بان كي مون يفتتح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة أوروبا لحل أزمة الهجرة

المفوضية الأوروبية تنتقد تعامل ألمانيا مع المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم

افتتح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اليوم (الاثنين)، أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية بدعوة أوروبا لبذل مزيد من الجهود لحل ازمة الهجرة.
وقال بان كي مون امام قادة العالم خلال الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، "احث اوروبا على القيام بمزيد" من الجهود.
واكد كي مون أمام الجمعية ان معالجة هذه الأزمة يجب ان تكون "بموجب القوانين الدولية وحقوق الانسان والتعاطف". وقال ان الحل في مواجهة هذه الظاهرة "ليس عبر بناء جدران" - كما فعلت المجر على سبيل المثال- وانما عبر معالجة اسباب هذا النزوح مثل الحروب والاضطهاد الديني.
واكد بان كي مون ان "مائة مليون شخص في العالم بحاجة لمساعدة انسانية فورية" وان 60 مليونا نزحوا من منازلهم او لجأوا الى دول اخرى. وقال "لم يحدث ابدا ان نزح الناس بمثل هذه الاعداد" هربا من نزاعات او كوارث او مجاعة.
ولفت من جانب آخر الى انه دعا الى اجتماع وزاري الاربعاء في الامم المتحدة على هامش اعمال الجمعية العامة، في محاولة لتحديد "مقاربة شاملة" لمواجهة ازمة الهجرة.
على صعيد متصل، حذر الرئيس الالماني يواخيم جاوك من أن هناك حدودا لأعداد من تقبلهم بلاده من اللاجئين.
وجاءت تصريحات جاوك بينما تستعد ألمانيا لاستيعاب 800 ألف لاجئ هذا العام.
ومنصب الرئيس الالماني شرفي بدرجة كبيرة، لكن تصريحاته لها قيمة أدبية وتتجه لاذكاء جدل محتدم في البلاد حول أعداد اللاجئين الذين يجب أن يصبحوا جزءا من المجتمع الالماني.
وقال جاوك الذي كان ناشطا حقوقيا في ألمانيا الشرقية السابقة، في خطاب ألقاه مساء أمس (الأحد) "نريد أن نمد يد العون. في صدرنا قلب كبير. ومع ذلك هناك حد لما يمكن أن نفعله". وأضاف "قدرتنا على استيعاب آخرين محدودة رغم أننا لا نعرف الى الآن أين تقع تلك الحدود".
وتبدو لهجة جاوك أكثر حذرا من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل؛ التي قالت ان ألمانيا تستطيع أن تستوعب التدفق القياسي الحالي عليها من اللاجئين.
وجاءت تصريحاته وسط اشارات الى توترات بين طالبي اللجوء وهم جزء من هجرة جماعية الى دول الاتحاد الاوروبي من الشرق الاوسط وأجزاء من أفريقيا.
بدورها، انتقدت المفوضية الأوروبية نهج ألمانيا في ترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات المختصة طلبات لجوئهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم في بروكسل إن المفوضية أرسلت خطابات إلى عدة دول اعضاء في الاتحاد، ذكرت فيها أن عدد قرارت الترحيل أقل بكثير من عدد المهاجرين غير الشرعيين وأيضا من عدد الحالات التي تم ترحيلها بالفعل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية مطالبة حاليا بايضاح موقفها.
وأكدت المتحدثة أهمية التوازن في سياسة اللجوء، موضحة أن المضطهدين سياسيا يتعين حصولهم على حماية في أوروبا، بينما يتعين أيضا ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم حق في البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة أن هذا هو هدف أجندة الهجرة التي طرحها رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال توصل المفوضية الأوروبية إلى أن ألمانيا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي، فإنها من الممكن أن تتخذ إجراءات قضائية ضد ألمانيا.
وكانت المفوضية اتخذت بالفعل إجراءات قضائية ضد ألمانيا بسبب عدم تطبيقها قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشروط استقبال اللاجئين وإجراءات اللجوء.
وبحسب بيانات صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية، أمس، استنادا إلى مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ عدد الأشخاص الموجودين في ألمانيا العام الماضي بدون تصاريح اقامة 128 ألف شخص.
وطالبت السلطات الألمانية 34 ألفا منهم فقط بمغادرة البلاد، ولم ينفذ ذلك سوى 22 ألف فرد منهم، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين قرارات الترحيل والعدد الفعلي للمرحلين مقارنة بعام 2013.