البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

قبل بداية عطلة عيد الأضحى

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع
TT

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية تميل نحو التراجع في آخر تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع، مع ميل نحو الهبوط، مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك في جلسة يوم أمس الثلاثاء حيث ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2071.65 نقطة. كما ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5765.42 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وسارت على خطاها السوق البحرينية حيث ارتفعت على جميع المستويات بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1278.49 نقطة. بينما تراجعت باقي قطاعات السوق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.29 في المائة بفعل جني الأرباح ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3632.66 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق القطرية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11433.75 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت السوق الكويتية تراجعا طفيفا وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 5754.49 نقطة بضغط قاده قطاع بنوك.

* مؤشر سوق دبي يتلون بالأحمر
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات بفعل جني الأرباح، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3632.66 نقطة خاسرا 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.03 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.08 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.04 في المائة وإعمار بنسبة 1.22 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.18 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.6 مليون سهم بقيمة 258.1 مليون درهم نفذت من خلال 3549 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.52 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.652 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.537 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.48 درهم تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 3.290 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 49.8 مليون درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 38.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.170 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.537 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 23.9 مليون سهم.

* البورصة الكويتية
السوق الكويتية تنهي الأسبوع بتراجع طفيف وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء إلا أن تحركات السوق تعتبر إيجابية، وبحسب محللين يتوقع أن تستمر التحركات الإيجابية على المؤشرات الرئيسية للفترة القادمة إلى ما بعد عطلة العيد الأضحى المبارك لاستهداف مستوى 5815 نقطة، ومنها إلى مستوى 5900 نقطة، وهو يُعتبر هدفًا قائمًا في الوقت الحالي ما لم يتم كسر مستوى الدعم 5708 نقطة، كونها إشارة سلبية مبكرة تُعطي دلالة على استمرار النزول للوصول إلى القاع 5657 نقطة، والذي يرجح كسره ليكمل مسيرته السلبية الهابطة إلى قاع الأزمة المالية 2008 عند 5618 نقطة والذي بكسره سيكون القاع مفتوحًا لاستهداف مستويات متدنية قد تصل إلى 4800 تقريبًا، وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام بواقع 4.33 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5754.49 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.2 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار نفذت من خلال 2850 صفقة، وأتى هذا التراجع بشكل متوقع لما تقبل عليه السوق من عطلة طويلة يفضل الكثير من المضاربين أو صغار المتداولين تأجيل عمليات الدخول إلى ما بعد عطلة العيد الأضحى المبارك لما قد يطرأ على الأوضاع العالمية اقتصادية كانت أم سياسية تساهم بخلق جو سلبي قد تؤثر بمجرياتها على تحركات السوق الكويتي. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.28 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.63 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 8.86 في المائة تلاه صناعية بنسبة 7.52 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم وط للمسالخ أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم إيفا بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 31.60 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11433.75 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 289 مليون ريال نفذت من خلال 3552 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 104.50 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 1.63 في المائة وصولا إلى سعر 62.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 5.24 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 67.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 888.6 ألف سهم تلاه سهم إزدان بواقع 792.2 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 43.1 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع على جميع المستويات
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1278.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 756.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.18 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.55 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 299 ألف دينار.

* أرباح في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.25 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5765.42 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 631 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.526 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.174 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.08 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال. واحتل سهم الأوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 598.8 ألف ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 191.2 ألف ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.38 في المائة لتقفل عند مستوى 2071.65 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 3756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.76 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.89 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 2.87 مليون دينار.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.