استقالة وزير يوناني على خلفية تصريحات مثيرة للجدل

استقالة وزير يوناني على خلفية تصريحات مثيرة للجدل
TT

استقالة وزير يوناني على خلفية تصريحات مثيرة للجدل

استقالة وزير يوناني على خلفية تصريحات مثيرة للجدل

قدم عضو في حزب اليمين السيادي اليوناني أمس (الاربعاء) استقالته من حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية غداة تشكيلها؛ وذلك بسبب تصريحات ادلى بها سابقا واعتبرت معادية للسامية ومناهضة للمثليين جنسيا.
واستقال ديمتريس كامينوس العضو في حزب اليونانيين المستقلين (انيل) الشريك في حكومة تسيبراس الائتلافية ليل أمس، بعد اقل من 24 ساعة على تعيينه وزيرا لشؤون البنية التحتية.
وقال كامينوس (49 عاما) في بيان انه قدم استقالته حرصا منه على "مصلحة البلاد" وتأمينا "لحسن سير الحكومة الجديدة"؛ التي شكلها حزب سيريزا اليساري المتشدد بالتحالف مع حزب اليونانيين المستقلين وأدت اليمين الدستورية صباح أمس.
وكان تسيبراس طلب بشكل غير مباشر من شريكه في الائتلاف الحكومي زعيم حزب اليونانيين المستقلين بانوس كامينوس، استقالة وزير البنى التحتية الذي يحمل نفس اسم شهرته.
واستقال كامينوس على خلفية مواقف وتصريحات سابقة ادلى بها ووضعت في خانة العداء للساميين والمثليين جنسيا.
وكان كامينوس عمد في حمأة الخلاف بين أثينا وبرلين خلال ازمة الديون اليونانية الى تشبيه خطة الانقاذ التي اقترحها الدائنون على بلاده بمعسكر الاعتقال النازي اوشفيتز.
ويومها نشر كامينوس على صفحته على موقع فيسبوك صورة معدلة لمعسكر الاعتقال يظهر فيها مدخله وقد استبدلت فيه العبارة الشهيرة التي تعلوه "اربيت ماخت فري" (العمل هو الحرية) بعبارة اخرى "باقون في اوروبا".
ولكن كامينوس ما لبث ان اعتذر عن نشر هذه الصورة بعد ان احتج عليها مجلس يهود اليونان، غير انه ارفق يومها اعتذاره بتصريح قال فيه ان هذه "المقارنة ربما لا تكون مفرحة جدا ولكن هناك محرقة اقتصادية حقيقية" في اليونان.
وقال الوزير ليوم واحد لدى تقديمه استقالته انه سيتقدم بشكوى قضائية ضد من قرصن هذه الحسابات.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».