مزاد علني في فرنسا يكشف عن سرقة قطعة أثرية من تونس

تعود إلى آخر حكام حقبة البايات

محمد الأمين الباي آخر بايات تونس

كشف الإعلان عن عملية بيع بالمزاد ستجري في فرنسا لقطعة أثرية مهمة تعود إلى آخر حكام تونس من البايات، عن تزييف وتعويض لإحدى القطع الأصلية التي هي عبارة عن زمردة كانت توشح حزام آخر البايات (حكام تونس)، بقطعة أخرى مزيفة وإعادتها إلى خزينة الدولة دون كشف عملية الاحتيال.
وقال حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية أمس في تصريح إعلامي، إن الأبحاث الأولية كشفت عن تغيير زمردة حزام الباي واستخدام أخرى مزيفة، وأضاف أن عملية الكشف عن الاحتيال جرت صدفة، إثر عرض الزمرة الأصلية للبيع في فرنسا في حين أن الزمردة التي لا تزال في حزام الباي بفرنسا كانت مزيفة ولم يقع التفطن لها.
وأكد أن التحريات الإدارية أثبتت أنه وقع إخراج حزام الباي ذي الطابع الأثري المهم من خزينة الدولة التونسية في مناسبتين خلال عقد الستينات من القرن الماضي فترة حكم بورقيبة. وقال أيضًا إن الإدارة حررت محضر تسليم وتسلم في المرة الأولى لكنها لم تحرر محضر تسلم في الغرض من قبل مصالح الخزينة في المرة الثانية.
وقال إنه سيوفد ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى فرنسا للنظر في إمكانية استرجاع القطعة الأثرية، إضافة لـ200 قطعة أثرية معروضة للبيع خلال المدة القريبة المقبلة، كما سيتم رفع قضية لدى السلط القضائية التونسية ضد من سيكشف عنه البحث في قضية سرقة آثار.
ولم تكشف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن كيفية سرقة القطعة الأثرية إن كانت خلال عملية تسليم الحزام إلى القصر الرئاسي بقرطاج، أم أنها ظلت داخل القصر الرئاسي خلال السنوات الماضية قبل أن تتعرض إلى عملية تهريب منظمة منذ فترة طويلة، واكتفت بالقول إن كل الاحتمالات واردة.
يُذكر أن حكم العائلة الحسينية بدأ في تونس سنة 1705، وانتهى بعد الاستقلال عن فرنسا وإعلان النظام الجمهوري في 1957 من قبل الحبيب بورقيبة وعزل محمد الأمين باي آخر باي حكم تونس.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الثقافة التونسية والمحافظة على التراث عن سعيها إلى إيقاف المزاد العلني الذي سيجري في مدينة مونبيلييه الفرنسية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لعدد كبير من القطع الأثرية التونسية. وقالت لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة في تونس إنها تعاونت مع سفارة تونس لدى فرنسا لإيقاف عملية البيع وفتح تحقيق في الموضوع حول كيفية وصول تلك القطع الأثرية إلى فرنسا والمطالبة باسترجاعها. وكانت الوزارة قد نجحت سنة 2014 في إيقاف عملية بيع مماثلة بالمزاد العلني.
ورجح باحثون تونسيون في مجال الآثار أن تكون معظم القطع الأثرية التي ستعرض في فرنسا قد نهبت من المخازن والمتاحف التونسية، ومنها متحف قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) الذي لم يعرف عمليات جرد لمدة سنوات طويلة، على حد قولهم.