خطوط ملاحة عربية تبدأ مشروع تحالفات عالمية لمواجهة المنافسة

بدأت شركات الملاحة البحرية العاملة في منطقة الشرق الأوسط التوسع في توقيع اتفاقيات جديدة بهدف التوسع في خدمات الشحن البحري وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تبادل تأجير المساحات الخالية بين الشركات في الموانئ وتخصيص مواقع للشحن العابر إلى القارات.
وكشفت مصادر عاملة في قطاع النقل البحري لـ«الشرق الأوسط» أن دخول شركات الملاحة في الاتفاقيات الجديدة جاءت بهدف تقوية موقعها على خطوط المنافسة الدولية في مجال الشحن البحري وبهدف حمايتها من الخروج من السوق بسبب قوة المنافسة بين الشركات خاصة في ظل تنامي حجم البضائع المنقولة عبر المحيطات وارتفاع معدل الخطورة وزيادة أسعار التأمين مما يهدد استمرار الشركة الصغيرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عددا من الشركات العربية وقعت اتفاقيات مع شركات صينية وفرنسية لتشكل تحالفًا يشمل التعاون في مجموعة من خطوط الملاحة البحرية الرئيسية حول العالم.
ومن بين الشركات التي دخلت في التحالفات العالمية شركة الملاحة العربية المتحدة التي تعد من أكبر شركة شحن بحري في الشرق الأوسط، وتقدم خدمات الشحن البحري والحلول اللوجيستية لعملائها من خلال مكاتب منتشرة في 76 بلدًا حول العالم.
وتشمل هذه المبادرة الجديدة تعزيز خطوط الشحن الحالية بين دول آسيا والبحر المتوسط والخطوط العابرة للمحيط الهادي بين شرق آسيا وغرب أميركا الشمالية والخطوط الملاحية بين آسيا وموانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتتضمن الاتفاقيات تقديم خدمات ورحلات شحن إضافية في الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب من خلال اتفاقيات شراكة لتبادل المساحات المخصصة للحاويات وتأجير مساحات الحاويات مع شركات عالمية أخرى، إضافة إلى اتفاقية تتعلق بخدمات الشحن البحري العابرة للمحيط الأطلسي.
من جهته قال المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة (غرب السعودية) إن «قطاع الملاحة البحرية يواجه الكثير من التحديات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة»، مشيرا إلى أن مشروع التحالفات للكثير من الخطوط الملاحية مع أخرى عالمية تملك القوة والقدرة على المنافسة في السوق مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع.
وتتزامن خطوة شركات البحرية نحو الاندماج مع كبرى الشركات العالمية مع توصيات منتدى النقل البحري الذي عقد أخيرا، الذي أورد عددا من التوصيات جاء من بينها ضرورة وضع استراتيجية عربية لتطوير الأساطيل البحرية، لتتناغم مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وذلك لتتمكن من نقل تجارتها الخارجية والمساهمة في نقل التجارة العالمية.
وأوصى المؤتمر بتبني الحكومات العربية للسياسات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على تملك السفن وإدارتها كمنح أسعار فائدة تفضيلية وضمان حكومي للقروض الخاصة بتملك السفن ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية وذلك اقتداء بالتجارب العالمية. بالإضافة إلى وضع آلية لتدريب طلاب النقل البحري في الشركات الملاحية العربية والعمل على توفير فرص عمل لهم، والاهتمام بتطوير التعليم البحري ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
ودعا المؤتمر إلى تشجيع الاندماجات بين الشركات الملاحية العربية إذ لا مجال للكيانات الصغيرة في ظل العولمة حتى تستطيع منافسة الشركات الدولية الكبرى. وتشجيع إنشاء شركات ملاحية إقليمية على غرار الجسر العربي للملاحة وشركة الملاحة العربية المتحدة لتطوير الموانئ العربية ورفدها بمراكز لوجيستية تولد قيمة مضافة للسلع التي تمر عبرها وتسهم في زيادة عوائد الموانئ من خلال ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق والسكك الحديدية والمطارات لرفع كفاءة الموانئ باعتماد النقل متعدد الوسائط. وتطبيق إجراءات تسهيل التجارة.
يشار إلى أن ممثلين من السعودية أجروا مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ (غرب السعودية)، مشيرين إلى أن ممثلي الميناء عرضوا حزمة مزايا تنافسية لتشجيع خطوط الملاحة العالمية لاستخدام رصيف الميناء.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

خطوط ملاحة عربية تبدأ مشروع تحالفات عالمية لمواجهة المنافسة

لزيادة قدرتها على الاستمرار وفتح وجهات دولية جديدة