كيف يمكن لـ«فولكسفاغن» أن تعوض أصحاب سياراتها الديزل؟

سيناريوهات متعددة أقربها إعادة شراء 482 ألف مركبة بقيمة 7.3 مليار دولار

فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)
فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)
TT

كيف يمكن لـ«فولكسفاغن» أن تعوض أصحاب سياراتها الديزل؟

فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)
فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات (إ.ب.أ)

أعرب مارتن فينتركورن، في بيان استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» الألمانية هذا الأسبوع، عن «صدمته» و«ذهوله» حيال فضيحة الغش في بيانات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.
وقبل أسابيع قليلة من ترك منصبه، وعد فينتركورن أن «فولكسفاغن ستفعل كل ما يجب عليها فعله لاستعادة الثقة فيها»، وحينها أكد على أن الشركة ستفعل «كل ما هو ضروري» لإصلاح الضرر لأصحاب سيارات الديزل من طراز «جيتا» و«باسات» و«بيتل» و«غولف» و«أودي إيه 3».
وعلى افتراض أن الشركة تقول الحقيقة، كيف يمكنها تعريف مصطلح «كل شيء» خلال الأيام المقبلة؟ وليس من السهل الإجابة على هذا السؤال، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف ما سيحدث من أجل إعادة بيع القيم، حتى بعد إصلاح فولكسفاغن السيارات المتضررة. ومن المرجح أيضا أن يقل أداء السيارات حتى بعد إصلاح الشركة مشكلة الانبعاثات.
وعلاوة على ذلك، لم يتضح بعد ما أفضل طريقة لتعويض الأشخاص الذين اختاروا هذه السيارات عمدا لأنهم أرادوا أن تكون قيادتهم أشد لطفا على هذا الكوكب؟
ولم توضح فولكسفاغن الكثير حتى الآن، لذلك دعونا ننظر إلى الاحتمالات من الأكثر سخاء إلى الأقل.
يمكن للشركة ببساطة أن تعيد شراء جميع المركبات التي تم إصلاح اختبار الانبعاثات بها لدى «مجموعات أبحاث المصلحة العامة الأميركية»، التي أعلنت عن شن حملة يوم الأربعاء بهدف الضغط على فولكسفاغن لصرف شيكات لأصحاب السيارات بالمبلغ الذي دفعوه عند شراء هذه المركبات.
وقال إد ميرزوينسكي، مدير برنامج المستهلكين في مجموعة أبحاث المصلحة العامة: «لماذا لا نطالب بقيمة السيارات في اليوم الذي سبق نشر الفضيحة؟».
وأضاف ميرزوينسكي: «في هذه الحالة، يكون المستهلك قد حصل على قيمة السيارة دون أن يتم تعويضه عن الضرر». وتابع: «لقد حاولوا شراء سيارة صديقة للبيئة وعالية الأداء، وانتهى بهم الحال لأن يكونوا مشاركين في مؤامرة لتلويث الكرة الأرضية».
ورأى ستيف ويلهايت، الذي عمل لدى فولكسفاغن خلال تسعينات القرن الماضي، وكان مسؤولا عن التسويق في الولايات المتحدة قبل أن يغادر الشركة، أن عرض إعادة الشراء يكون معقولا إذا كان الثمن هو قيمة السيارة قبل اعتراف الشركة بالفضيحة.
وقدرت مؤسسة «كيلي بلو بوك» الأميركية لأبحاث أسواق السيارات، أن فولكسفاغن تحتاج إلى 7.3 مليار دولار لإعادة شراء 482 ألف مركبة ملوثة في الولايات المتحدة بسعر البيع الطبيعي للسيارات. وبالصدفة، هذا هو الثمن نفسه الذي رصدته الشركة لمعالجة الفضيحة التي لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها.
