أوباما يعين الجنرال جوزيف دانفورد قائدًا للجيش الأميركي

المنصب يمنحه صفة كبير المستشارين العسكريين للرئيس ووزير الدفاع

الرئيس الأميركي باراك أوباما يصفق للجنرال مارتن ديمبسي خلال حفل تعيين الجنرال جوزيف دانفورد قائدًا للجيش الأميركي الذي أقيم في فرجينيا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يصفق للجنرال مارتن ديمبسي خلال حفل تعيين الجنرال جوزيف دانفورد قائدًا للجيش الأميركي الذي أقيم في فرجينيا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

أوباما يعين الجنرال جوزيف دانفورد قائدًا للجيش الأميركي

الرئيس الأميركي باراك أوباما يصفق للجنرال مارتن ديمبسي خلال حفل تعيين الجنرال جوزيف دانفورد قائدًا للجيش الأميركي الذي أقيم في فرجينيا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يصفق للجنرال مارتن ديمبسي خلال حفل تعيين الجنرال جوزيف دانفورد قائدًا للجيش الأميركي الذي أقيم في فرجينيا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أصبح قائد سلاح المشاة في البحرية الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، الذي اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما، قائدا للجيش الأميركي مساء أول من أمس، حيث أدى القسم أثناء حفل تقاعد ديمبسي في فرجينيا، وذلك بحضور الرئيس الأميركي. فيما تواجه القوات المسلحة عددا من الأزمات العالمية والتحديات القتالية.
ويحل دانفورد، البالغ 59 عاما، محل الجنرال مارتن ديمبسي على رأس مجلس قادة الأركان. ورغم أن منصبه لا يتيح أي سلطة عملانية مباشرة، لكنه سيكون كبير المستشارين العسكريين للرئيس الأميركي ووزير الدفاع، وله تأثير كبير على قرارات الحرب والسلم.
ودانفورد الذي اكتسب لقب «جو المقاتل» عندما كان ضابطا في سلاح المشاة خلال اجتياح العراق في 2003، يصل بهذا التعيين إلى أعلى هرم التراتبية العسكرية في فترة عصيبة، على اعتبار أن السنوات الأخيرة شهدت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومساعدتها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، إلى جانب الصعود السريع لتنظيم داعش في العراق وسوريا الذي فاجأ العالم. كما يواجه الجيش الأميركي خطر الاقتطاعات المالية إذا ما فشل الجمهوريون والبيت الأبيض في الاتفاق على الموازنة. ويقول مراقبون إن «أوباما اختار دانفورد، جزئيا، بفضل قدرته على إسداء المشورة بتجرد وصراحة»، فيما أوضح كبير محللي شركة راند كوربوريشن لوكالة الصحافة الفرنسية أن دانفورد «لا يفبرك، ولا يحاول إرضاء جمهوره، كما أنه لا يغضب، إنه متزن وهادئ وصريح». وخلال السنوات الأربع التي شغل فيها ديمبسي منصب قائد الجيش، أثار انتقادات الخصوم، الذين أكدوا أنه كان عليه الضغط أكثر من أجل تشديد المواقف ضد تنظيم داعش. واستنادا إلى تجربته في الحرب في العراق، التي دامت نحو عقد من الزمن، كان ديمبسي معارضا لإرسال قوات مجددا إلى الشرق الأوسط للتعامل مع التنظيم المتطرف، كما أنه أراد للقوات العراقية أن تضاعف أنشطتها القتالية، وقد نال موقفه هذا ثناء إدارة أوباما، لكن المعارضين أوضحوا أن هذه السياسة عززت حماسة أعداء البلاد. وفي هذا السياق، صرح السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، خلال مقابلة تلفزيونية أن «ديمبسي كان أكثر قادة الجيش (إثارة للخيبة) على الإطلاق.. فقد أيد خطة الانسحاب الكامل من أفغانستان، وكان يردد أصداء الرئيس فحسب.. لقد أدى غياب المعرفة أو الوضوح لديه بخصوص قضايا الشرق الأوسط إلى ضرر كبير».
أما دانفورد فقد خدم في السابق بوصفه قائدا لقوة الحلف الأطلسي في أفغانستان منذ فبراير (شباط) 2013 حتى أغسطس (آب) 2014 من سنة، وأشرف في هذه الفترة في كابل على المرحلة الأساسية من سحب عشرات آلاف الجنود، لكنه أقنع البيت الأبيض بإبقاء قوة صغيرة في الميدان بعد 2014 عوض سحب القوات بالكامل. كما قاد دانفورد القوات في اجتياح العراق في 2003، وأمضى نحو عامين في البلاد. وصرح وزير الدفاع أشتون كارتر في حفل الجمعة أن «جو دانفورد خير مثال على الضابط الذي يريد عناصر المارينز أن يقودهم».
كما أشاد كارتر بديمبسي، مؤكدا أنه بذل كثيرا من الجهد «لضمان بقاء قوات الغد بالعظمة نفسها التي تتحلى بها اليوم، وللدفع قدما في مجالات جديدة مثل الفضاء الافتراضي، وكذلك للعمل بأفضل الإمكانات وسط اضطرابات حادة في الميزانية».
وفي 2009 عين دانفورد قائدا لقوة المارينز في القيادة الوسطى الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وخلف دانفورد الذي كان ضابطا في سلاح المشاة، الجنرال جيمس إيموس، الطيار في قيادة قوة المارينز.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.