مسؤول في بعثة مطوفي إيران: 300 حاج إيراني تسببوا بحادثة «التدافع» بعد عكسهم السير

«الشرق الأوسط» تحصل على تفاصيل حادثة شارع 204

TT

مسؤول في بعثة مطوفي إيران: 300 حاج إيراني تسببوا بحادثة «التدافع» بعد عكسهم السير

كشف مسؤول في مؤسسة مطوفي حجاج إيران، لـ«الشرق الأوسط» عن مخالفة قرابة 300 حاج إيراني، في حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق، ونتج عنه وفاة 717 حاجا من مختلف الجنسيات، وإصابة 863 بإصابات مختلفة، للتعليمات في عمليات التفويج المحددة من قبل الجهات المشرفة على الحج لمؤسسات الطوافة.
وقال المصدر - تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه - إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح الخميس مباشرة لرمي الجمرات ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول لعموم الحجاج لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم التوجه بعكس الاتجاه في شارع 204، لافتا أن هذا العمل فردي ينتج عن بعض الحجاج رغم الاحتياطات وحرص مؤسسات الطوافة على التقيد بالمواعيد المخصصة لها.
وأضاف المصدر، أنه وبحسب ما تم رصده من تحركات، قامت هذه المجموعة المكونة من قرابة 300 حاج إيراني، بعد الفراغ من رمي الجمرات «جمرة العقبة»، مخالفين الأنظمة ولم يتوقفوا حتى موعدهم في المخيم بعد وصولهم إلى مشعر منى، ووقعت الحادثة جراء عودة هؤلاء الحجاج في عكس السير، والذي توافق مع خروج بعثات حج بحسب جدولها الزمني لرمي الجمرات، فنتج عن ذلك اصطدام مباشر مع الكتل البشرية، ويبدو أن هذه المجوعة توقفت قليلا ولم تتحرك باتجاه آخر، الأمر الذي ساعد في الضغط وتدافع الحجاج للخروج من الطريق الذي لا تزيد مساحة عرضه على 20 مترا.
وشدد المصدر، أن ما نتج لا يدخل ضمن عملية التدافع أو الازدحام، بل يندرج تحت ما يسمى بـ«الارتداد العكسي»، والذي يكون له نتائج سلبية كبيرة، مستدلاً بما يقع في حوادث المركبات في طريق موحد لحركة سير، وجاءت مركبة مرتدة في عكس الاتجاه فإن الخسائر تكون كبيرة، بخلاف الحادث الذي يقع في نفس الاتجاه، وهذا ما حصل في شارع 204 بمشعر منى، عندما ارتد الحجاج الإيرانيون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك كاميرات رصد ومراقبة وضعت في النفق المؤدي للجمرات، يمكن الرجوع إليها للتأكد من خروج الحجاج الإيرانيين في غير موعدهم، فهي بحسب الجدول الزمني تفوج مع بعثة الحج التركية بعد ساعات من وقوع الحادثة.
وحسب نظام مؤسسات الطوافة الذي أقرته الجهات المعنية المشرفة على الحج بالتنسيق مع كافة الجهات، أن تلتزم مؤسسات الطوافة بعملية نفرة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وعند الوصول إلى منى يدخل جميع الحجاج والذي بلغ تعدادهم هذا العام أكثر من 1.3 مليون حاج، إلى مقراتهم «الخيام»، وذلك بهدف إراحة الحجاج وإعطائهم فرصة لاستعادة قواهم بعد رحلة العودة من مزدلفة، بعد ذلك تقسم هذه الكتل إلى مجاميع بشرية تنتظر وتنسق مع رؤساء مكاتب البعثات، والمشرفين المطوفين، للاستعداد للتوجه لرمي الجمرات، بحسب ما هو مخطط لكل مؤسسة طوافة التي تعلم متى تبدأ في تفويج حجاجها، وهذا ينطبق على البعثة الإيرانية المقيدة وفق نظام الحملات المعمول به لعموم الحجاج.
وتعمل مؤسسات الطوافة وفق هذه الخطة المدروسة لتفويج الحجاج للجمرات، والتي يتم من خلالها منع تسرب الحجاج، رغم المراقبة والتدقيق في عملية التفويج، وهذه الخطة وضعت من أكثر من 12 جهة حكومية بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة لمعرفة آلية تطبيقها وكيفية التعامل مع الأحداث أن وقعت.
وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن الخطط التي توضع تنفذ بكل تفاصيلها من كافة الجهات الحكومية ووزارة الداخلية، إلا أن هناك أفرادا من البعثات لا تلتزم بهذه الخطة في كثير من المؤسسات، وهو ما حدث لقرابة 300 حاج إيراني الذين لم يلتزموا بالجدول الزمني لرمي الجمرات وخرجوا في الفترة الصباحية المخصصة لعدد من الجنسيات، لا يوجد منها بعثة الحج الإيرانية والتي لها مواعيد أخرى لرمي الجمرات.
وأشار المصدر، أن مقر البعثة الإيرانية لا يبعد سوى 300 متر من موقع الحادث وقال: «في اعتقادي أن الحجاج الإيرانيين أرادوا أن يرموا الجمرات مباشرة بعد عودتهم من مزدلفة ومن ثم الذهاب إلى مخيمهم، دون الرجوع إلى الجهة المخولة لهم بالتفويج، وكان سببًا في هذه الكارثة في شارع جانبي لم يسجل أي حادثة تذكر في وقت سابق، خاصة أن كل الإمكانات قد وفرت ولم يقع أي حادث بما في ذلك جسر الجمرات الذي لم يسجل منذ عملية التطوير له أي ازدحام، لأنه وضع بطريقة هندسية لتوزيع الحشود القادمة من الجنوب للشمال والعكس.
وشدد المصدر، أن هذه الواقعة كان خلفها مخالفة لأفراد، ولا تلغي خطط الجهات الأمنية وذات العلاقة بأعمال الحج في خدمة الحجاج، وذلك بهدف أن يكون هناك تناسق مع هذه الجهات وبين هذه المؤسسات وحجاجها، لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة المخالفين الذين يؤثرون سلبا في المنظومة العامة للحج.