أما بالنسبة للملاك الذين يريدون الاحتفاظ بسياراتهم، اقترح ويلهايت تمديد الضمان لعامين بعدد أميال غير محدد، وأيضا إعطاء أصحاب سيارات الديزل الحاليين الذين يشترون سيارة جديدة من فولكسفاغن في يوم من الأيام مبلغا قيّما من المال يساعده في شراء السيارة الجديدة. وقال توني مارتينز، الذي امتلك أكثر من مائة سيارة فولكسفاغن لنفسه على مر السنين، وهو خبير في سيارات فولكسفاغن لدى ورشة تصليح في بلدة سومرفيل بولاية ماساتشوستس: «يجب أن توفي فولكسفاغن الناس حقهم إذا أرادوا ذلك، والناس لديهم الحق في الاختيار». ومع ذلك، تزيد قابلية الاختيار من التكاليف الإدارية للشركة، وسوف نرى إذا ما كانت الشركة توفر عدة خيارات للمستهلكين أم لا.
في حين أن حدث سابقا وأن أعادت الشركات شراء السيارات، حيث أجبرت وزارة النقل شركة «فيات كرايسلر» على إعادة شراء سياراتها من طراز «جيب» قبل شهرين، لا يتوقع جاك نيراد، من مؤسسة «كيلي بلو بوك» أن تتطوع فولكسفاغن لتشتري السيارات، بسبب التكلفة الهائلة، وسيكون هناك كثير من الناس على استعداد للبيع. ورجح نيراد أن تعرض فولكسفاغن إصلاح السيارات، وكتابة شيكات بمبالغ ضئيلة لأصحاب السيارات، على أمل أن تستبق الكشف عن الدعاوى التي يرفعها الملاك.
ولن يُفاجئ هذا الأمر المغني وكاتب الأغاني فانس غيلبرت، وهو أول شخص أفكر فيه عندما تأتي سيارات فولكسفاغن في ذهني، بسبب قصيدته التي كتبها لسيارة فولكسفاغن بيتل، التي كان يقودها خلال النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، وأجرى بعض الإصلاحات عليها باستخدام الخشب الرقائقي والمسامير.
وقال غيلبرت، هذا الأسبوع: «اقتربت من سن 60 عاما، وأصبحت نوعا ما من الشخص القدري، لكني لا أعتقد أن فولكسفاغن ستتدهور».
وحتى لو كان الاختيار يقتصر على بعض أصحاب السيارات، فإن قياس الضرر لكل مستهلك يقدر بآلاف الدولارات، وقد يكون هناك فقدان في الأداء بعد التصليح، علاوة على أن قيمة البيع لن تكون بالثمن نفسه الذي كانت عليه السيارات قبل الفضيحة.
إذًا، هناك سؤال أكثر تعقيدا يطرح نفسه، وهو أن المعظم اشتروا سيارات الديزل من أجل الحفاظ على البيئة. أما الآن، أصبح شعار سياراتهم تصنفهم بأنهم سفراء للمخادعين، إذ إن انبعاثات سياراتهم تزيد 40 مرة عن المعايير المسموح بها، فكيف يمكن تعويض شخص على ذلك؟
اقترح إدغار دورسكي، الذي يدير مؤسسة «Consumerworld.org»، أن تصنع فولكسفاغن ما يكفي من السيارات النظيفة لتضاهي الضرر الذي تسببت فيه سيارات يفترض أنها صديقة للبيئة.
وإذا عرضت فولكسفاغن تعويضات ضئيلة لأصحاب السيارات، سيكون أمامها خيار آخر للنظر فيه، وهو أن بعض المنظمات مثل «JustGive.org» تتيح للشركات إمكانية شراء بطاقات هدايا للاستخدامات الخيرية المتنوعة.
وبعد أن وضعت فولكسفاغن نصف مليون شخص في موضع الملوثين للبيئة، فبإمكانها إعطاء كل منهم ألف دولار في بطاقة هدية، وتسمح لهم بالتبرع بها إلى أي جمعية بيئية يختارونها. ويمكن لمبلغ نصف مليون دولار الذي تدفعه الشركة على هيئة بطاقات هدايا أن يثمر عن نوع من القواعد التي تخيف موظفي شركة تصنيع السيارات عند القيام بعمل متهور مثل ذلك مجددا.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.