هدنة في ثلاث بلدات سورية.. ودخول 75 مقاتلا من المعارضة إلى حلب

هدنة في ثلاث بلدات سورية.. ودخول 75 مقاتلا من المعارضة إلى حلب
TT

هدنة في ثلاث بلدات سورية.. ودخول 75 مقاتلا من المعارضة إلى حلب

هدنة في ثلاث بلدات سورية.. ودخول 75 مقاتلا من المعارضة إلى حلب

وافقت القوات الموالية للنظام السوري وفصائل اسلامية، على وقف لاطلاق النار يبدأ اعتبارا من منتصف نهار اليوم (الاحد) على ثلاث جبهات قتالية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويشمل وقف اطلاق النار بلدتين في محافظة ادلب (شمال غرب) لا تزالان تحت سيطرة القوات الحكومية، ومدينة الزبداني المعقل الأخير لمقاتلي الفصائل قرب الحدود مع لبنان.
وقال المرصد انه لم ترد معلومات حول مدة وقف اطلاق النار، غير ان المفاوضات ستستمر للتوصل الى اتفاق اوسع.
من جانبه، أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وقف اطلاق النار بقوله "أوقف المقاتلون العمليات العسكرية صباح اليوم، لكن رسميا سيبدأ وقف اطلاق النار الساعة 12:00 (09:00 ت غ).
وشنت القوات الحكومية هجوما لاستعادة الزبداني في يوليو (تموز) الماضي، ما أدى الى تشكيل ائتلاف من فصائل يضم متطرفين من تنظيم القاعدة، لحصار قريتي الفوعة وكفريا بريف ادلب.
ويأتي وقف اطلاق النار بعد ان شنت الفصائل المقاتلة احد أعنف هجماتها على الفوعة وكفريا حتى الآن. وبدأ الهجوم الجمعة بانفجار تسع سيارات مفخخة على الاقل في محيط البلدتين، نفذ 7 منها انتحاريون.
وبحسب المرصد، قتل 66 من عناصر الفصائل المقاتلة و40 من القوات النظامية وسبعة مدنيين في المعارك.
ووقف اطلاق النار المرتقب اليوم هو ثالث محاولة هدنة في المناطق الثلاث. وفشلت جولتان من المفاوضات الشهر الماضي في التوصل لاتفاق.
ومن العراقيل امام التوصل لاتفاق انسحاب جميع المقاتلين من الزبداني، وتأمين ممر آمن لجميع المدنيين الراغبين في مغادرة الفوعة وكفريا، وتأمين المساعدات الغذائية والطبية للذين يريدون البقاء.
على صعيد آخر، دخل 75 مقاتلا من المعارضة السورية تلقوا تدريبا من قبل قوات الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من العاصمة التركية، الى حلب شمال سوريا ليل الجمعة/ السبت، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم.
وصرح عبد الرحمن مدير المرصد "دخل 75 مقاتلا جديدا الى محافظة حلب بين ليل الجمعة وصباح السبت تدربوا بالقرب من العاصمة التركية".
وتابع عبد الرحمن ان المجموعة دخلت ضمن موكب مؤلف من 12 عربة مزودين بأسلحة خفيفة وذخائر تحت تغطية جوية من الائتلاف الدولي.
وانتشر المقاتلون بعدها لتأمين دعم للفرقة 30 وللواء صقور الجبل اللذين يدعمهما الائتلاف الدولي، بحسب المصدر نفسه.
وكانت واشنطن بدأت خلال الربيع بتدريب وتجهيز مقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا.
وفي أواسط سبتمبر (ايلول) الحالي، أقر قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال لويد اوستن ان "اربعة او خمسة" مقاتلين فقط تم تدريبهم وتجهيزهم من قبل الولايات المتحدة هم يقاتلون على الارض وأن 54 مقاتلا فقط تم تدريبهم حتى الآن. فيما اعتبر أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الاميركي آنذاك ان برنامج تدريب مقاتلي المعارضة السورية "فاشل تماما" وانه "مهزلة"، بحسب ذكرهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.