مع اقتراب الانتخابات التشريعية.. النقاب يثير جدلاً سياسيًا في كندا

رئيس الوزراء طالب بخلعه أثناء أداء اليمين.. ومعارضوه اتهموه بأنه يتخفى وراءه

جانب من المناظرة التي جمعت لأول مرة القادة السياسيين الخمسة الكبار والتي تركزت حول النقاب في مونتريال مساء أول من أمس (رويترز)

قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، أصبح موضوع النقاب يهيمن على النقاش السياسي في كندا، ولذلك سعت أحزاب المعارضة أول من أمس إلى تفادي التطرق إلى هذه المسألة الحساسة، تاركة أنصار العلمانية يسجلون نقاطا لصالحهم.
وكان ستيفن هاربر، رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته، قد تعهد الأسبوع الماضي بسن قانون يرغم النساء على أداء اليمين، وهن حاسرات خلال مراسم التجنيس، وذلك ردا على خصومه المؤيدين بدرجات متباينة لمسألة ترك الحرية للنساء لاختيار ارتداء النقاب، أو خلعه إذا فضلن ذلك.
وفي مناظرة جمعت لأول مرة مساء أول من أمس القادة السياسيين الكبار الخمسة، وجد ستيفن هاربر أهم حليف له حول هذه القضية وهو جيل دوسيب، رئيس كتلة كيبيك (استقلالية)، الذي دافع تحت شعار «المساواة بين الرجل والمرأة» عن منع النقاب، ليس لأداء اليمين قبل نيل الجنسية الكندية فحسب، بل أيضا للتصويت أو الدخول إلى الإدارات العامة. وقد كان من اللافت أن المرأة الوحيدة المشاركة في المناظرة هي إليزابيث ماي، رئيسة حزب الخضر، لكنها لم تحاول الدفاع عن حقوق النساء، وهو الموضوع الذي ظلت ترفعه منذ انطلاق حملتها في مطلع أغسطس (آب) الماضي، بل إنها سارعت إلى إغلاق الموضوع برمته بقولها أمام الجميع إنه «جدل زائف»، ثم توجهت بعد ذلك إلى هاربر متسائلة «ما تأثير النقاب على الاقتصاد؟ ما تأثير النقاب على التغييرات المناخية؟ ما تأثير النقاب على العاطلين عن العمل؟ إنه تمويه لتفادي النقاش حول التحديات الحقيقية».
أما توما مولكير، رئيس الحزب الديمقراطي الجديد (يسار)، فقد عد من جهته، أن النقاب مجرد «سلاح تمويه شامل»، يستخدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته «لمحاولة إخفاء حصيلته خلف النقاب».
لكن هاربر هاجم بشكل مباشر رئيس الحزب الديمقراطي الجديد حول هذا الموضوع، الذي أصبح يربك حملته منذ عدة أيام، وقال موجها كلامه لمولكير: «لن أقول أبدا لابنتي إن على امرأة أن تغطي وجهها لمجرد أنها امرأة»، وعندها رد عليه مولكير مذكرا بموقفه القاضي بالحفاظ على «القاعدة المعتمدة التي تنص على وجوب أن تحسر المرأة قبل أن تؤدي اليمين» للتثبت من هويتها، على أن تعيد وضع النقاب عند أدائها اليمين.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته: «حين ننضم إلى العائلة الكندية، يجدر التوقف عن إخفاء هويتنا.. ولهذا السبب يتحتم على المواطنين الجدد أداء اليمين حاسرين».
لكن جوستان ترودو، رئيس الحزب الليبرالي (وسط)، غير الموضوع على وجه السرعة معدا أنه «إذا كان الرجل عاجزا على فرض إرادته على زوجته بالنسبة لملابسها، فعندها لا يعود للدولة أن تحدد أي ملابس ينبغي للمرأة أن ترتديها».
وكان استطلاع للرأي أجري مؤخرا قد أظهر أن 82 في المائة من الكنديين يعارضون وضع النقاب أثناء مراسم التجنيس، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 90 في المائة في كيبيك المقاطعة الفرنكوفونية، حيث يتحتم على الحزب الديمقراطي الجديد الفوز بعدد أكبر من المقاعد إذا أراد أن يصبح الحزب الأول في مجلس النواب ويشكل الحكومة المقبلة.
وبعدما كان المحافظون متأخرين في نيات التصويت منذ بدء الحملة، عادوا ليحرزوا تقدما منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، مستفيدين من أزمة الهجرة عبر البحر المتوسط، ومسألة النقاب أثناء أداء اليمين في مراسم التجنيس.
وتصدر الحزب المحافظ نيات التصويت في المتوسط الأسبوعي لاستطلاعات الرأي الصادر أول من أمس، وذلك بإحرازه لـ31 في المائة، متقدما على الليبراليين 30.2 في المائة، والحزب الديمقراطي الجديد 28.7 في المائة، أما حزب الخضر فحصل على 4.6 في المائة من نيات الأصوات، فيما حصلت كتلة كيبيك على 4.3 في المائة.