مسؤول عراقي لـ «الشرق الأوسط»: السفارة الأميركية أفشلت محاولتين لاغتيال العبادي

بعد أن منع موكبًا مهيبًا لسليماني في البصرة.. وطلب حصوله على «فيزا» لدخول العراق

عراقي يعاين الدمار الذي لحق بمنزله من خلال هجوم بالقنابل من قبل تنظيم {داعش} في الخالدية غرب العاصمة بغداد (أ.ب)

كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى أن السفارة الأميركية في بغداد أحبطت محاولتين لاغتيال رئيس الوزراء حيدر العبادي، كانت واحدة منهما في طور التخطيط، بينما الثانية وصلت إلى مراحل متقدمة للتنفيذ.
وقال المسؤول العراقي في اتصال هاتفي من مقر إقامته في لندن لـ«الشرق الأوسط» إن العبادي تعرض بالفعل خلال الفترة الماضية لعدد من محاولات الاغتيال، إلا أن التي تم الكشف عنها من خلال مساعدة أميركية لواحدة كانت في طور التخطيط من قبل عناصر في الداخل ومقربة من جهات مرتبطة به بالعبادي، فيما كانت الثانية عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، التي يبدو أنها كانت عمليه تفجيرية، إلا أنه قد تم اعتقال ضباط اعترفوا بضلوعهم في هذه العملية.
وأشار المسؤول إلى أن أميركا أبلغت العبادي بتلك المحاولتين من خلال سفارتها في بغداد، مضيفا أن محاولات الاغتيال التي تعرض لها العبادي قد يبدو أنها ناتجة من اتخاذه أحيانا قرارات ومواقف جريئة جدا تجاه بعض القوى السياسية، إلا أنه إما يتراجع أو يبدأ بالخشية من تبعات تلك المواقف والإجراءات.
وذكر المسؤول العراقي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه حادثة حدثت بين العبادي وقاسم سليماني قبل مدة، حينما سافر العبادي إلى محافظة البصرة وشاهد في الطريق المؤدي إلى مطار بغداد موكبًا كبيرًا من السيارات الفارهة، وحينما سأل عن تلك السيارات والموكب المهيب، قال له أحد مساعديه إنه يعود إلى الجنرال قاسم سليماني الذي سيصل إلى بغداد بعد لحظات، وأن أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي سيكون في استقباله. وأضاف المسؤول العراقي أن العبادي بدأ متضايقًا من هذا الأمر ليوجه بوجه السرعة بعودة السيارات إلى المطار وعدم استقبال سليماني بمثل هذا الموكب، معلقا: «سليماني عندما يرغب بزيارة رسمية إلى العراق فلا بد أن يبلغنا بذلك، وإذا كان يرغب في زيارة العراق كمواطن إيراني فعليه أن يتقدم للحصول على (فيزا)».
وذكر المسؤول العراقي أن الحكومة الإيرانية بادرت بشكل عاجل لطمأنة العبادي لموقفه الذي اتخذه، وأن له الحق أن يمنع الموكب المخصص لسليماني، واصفة ذلك بأنه مجرد تصرف شخصي من قاسم سليماني.
إلا أن العبادي بقي يخشى تبعات ذلك القرار الذي اتخذه تجاه سليماني، لا سيما بعد أن أصبحت حياته مهددة بالخطر.
وكان العبادي أعلن، أمس (الاثنين)، في كلمة له خلال حضوره مؤتمر «حكومتكم في خدمتكم» أن «الفساد يختبئ خلف الإجراءات المعقدة والروتين في دوائر الدولة وتبسيط الإجراءات التي أصبحت تقضي على ذلك الفساد»، مبينًا أن «المحاصصة السياسية والتعيين على أساس الولاء للأحزاب، وعدم مراعاة المهنية والكفاءة سببت ظلمًا للمجتمع وسيؤدي إلى تدميره».
وأضاف العبادي أن هناك مقاومة قوية لإفشال الإصلاحات التي قامت بها الحكومة من قبل المنتفعين من المال العام وخشية فقدانهم تلك المميزات»، مؤكدًا أنه «ماضٍ في تحقيق الإنصاف والعدالة ولن يتراجع عن الإصلاحات ولو كلفته حياته». وأشار العبادي إلى أن الهدف من تقليص أعداد الحماية للمسؤولين يأتي لتحقيق العدالة والإنصاف، وليس لتعريضهم إلى الخطر، مؤكدًا أن موكب حمايته الشخصية لا يضم المدرعات ولا يقطع الطرق خلال زيارته إلى المناطق والمحافظات، مشددًا في الوقت ذاته، على أن قرار تقليص الحماية سبب استياء لدى الكثير من المسؤولين ومن ضمنهم أقرباء له.
وعلى صعيد المظاهرات في العراق قال العبادي إن «المظاهرات هي إنذار وتنبيه للنظام لإصلاحه»، مشيرًا لوجود تفاوت في الرواتب والامتيازات، كون بعض الحمايات لبعض الشخصيات تعادل مجموع ثلاث فرق، التي وصفها بـ«الشيء غير المعقول».
وقال العبادي: «لقد وضعت قياسًا لنفسي كرئيس للوزراء ورأيت كم نحتاج»، مبينا أن «هذا التخفيض لما تعانيه الميزانية والاقتصاد العالمي من انهيار لأسعار النفط»، وأضاف قائلا: «كنا نعرف أن البعض، وخصوصا المقربين منا، سينقلبون علينا بعد هذه الإصلاحات، وهي قد تكلفنا حياتنا»، لافتا إلى أن «البديل عنها هي الديكتاتورية والفوضى، ولكن تبقى الإصلاحات لتصحيح الأوضاع».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإصلاحات التي أقدم عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي باتت تواجه تحديات كبيرة ومن بين هذه التحديات وأبرزها التي تأتي من داخل الطبقة السياسية، بعد أن أصبحت هذه الإصلاحات بالضد من المصالح السياسية والاقتصادية لهذه الطبقة السياسية، وكذلك بعض المتنفذين داخل الكتل السياسية». وأضاف الربيعي أن «الجانب الآخر هو استعجال المتظاهرين في الحصول على نتائج سريعة وهو أمر أدى إلى حصول إرباكات سواء في طبيعة الإجراءات الحكومية التي ينبغي اتخاذها أو على صعيد الشارع نفسه. يُضاف إلى ذلك اصطدام بعض حزم الإصلاح بالتحديات الدستورية والقانونية التي باتت تقيد العبادي».
وأشار الربيعي إلى أن «الآمال كانت كبيرة، لكن واقع الحال الآن يشير إلى أن هناك الكثير من العقبات التي لا بد من تذليلها قبل المضي بالإصلاحات».