«بلاتر» يعزل نفسه من أجل الدفاع بشكل أفضل

إعفاء الرجل الثاني في «الفيفا» من منصبه

يبدو أن النهاية لعهد السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم تكتمل فصولها السوداء بعد، فإبعاد الفرنسي جيروم فالك عن منصب الأمين العام على خلفية اتهامات جديدة يعزل أكثر فأكثر الرئيس المستقيل الذي يبدو على العكس أنه يريد إعطاء ضمانات إلى العدالة.
وكانت الصاعقة مدوية في وقت متأخر من أمس (الجمعة) عندما أعلن الفيفا إعفاء الرجل الثاني في المنظمة العالمية جيروم فالك من مهامه لاتهامه من قبل الصحافة بالتورط في بيع كميات كبيرة من بطاقات الدخول إلى الملاعب في السوق السوداء خلال مونديال 2014 في البرازيل.
وكان إعفاء الفرنسي سريعا ومفاجئا أكثر من المتوقع خصوصا أنه يعتمد فقط على اتهامات في الصحافة وليس على أساس تحقيق رسمي، ورأى أحد أركان الفيفا في تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية أنها «إشارة قوية موجهة إلى القضاء الأميركي ولوريتا لينتش»، وزيرة العدل الأميركية التي تحقق في ممارسات الفيفا.
ويذكر أن الصحافة الأميركية قد اتهمت فالك (54 عاما) في يونيو (حزيران) بالتورط في تحويل 10 ملايين دولار إلى الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا سابقا، المدان بدوره بفضائح فساد كبرى والملاحق من القضاء الأميركي، من خلال اتحاد جنوب أفريقيا للعبة تحت ستار «مساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، لكنه نفى ذلك بشدة ورمى بالمسؤولية الكاملة على الاتحاد الدولي.
وعلق الأمين العام للاتحاد الأوروبي للعبة الإيطالي جاني اينفانتينو بعد إقالة فالك «هذا أمر محزن. هذه الأنباء تضر جدا بصورة كرة القدم».
وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعا في مالطة، ويبدو رئيسه الفرنسي ميشال بلاتيني الأوفر حظا لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا.
وفي مواجهة هذه الموجة العارمة من الفضائح، وجد بلاتر (79 عاما) نفسه مرغما على إعلان استقالته في 2 يونيو الماضي، بعد 4 أيام من انتخابه رئيسا لولاية خامسة على التوالي بفوزه على الأمير الأردني الشاب علي بن الحسين «بسبب الضغوط الخارجية»، على حد قوله.
وتعيش المنظمة الدولية فضائح كبرى منذ مايو (أيار) الماضي، إثر اعتقال 7 من كبار مسؤوليها واتهام 14 شخصا من قبل القضاء الأميركي بتلقي رشى تزيد على 150 مليون دولار منذ عام 1991 في قضايا فساد تشمل التسويق وحقوق النقل التلفزيوني.
ويحقق القضاء السويسري من جهته في ظروف منح استضافة كأس العالم 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر، فيما أوقف الفيفا عملية اختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026.
وقال المدعي العام السويسري ميكاييل لاوبن (أول من أمس الخميس) الماضي في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرة الأميركية لوريتا لينتش «نعتقد بأننا نستطيع اتهام أشخاص آخرين ومنظمات أخرى».
وبعد إعفاء فالك، سيتولى الألماني ماركوس كاتنر المدير المالي والأمين العام المساعد منذ 2007 «إدارة الشؤون اليومية» في المنظمة الدولية.