شركات النفط في أميركا تقلص عدد المنصات للأسبوع الرابع مع هبوط الأسعار

العدد الإجمالي ينخفض إلى 640 الأدنى منذ يوليو

شركات النفط في أميركا تقلص عدد المنصات للأسبوع الرابع مع هبوط الأسعار
TT

شركات النفط في أميركا تقلص عدد المنصات للأسبوع الرابع مع هبوط الأسعار

شركات النفط في أميركا تقلص عدد المنصات للأسبوع الرابع مع هبوط الأسعار

أظهرت بيانات، أمس (الجمعة)، أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، في مؤشر على أن استمرار هبوط أسعار الخام يدفع الشركات لتقليص خطط الحفر.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقرير يحظى بمتابعة واسعة، إن «شركات الحفر أوقفت عمل أربع منصات في الأسبوع الذي ينتهي في 25 من سبتمبر (أيلول)، لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 640 - وهو الأدنى منذ يوليو (تموز) - بعدما تقلص العدد بواقع 31 خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقبل من العام الماضي 1592 منصة عاملة».
ورغم ذلك بلغ سعر النفط الخام الأميركي 45 دولارًا في المتوسط للأسبوع الثالث على التوالي بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام بفعل استمرار ضعف الطلب العالمي والمخاوف من تخمة الإمدادات.
وفي وقت سابق الجمعة، ارتفع سعر الخام الأميركي نحو 2 في المائة مع صعود الأسهم الأميركية بدعم بيانات معدلة قوية بشأن الاقتصاد الأميركي.
بينما أعلنت محافظة واسط بالعراق (180 كلم جنوب شرقي بغداد) الجمعة، عن ارتفاع معدل إنتاج حقلي الأحدب وبدرة النفطيين إلى 185 ألف برميل يوميًا. وقال المهندس مالك خلف، محافظ واسط، لوكالة الأنباء الألمانية إن «الطاقة الإنتاجية لحقل الأحدب النفطي غرب الكوت، بلغت 140 ألف برميل يوميًا، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية الأولية لحقل بدرة النفطي شرق الكوت من 35 ألف برميل إلى 45 ألف برميل يوميًا، ليكون مجموع إنتاج المحافظة من النفط 185 ألف برميل يوميًا».
وأضاف أن «شركة الواحة الصينية المنفذة لمشروع حقل الأحدب النفطي، تستغل حاليًا 170 بئرًا من أصل 404 آبار نفطية جاهزة للحفر، بينما تسعى شركة غازبروم الروسية، المنفذة لمشروع حقل بدرة النفطي، للوصول إلى 170 ألف برميل يوميًا خلال عام 2017 المقبل»، وبدأ الضخ التجاري فيه عام 2004 ويبلغ إنتاجه حاليًا 45 ألف برميل يوميًا.
ومن المأمول فيه أن تبلغ الطاقة الإنتاجية حال تطوير حقل الأحدب مائتي ألف برميل يوميًا.
وحقل بدرة من الحقول المشتركة مع إيران، ويتولى ائتلاف بقيادة «غازبروم» الروسية مع «تباو» التركية و«بتروناس» الماليزية و«كو كاز» الكورية، تطوير
الحقل لمدة 20 عامًا مع إمكانية تمديد العقد إلى خمس سنوات أخرى.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.