والاستقرار عبر العالم، والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية».
وسجل ملك المغرب أن المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب أصبح فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما يواصل جهوده الاستباقية من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها الدول. وشدد على القول إن «المغرب، الذي يتقاسم مع هولندا رئاسة مجموعة العمل، المنبثقة عن هذا المنتدى، يعمل جاهدًا على نشر الممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي - مراكش، والاستفادة منها»، مشيرًا إلى أن بلاده اعتمدت استراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد الملك محمد السادس وعي بلاده بأن محاربة التطرف والإرهاب يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة، وقال إن «المغرب حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية». وأعلن أن بلده مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».