أميركا تعترض على إنشاءات داخل بحر الصين الجنوبي

بكين طالبت واشنطن باحترام سيادتها والامتناع عن أي إجراءات استفزازية

أميركا تعترض على إنشاءات داخل بحر الصين الجنوبي
TT

أميركا تعترض على إنشاءات داخل بحر الصين الجنوبي

أميركا تعترض على إنشاءات داخل بحر الصين الجنوبي

دعا نواب أميركيون الولايات المتحدة إلى القيام برد فعل أقوى إزاء قيام الصين بإنشاءات على جزر وشعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي، وذلك قبل أسبوع من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البيت الأبيض.
وقال السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، خلال جلسة استماع حضرها مسؤولون كبار بالبحرية الأميركية مساء أول من أمس إن بحر الصين الجنوبي ليس أرضًا صينية، ويتعين أن تتوافر «حرية الملاحة» في هذه المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».
وأضافت الصحيفة أن ماكين يؤيد إطلاق عملية تسمى «حرية الملاحة»، تهدف إلى إرسال سفن للإبحار في حدود 12 ميلا من هذه الجزر، وذلك لتأكيد الموقف الأميركي بأن هذه المنطقة تمثل مياهًا دولية.
ونقلت الصحيفة عن ماكين قوله إن «أفضل إشارة على احترام الحريات في البحار هو عدم الاعتراف بالحدود البحرية التي تبلغ 12 ميلا كأمر واقع، وأفضل طريقة للتأكد من عدم الاعتراف بهذه الحدود هو أن تبحر بسفنك في المياه الدولية، وهذه المنطقة تمثل مياهًا دولية بشكل واضح، فهذه جزر صناعية، وعليك أن تمر بجانبها مباشرة».
وعادة ما ينظر إلى المياه التي تمتد لمسافة 12 ميلا قبالة سواحل كل دولة باعتبارها جزءا من مياهها الإقليمية.
وفي أول رد فعل من سلطات الصين على هذه التصريحات، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين تشعر «بقلق بالغ إزاء تصريحات قائد عسكري أميركي، قال فيها إنه يجب على الولايات المتحدة تسيير دوريات قرب جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي».
في إشارة إلى تصريحات هاري هاريس، قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي، الذي قال إن على واشنطن أن تتصدى لمزاعم السيادة الصينية في البحر من خلال دوريات قرب الجزر الصناعية التي شيدتها الصين هناك، حيث تتنازع بكين الهيمنة على بحر الصين الجنوبي مع دول في جنوب شرقي آسيا.
وقال هونغ لي، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في إفادة دورية، إن الصين تطالب الولايات المتحدة باحترام سيادتها، وبالامتناع عن أي إجراءات استفزازية.
وكانت الإجراءات التي اتخذتها الصين لتعزيز مطالبها بالسيادة في بحر الصين الجنوبي قد شملت ردم أراض، وإنشاء موانئ ومنشآت جوية في الكثير من الشعاب المرجانية في جزر سبراتلي. وقد أثارت هذه الإجراءات قلق جيران الصين، وخصوصا الفلبين حليفة واشنطن، كما أثارت مخاوف في الولايات المتحدة.
لكن الصين تقول إن سيادتها على جزر سبراتلي لا تقبل الجدل، مؤكدة أنه ليس لديها نيات عدوانية.
وقال قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي في جلسة بمجلس الشيوخ إن قيام الصين ببناء ثلاثة مطارات على جزر صغيرة وزيادة وجودها العسكري يسبب «قلقا كبيرا على الصعيد العسكري»، ويفرض مخاطر على كل الدول في المنطقة، مضيفا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تمارس حرية الملاحة والطيران «في بحر الصين الجنوبي أمام تلك الجزر التي هي ليست جزرا». فيما قال هونغ لي إن الصين تعارض «أي بلد يتحدى سيادتها وأمنها باسم حماية حرية الملاحة.. ونحن نطالب بأن يتحدث البلد المعني، وأن يتصرف بحرص ويحترم بجدية سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وألا يتخذ أي إجراءات مستفزة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.