الأردن رابع دولة عالميا في الطاقة المتجددة

وزير الثروة المعدنية: فاتورة الكهرباء تشكل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف بأن بلاده تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة رغم كل الصعوبات والعوائق التي رافقت عملية البدء في تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة سواء أكانت تشريعية أم ثقافة مجتمعية في تقبل فكرة التحول من الطاقة التقليدية إلى البديلة.
وبين الوزير سيف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء في غرفة صناعة الأردن للحديث عن ملتقى الطاقة الذي ستعقده وتنظمه الغرفة في السابع عشر في نوفمبر (تشرين الثاني) في عمان تحت عنوان حلول الطاقة ومستقبل القطاع الصناعي - نحو أردن رائد في الطاقة المتجددة أن الأردن يعتبر رابع دولة في العالم في التطور في مجال الطاقة المتجددة في حال قياس ذلك بقيمة دخل الفرد.وأشار سيف إلى أن بلاده سجلت أعلى حمل كهربائية خلال موجة الحر الأخيرة التي شهدتها بلغت نحو 3300 ميغاواط مبينا أن المعدل السنوي في الطلب على الكهرباء من 5 في المائة إلى 5.5 في المائة وهي معرضة للزيادة أو النقصان في حال كان هنالك مشاريع إضافية في القطاع.
وبين سيف أنه يوجد حاليا في مجال الطاقة المتجددة نحو 1000 ميغاواط مشاريع ملتزم في تنفيذها سواء من القطاع الخاص أو الدولة لحسابها.
وتوقع سيف أن يتم توقيع اتفاقية شراء للطاقة المتجددة قبل نهاية الشهر المقبل مبينا أن الجولة الأولى من طاقة الرياح تم توقيع اتفاقيتين شراء.
وأكد سيف أن الحكومة ستطرح عطاء الممر الأخضر الذي يربط جنوب الأردن بوسطها قبل نهاية العام إذ يعتبر ذلك بمثابة التزام على الحكومة بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية مشيرا إلى وجود بعض التحديات والغموض في الإطار التشريعي حيث يتم التعامل معها وحلها بحسب ظروف المستثمرين والمشاريع.
وقال سيف بأن الوزارة لا تنظر إلى قطاع الطاقة كقطاع قائم بذاته وإنما قطاع مغذٍ لكل القطاعات حيث تعتبر مدخلا أساسيا ورئيسيا للقطاعات الإنتاجية مبينا أن الوزارة تسعى أن يكون لها دور رئيسي في تشجيع الاستثمار بهذا القطاع.
وأشار إلى وجود تنسيق ولقاء مستمر مع لجنة الطاقة في غرفة صناعة الأردن لبحث مسألة الكفاءة والفاعلية وكيفية خفض الكلف مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة الإنتاجية في القطاع لترشيد الاستهلاك في ظل أن فاتورة الطاقة تشكل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سيف وفقا لمقياس كفاءة استخدام الطاقة تعتبر نسبة فاتورة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة مقارنة بالدول الصناعية التي تعتمد على الكهرباء مثل اليابان 12 في المائة وألمانيا لا تتجاوز 14 في المائة مشيرا إلى أنه «يوجد مجال لتحسن كفاءة استخدام في الأردن من 5 إلى 10 في المائة».
وتطلع أن يسهم الملتقى في إيجاد الحلول الإبداعية في مجال كفاءة استخدام الطاقة خصوصا أن 97 في المائة من احتياجات المملكة من الطاقة يتم استيرادها.
وبين سيف أن الحكومة قامت بالتحول من استخدام الديزل والوقود الثقيل إلى استخدام الغاز حيث إن 85 في المائة من توليد الكهرباء من الغاز وهذا خفض من كلف فاتورة الطاقة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت بأن فكرة الملتقى جاءت للحديث بشكل مفصل عن واقع وتحديات قطاع الطاقة في الأردن، والتشريعات القانونية المتعلقة به، وأبرز المستجدات والتطورات في هذه المجالات، وفرص استخدامها والاستفادة منها في القطاع الصناعي. وأضاف أن الملتقى سيكون باكورة لعمل وحدة الطاقة والاستدامة البيئية التي سيتم إطلاقها رسميًا على هامش الملتقى والتي جاء إنشاؤها تحت مظلة غرفة صناعة الأردن خلال العام الحالي استجابةً من قبل مجلس إدارة الغرفة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الطاقة والمياه والبيئة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى إياد أبو حلتم أهمية القطاع الصناعي الذي يعد ثالث أكبر قطاع استهلاكًا للطاقة بشكل عام وبنسبة استهلاك بلغت 17 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة في الأردن والبالغة قيمة فاتورتها الإجمالية ما يقارب 4.4 مليار دينار أردني خلال العام 2014، مضيفًا أن القطاع الصناعي يعتبر أيضا ثاني أكبر قطاع استهلاكًا للطاقة الكهربائية حيث بلغت نسبة استهلاكه نحو 24 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأردن، مشيرًا إلى أنه وخلال السنوات الماضية واجه القطاع الصناعي الكثير من التحديات خاصة في مجالات الطاقة من تقلبات مستمرة في أسعارها نتيجة الاضطرابات الحاصلة في إمدادات الطاقة جراء الأحداث السياسية غير المواتية المحيطة بالأردن من كل الجهات.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص استخدام القطاع الصناعي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والبديلة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة مبادئ إدارة الطاقة، بالإضافة إلى حث الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية على توفير التسهيلات الائتمانية وتصميم البرامج المختلفة والمناسبة في مجال التمويل الأخضر وإتاحتها في السوق الأردنية، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية القابلة للتطبيق في هذا المجال.
وسيتناول واقع وتحديات قطاع الطاقة في الأردن، وفرص استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة وإدارة وترشيد الطاقة في المصانع، بالإضافة إلى التعرف على برامج التمويل الأخضر وبرامج الدعم الموجهة لقطاع الطاقة والمناسبة للقطاع الصناعي الأردني.