إحالة أوراق 26 «إرهابيا» إلى مفتي مصر تمهيدا لحكم الإعدام

المحكمة وجهت لهم تهم التخطيط لتفجير قناة السويس

إحالة أوراق 26 «إرهابيا»  إلى مفتي مصر تمهيدا لحكم الإعدام
TT

إحالة أوراق 26 «إرهابيا» إلى مفتي مصر تمهيدا لحكم الإعدام

إحالة أوراق 26 «إرهابيا»  إلى مفتي مصر تمهيدا لحكم الإعدام

في أول حكم من نوعه بعد تفشي موجة «الإرهاب» في مصر خلال الآونة الأخيرة، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار شعبان الشامي، إحالة أوراق 26 «إرهابيا» إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت جلسة 19 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وقالت المحكمة إن هذا الحكم يأتي وفقا لما انتهت إليه من قيام المتهمين بتشكيل «جماعة إرهابية» تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس، ومقار أجهزة الأمن. وأجلت المحكمة صدور الحكم بحق متهم آخر في القضية، إلى الجلسة نفسها التي حددتها للنطق بالحكم في القضية مع بقية المتهمين.
وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة غياب المتهمين عن الحضور، لأنهم هاربون وسبق صدور أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين. وذكرت مصادر قضائية أن جميع المتهمين هاربون ويحاكمون غيابيا، موضحة أن القضية تعود لعام 2010، حين ألقي القبض على جميع المتهمين في القضية بمدينة المنصورة بدلتا النيل، لكنهم تمكنوا من الهرب بعد اقتحام عدد من السجون أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتواجه مصر موجة من الإرهاب والعنف وأعمالا تفجيرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة قضائيا بـ«الإرهابية».
وذكر أمر الإحالة في القضية الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة، بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.
وعلى الصعيد نفسه، فجر مسلحون مجهولون مساء أول من أمس خط الغاز الطبيعي بمنطقة السبيل جنوب المساعيد في محافظة شمال سيناء، الخاص بتوصيل الغاز إلى المشروعات الاقتصادية في المحافظة.
وقال مصدر أمني في الشرطة إن تفجير الخط وقع بالطرق السابقة نفسها بوضع عبوات ناسفة أسفل الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز. وأفاد المصدر بأن مسؤولي الشركة المالكة تحركوا إلى مكان الانفجار لإغلاق المحابس لتقليل ألسنة اللهب. وقالوا إن الخط «الذي جرى تفجيره هو خط الـ24 بوصة الناقل للغاز إلى مصانع الإسمنت بمنطقة الصناعات الثقيلة ببغداد بوسط سيناء».
يشار إلى أن خط الغاز تعرض للتفجير 16 مرة منذ فبراير (شباط) 2011، وحتى تولي مرسي الرئاسة، إلا أن تلك العمليات توقفت في عهد مرسي، ثم تكررت عقب ذلك، ويعد هذا هو التفجير السادس منذ عزله عن الحكم، والرابع منذ مطلع العام الحالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».