بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي لتقييم الانتخابات في مصر تبدأ عملها اليوم

متحدثة لـ«الشرق الأوسط»: خبراء في المجالات القانونية والانتخابية والرصد الإعلامي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في القاهرة أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في القاهرة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي لتقييم الانتخابات في مصر تبدأ عملها اليوم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في القاهرة أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في القاهرة أول من أمس (إ.ب.أ)

قال الاتحاد الأوروبي، إن بعثة خبراء الانتخابات الأوروبية ستصل إلى القاهرة في غضون ساعات، لمباشرة عملها ابتداء من اليوم (الاثنين)، في تقييم الانتخابات البرلمانية في مصر، والمقررة في 18 و19 أكتوبر (تشرين الأول) في مرحلتها الأولى، التي ستعقبها مرحلة ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت نبيلا مسرالي المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بناء على دعوة من الجانب المصري، قررت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي نشر بعثة خبراء الانتخابات». وأضافت المتحدثة أن الغرض من البعثة هو تقييم العملية الانتخابية عن كثب، وتقديم تقرير إجمالي حولها، ويتناول البيئة السياسية المحيطة، والحملة الانتخابية وأمورًا أخرى. وأوضحت المتحدثة أن وجود هذه البعثة يسمح بالانخراط بشكل بناء مع السلطات، من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، وذلك تمشيا مع توصيات بعثة مراقبة الانتخابات التي جرت في عام 2014. وعن موعد وصول البعثة إلى مصر، قالت مسرالي، إنه سيتم نشر البعثة ابتداء من اليوم، وتتكون من خبراء في 3 مجالات، وهي القانونية، والانتخابية، والرصد الإعلامي، مضيفة: «تمشيا مع منهجية الاتحاد الأوروبي الراسخة، فإن الخبراء سيمارسون مهمتهم في مصر، حتى انتهاء العملية الانتخابية».
ويأتي ذلك بعد ساعات من المحادثات، التي جرت بين الجانبين في القاهرة على هامش زيارة قام بها رئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك، التقى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس (السبت).
وقال تاسك في مؤتمر صحافي مشترك إن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأشار إلى أنه بحث مع السيسي قضايا مكافحة الإرهاب، وأزمة الهجرة واللجوء والتعاون بين الجانبين في هذا الصدد، كما رحب تاسك بإجراء الانتخابات البرلمانية المصرية، وإقرار الدستور الجديد في العام الماضي، مؤكدا أن الدستور يحمي الحقوق والحريات الأساسية في مصر.
وفي نوفمبر الماضي، قالت الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إنها تدعم مسار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا ما كان سيؤدي إلى الديمقراطية، وجاء ذلك في تصريحات جياني بيتيلا رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي، ونقلها بيان صدر في بروكسل، عقب زيارة قام بها بيتيلا إلى القاهرة. وحضر خلالها الكثير من الاجتماعات المثمرة مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المصرية وفي مقدمتها مع الرئيس السيسي.
وقال بيتيلا، إننا على استعداد لدعم المسار الذي اعتمدته الحكومة المصرية والرئيس السيسي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ولكن فقط إذا كان سيتم الالتزام بالتنفيذ الكامل للدستور في إطار زمني معقول. وأضاف: «ندرك الحاجة لمواجهة الإرهاب، وندرك أيضًا جهود الحكومة المصرية حتى الآن بشأن هذه المسألة»، وأشار البيان إلى أن مصر أظهرت قدرتها الدبلوماسية والسياسية في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونعتقد أن لديها فرصة لبناء نموذج مستقر وديمقراطي، ولعب دور قائد في المنطقة، وهذا من شأنه أن يكون في مصلحة مصر، وأيضًا في مصلحة أوروبا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».