«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبار الاستجابة لوقف التصعيد الأحادي والانسحاب بقواته من حضرموت والمهرة، اتهمته تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت مداهمة منازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وفرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالسكان.

وتأتي هذه الاتهامات بالتوازي مع رسائل سعودية وإقليمية ودولية حازمة ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، وتؤكد أن حضرموت والمهرة خارج حسابات المغامرات العسكرية والصراعات الداخلية.

ويرى مراقبون أن التحركات الأحادية وضعت «الانتقالي» أمام اختبار سياسي وأمني حاسم، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام الإقليمي.

وبحسب تقديرات متطابقة، فإن استمرار التصعيد يحمل تكلفة مرتفعة، سياسياً وقانونياً وميدانياً، وقد يحول المجلس من شريك داخل معسكر الشرعية إلى عنصر مُعقِّد للاستقرار.

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن خيار الخروج المنظم من حضرموت، تحت مسميات فنية وأمنية، يبقى هو المسار الأقل خسارة، إذا ما أراد «الانتقالي» الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة لا تحمد عقباها.


الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

حظيت الرسالة التي وجهها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني بترحيب سياسي واسع، عكس إجماع الأحزاب والقوى السياسية على ثوابت دعم مسار استعادة الدولة، ورفض جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية أو فرض الواقع بالقوة.

وتزامن هذا الموقف مع تأييد حضرمي جامع لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصطفاف واضح خلف السلطة المحلية في حضرموت، في رسالة تؤكد أولوية حماية المدنيين، وصون السلم المجتمعي، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على بيان مشترك، برسالة الأمير خالد بن سلمان، ووصفتها بـ«الواضحة والمسؤولة»، مثمنة ما تضمنته من تأكيد صريح على ثوابت دعم تحالف دعم الشرعية لمسار استعادة الدولة اليمنية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، أو زجّ المحافظات الآمنة في صراعات داخلية تهدد السلم الأهلي.

دورية عسكرية في نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (إ.ب.أ)

وأشاد البيان، الصادر عن 18 حزباً ومكوناً سياسياً، باستجابة السعودية لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد، بما يعكس - وفق البيان - حرصاً صادقاً على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الوطني في مرحلة شديدة الحساسية.

إدانة تغوّل «الانتقالي»

أكدت الأحزاب اليمنية أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكنها لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار، مشيرة إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل واختلالات كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه.

وشدّدت الأحزاب على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء، وعلى احترام مؤسسات الدولة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّدت القوى السياسية ثقتها بدور السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن منطق المغالبة، أو فرض الأمر الواقع.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالة إلى اليمنيين، وأكد أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

اصطفاف حضرمي

بالتوازي مع الموقف الحزبي اليمني، أعلنت قوى ومكونات حضرمية بارزة تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت بيانات صادرة عن «العصبة الحضرمية»، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، الوقوف الكامل خلف قيادة السلطة المحلية في حضرموت، بوصفها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإخضاع حضرموت بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

وشدّدت هذه المكونات على أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أحادية أو تحركات مسلحة خارج مؤسسات الدولة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وتقويضاً لمسار التسوية السياسية، واعتداءً على إرادة أبناء المحافظة وخصوصيتها.

وثمّنت القوى الحضرمية قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وعدّتها صمام أمان لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع، كما أشادت بجهود السعودية والإمارات الهادفة إلى دعم التهدئة، واحتواء التوتر، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.

رفض فرض الواقع بالقوة

أجمعت البيانات الحضرمية على رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، مؤكدة أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، في بيانه، أن ما تشهده المحافظة من تصعيد وإجراءات أحادية يمثل انتهاكاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة محافظ حضرموت في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتشخيص الواضح والدقيق لطبيعة التهديدات القائمة.

شخص في عدن من المناصرين للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب القيادة الرئاسية من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، عادّاً ذلك قراراً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المواطنين، وترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مسار التهدئة، بالتكامل مع الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت مختلف المكونات الحضرمية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والالتزام بمسار الوساطة، وتجنب أي خطوات من شأنها جرّ المحافظة إلى صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن مصلحة حضرموت واستقرارها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.