زعماء العالم يتبنون خطة نحو عالم أفضل في غضون 15 سنة

في التعليم ومكافحة الفقر والرعاية الصحية والبيئة

ملالا يوسفزاي الشابة الباكستانية الناشطة

تبنى قادة الكوكب أمس الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة طموحة تعد بعالم أفضل في غضون 15 سنة في شتى الميادين، لكن كلفتها باهظة ونجاحها لا يبدو مضمونًا.
وعند افتتاح القمة التي تجمعهم حتى الأحد، حدد 150 رئيس دولة وحكومة 17 هدفًا للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على «وجوب البدء بالعمل على الفور» طالبا من «الحكومات بأن تقرّ في باريس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اتفاقا متينا وشاملاً حول المناخ».
وناشدت ملالا يوسفزاي الشابة الباكستانية الناشطة من أجل حق النساء بالتعليم، الحكومات «الإيفاء بوعودها (لتأمين) تعليم للجميع».
من جهّتها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى «معالجة أسباب» نزوح اللاجئين الذين «يهربون من الرعب والعنف»، مشددة على أنّ السلام «شرط مسبق» للتنمية.
ورحب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي من ناحيته، بالتركيز على «أولوية التغير المناخي» في الأهداف المحددة مبديًا «أمله في أن تفي الدول المتطورة بتعهداتها».
كما وعد الرئيس النيجيري محمد بخاري في أول خطاب له في الأمم المتحدة، بمكافحة الفساد والممارسات الإجرامية الأخرى بشكل أفضل.
وطالب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي مرة أخرى «برفع العقوبات بلا شروط عن بلاده»، موضحًا أنّ ذلك سيسهل عليه تطبيق أهداف الأمم المتحدة.
بينما اعتبر البابا فرنسيس الذي ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ خطة العمل الجديدة «مؤشر مهم على الرجاء». لكنه نبّه إلى أنّه لا يكفي «وضع لوائح طويلة من النيات الطيبة».
والهدف الأول هو «القضاء على الفقر بكل أشكاله» لا سيما وأن 836 مليون شخص ما زالوا يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
وسيتوجب أيضا تأمين التعليم والرعاية الصحية للجميع وتشجيع النساء والإدارة الرشيدة والحد من ارتفاع حرارة الكوكب.
وهذه الخطة العملاقة تأتي بعد أهداف التنمية الألفية التي شملت الفترة من العام ألفين حتى 2015.
لكن الخطة الجديدة أكثر طموحًا بكثير من الخطة الألفية برأي المشككين.
وستنطبق خطة العمل الجديدة أيضا على البلدان المتقدمة وستتوسع إلى ميادين حساسة سياسيًا مثل الحوكمة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة الفساد.
لكن سيتعين توفير التمويل لها والتأكد من أنّ الحكومات تلتزم بها ومن ألا أحد سيترك مهمشا أثناء تطبيق الخطة الإنمائية.
وسيضاف إلى هذه التحديات النمو الديموغرافي المتوقع بحلول 2030 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والنزوح إلى المدن وشيخوخة السكان مما يثقل الحسابات الاجتماعية.
وكما تذكر السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور «فإن الحرب الأهلية في بلد نام يمكن أن تعيد اقتصاد هذا البلد 30 سنة إلى الوراء».
لكن تطبيق الخطة الأممية سيكون طوعيا إذ يبقى كل بلد حرا في تطبيق أو عدم تطبيق أهدافها كما سيكون بإمكانه اختيار الوسائل لتطبيقها.
ويعتبر الخبراء أنّه سيتعين لتمويل الخطة، رصد ما بين 3500 و5000 مليار دولار سنويا على مدى 15 عاما، أو أكثر. وذلك يتخطى على سبيل المثال إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا والمملكة المتحدة أو ألمانيا.
وفي الوقت نفسه فإن المساعدة الإنمائية التي تمنحها الدول الثرية للأكثر فقرًا في تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار تعول الأمم المتحدة على تحسين جباية الضرائب في كل بلد وعلى مكافحة الفساد.
وجاءت نتائج الخطة السابقة متفاوتة حيث سجلت تراجعا للفقر المدقع ووفيات الأطفال إلى النصف، قياسا إلى العام 1990، والأمراض مثل الملاريا، تراجعت بشكل ملحوظ وبات الهاتف الجوال في متناول 92 في المائة من سكان الدول النامية (مقابل 10 في المائة في العام 2000).
لكن البيئة عانت من النمو المتسارع في دول كالصين والهند، كما ازداد التفاوت لا سيما وأنّ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا بقيا في المؤخرة.
فهناك شخص من أصل أربعة يعاني من سوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما يهدر 1.3 مليار طن من الأغذية كل سنة في العالم، و75 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة.
إلى ذلك لا تتوفر مراحيض لمليارين ونصف المليار من سكان الأرض، كما أن هناك 1.3 مليار ما زالوا محرومين من شبكة كهربائية حديثة.