وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

بإلغاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح
TT

وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

قالت وزارة المالية السودانية أمس الاثنين إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم. وإلغاء الدعم جزء من خطة الحكومة لتحرير صادرات القمح خلال فترة انخفاض سعره عالميا بما يسمح لها بتوفير أموال استيراد القمح وتجنب ارتفاع الأسعار الذي يعد أمرا ذا حساسية سياسية.
وعدلت الوزارة «سعر دولار القمح» من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس إن رفع الدعم عن القمح سيوفر للحكومة ثلاثة مليارات جنيه سوداني (494.23 مليون دولار) وسيساعد البنك المركزي على المحافظة على احتياطياته من العملة الصعبة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس في مؤتمر صحافي إن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار.
وقال مسؤول في أحد مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.
وقال بيان وزارة المالية إن جزءا من السبب في رفع الدعم هو تراجع أسعار القمح عالميا، مضيفا أن إلغاء الدعم لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز إلا أن أحد المستوردين قال إنه يتوقع ارتفاعات محدودة.
وقال مدير بمطاحن سين للغلال المملوكة للدولة إن سعر صرف الدولار الجديد لن يؤثر على مناقصة تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وفي يوليو (تموز) رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعليا دعم القمح.
واندلعت احتجاجات في السودان عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود.
وعانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.