الإمارات وسلوفينيا توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي وفني

تتضمن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وتتضمن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تستضيف اجتماعها الأول أبوظبي العام القادم.
ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن حكومة جمهورية سلوفينيا زدرافكو بوتشيفالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.. ومن الجانب السلوفيني عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السلوفينية.
وتعكس الاتفاقية رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الودية وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
ونصت الاتفاقية على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في عدد كبير من القطاعات منها الصناعة والبنية التحتية والاتصالات والإعلام والإبداع والتطوير التقني والنقل والبيئة والاستثمار وتجارة السلع والخدمات السياحة والتعليم وتطوير الموارد البشرية والصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية والخدمات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
كما نصت الاتفاقية على تشجيع الجهات المختصة ومجتمع الأعمال في البلدين على استكشاف فرص تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني.
وبموجب الاتفاقية يتعين على البلدين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وتسهيل تبادل المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين وكذلك القوانين واللوائح والبرامج الاقتصادية وأنشطة الأعمال والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتحديد الصعوبات التي تعيق التعاون الاقتصادي والفني واقتراح الإجراءات الكفيلة بإزالتها.
كما نصت الاتفاقية على تشجيع ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين بجميع المجالات واستكشاف فرص تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة فيما بينها ومنح تسهيلات وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين طالما كانت مثل هذه الإجراءات متوافقة مع التشريعات النافذة والالتزامات والتعهدات الدولية لكلا البلدين.
وأكدت الاتفاقية تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين ودعم وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية. إضافة إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لعمليات إعادة الشحن وإعادة التصدير والتخزين المؤقت للمنتجات.
ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين عن الحكومة ومجتمع الأعمال من الطرفين ويقوم كل طرف بتعيين رئيس مشارك للجنة وتجتمع اللجنة بالتناوب في البلدين ويتم تحديد تاريخ وأجندة وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة بدورات اللجنة بناء على اتفاق الطرفين.
وتختص اللجنة بعدد من المهام من بينها.. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تقديم وتقييم المقترحات الهادفة إلى تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات المترتبة عنها وتشجيع التعاون في المجالات الواردة في هذه الاتفاقية أو أي مجالات أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين المتعاقدين لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي وتقديم التوصيات لإزالة العوائق التي قد تبرز خلال تنفيذ أي اتفاق أو مشروع يتم تأسيسه بموجب هذه الاتفاقية واقتراح إبرام اتفاقيات أخرى تستند إلى هذه الاتفاقية وتتعلق بمجالات التعاون المشار إليها، أو تأسيس مشاريع بناء على اتفاق الطرفين المتعاقدين، إذا اقتضت الضرورة ذلك وتأسيس لجان أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة ومنح تفويض واضح لكل منها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويسري مفعول اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.