«هيومن رايتس واتش» تؤكد انتهاك الميليشيات المسلحة العراقية لقوانين الحرب

تقرير لها أكد أن الفصائل نفذت أعمال تدمير واسعة لبيوت ومتاجر في تكريت بعد انسحاب «داعش»

في تقرير صدر لها اليوم (الإثنين) كشفت "هيومن رايتس ووتش" أن الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية (الحشد الشعبي) خرقت قوانين الحرب بتنفيذها أعمال تدمير موسعة لبيوت ومتاجر في شتى أرجاء مدينة تكريت في شهري مارس (آذار) ونيسان (أبريل) 2015؛ إذ دمر عناصر من الميليشيات عمدا مئات البنايات المدنية دون سبب عسكري ظاهر، بعد انسحاب عناصر تنظيم "داعش" المتطرف من المنطقة، بحسب التقرير.
ويكشف تقرير "دمار بعد المعركة" انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت الذي اطلع عليه موقع "الشرق الأوسط أونلاين"، الصادر في 60 صفحة، ويستعين بصور الأقمار الصناعية للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، والذي طال أحياء كاملة.
ويذكر التقرير أنه "في أعقاب القتال، قامت الميليشيات (كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق) بنهب وإحراق وتفجير مئات المنازل والمباني المدنية في تكريت والبلدات المجاورة من الدور والبوعجيل والعلم على طول نهر دجلة، في انتهاك لقوانين الحرب. كما اعتقلت بصورة غير قانونية نحو 200 رجل وصبي ما زال 160 من هم على الأقل مفقودين ويُخشى أن يكونوا قد تعرضوا إلى الإخفاء القسري". ويضيف منوها أنه، "وفقاً للقانون الدولي، فإن الدمار الذي حل في أعقاب استعادة تكريت والبلدات المجاورة غير قانوني، بصرف النظر عن موقف السكان تجاه داعش أو الأنشطة السابقة للأفراد".
ويخلص التقرير الى أن "الأضرار الناتجة عن الحرائق غالبا ما تقتصر على البناء من الداخل ولا يمكن تحديدها عبر صور الأقمار الصناعية"؛ فمن المرجح أن العدد الإجمالي للمباني المتضررة أو التي دمرتها النيران في المدن التي قيمتها "هيومن رايتس ووتش" عبر صور الأقمار الصناعية أقل من العدد الحقيقي بشكل كبير. ويدعم هذه الملاحظة أيضا عدد واسع من الصور التي حصلت عليها المنظمة، التي تظهر حالات مختلفة من الخسائر الناجمة عن الحرائق الشديدة التي لحقت بالمباني السكنية والتجارية في المناطق المستهدفة.
ويوضح التقرير أن الأدلة "تتوافق آثارها مع تفجير المواد الشديدة الانفجار، بكميات أكبر بكثير من تلك المستخدمة عادة في العبوات الناسفة، التي يستخدمها داعش على نطاق واسع."
ويعقب التقرير أنه لم تجد تحقيقات "هيومن رايتس ووتش" أي مبرر عسكري مشروع للتدمير الشامل للمنازل في تكريت والمناطق المحيطة بها.
من جانبه، شدد جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط أن "على السلطات العراقية ضبط ومساءلة الميليشيات المارقة التي تدمّر بيوت السنة ومتاجرهم بعد دحر داعش". مضيفا ان "الميليشيات المسيئة، وقادتها الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، تضعف الحملة ضد داعش، وتعرض المدنيين جميعا لخطر أكبر"، حسب قوله.