* بتروفاك البريطانية تفوز بعقد غاز بقيمة 100 مليون دولار في البحرين الخبر - رويترز: قال مصدر مطلع لـ«رويترز» بأن شركة بتروفاك البريطانية فازت بعقد بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار من شركة تطوير للبترول البحرينية لبناء محطة لتجفيف الغاز. وقال المصدر بأن طاقة المحطة ستكون 500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. والمشروع هو الأول بين مشروعات تخطط لها تطوير لزيادة طاقة إنتاج الغاز بهدف تغطية الطلب المحلي المتنامي. ورفضت بتروفاك التعليق. وفي عام 2009 تحالفت البحرين من خلال الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية وشركة مبادلة للتنمية الإماراتية لإنشاء تطوير للبترول بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز من البحرين.
* أميركا تواصل مراجعة مزاعم حصول شركات طيران خليجية على دعم واشنطن - رويترز: قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة بأن الولايات المتحدة ما زالت تراجع مزاعم شركات خطوط جوية أميركية بخصوص ما تقول: إنه دعم تحصل عليه ثلاث ناقلات جوية خليجية. جاء ذلك بعدما اجتمع وزير الخارجية جون كيري مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي طيران أميركيتين. وقالت الوزارة بأن كيري اجتمع يوم الخميس مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي دلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز بناء على طلبهم لبحث مخاوفهم وتوصياتهم للحكومة.
* مصر تتلقى عروضا في مناقصة لشراء القمح أقلها 95.174 دولار للطن أبوظبي - رويترز: قال تجار بأن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مناقصة لشراء قمح أغلقت أمس الجمعة بلغ 95.174 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة -فوب- لشراء 55 ألف طن من القمح الأوكراني.
* «ستاندرد أند بورز» تؤكد التصنيف AA / A - 1 زائد لقطر الدوحة - «الشرق الأوسط»: قالت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أمس الجمعة إنها أكدت التصنيف الائتماني AA / A - 1 زائد لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن تظل الموازين المالية والخارجية لقطر قوية. وقالت إن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية المؤسسة بأن اقتصاد الدولة سيظل صامدًا بدعم من قوة العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي. ورغم ذلك قال «ستاندرد أند بورز» إن إنتاج قطر من النفط سيتراجع مع تقلص إنتاج الحقول المكتملة التطوير.
«المركزي الأوروبي» يثبت الفائدة دون إشارات حول الخطوة المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5237546-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
«المركزي الأوروبي» يثبت الفائدة دون إشارات حول الخطوة المقبلة
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً، دون تقديم أي إشارات حول خطوته المقبلة، ما عزز توقعات السوق بأن السياسة النقدية ستظل ثابتة لبعض الوقت في ظل تمتع منطقة اليورو بنمو مستقر وتضخم قريب من المستوى المستهدف.
ويُذكر أن البنك المركزي الأوروبي لم يُغير أسعار الفائدة منذ إنهاء سلسلة تخفيضات استمرت عاماً كاملاً في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أدى النمو المفاجئ إلى جانب انخفاض ضغوط الأسعار إلى تخفيف الضغوط على صانعي السياسات لتقديم أي دعم إضافي، وفق «رويترز».
وفي ظل وصف البعض للوضع الاقتصادي الحالي بأنه «جنة للمصرفيين المركزيين»، تجنب البنك إعطاء أي مؤشرات بشأن الخطوة التالية، موحياً بأن أي تعديل للسياسة النقدية في المدى القريب أمر غير مرجح.
وقال البنك في بيان: «لا يزال الاقتصاد متماسكاً رغم البيئة العالمية المليئة بالتحديات. وفي الوقت نفسه، تبقى التوقعات غير مؤكدة، خصوصاً بسبب استمرار حالة عدم اليقين حول سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية». وأضاف أن تقييمه المُحدّث يؤكد استمرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.
ويساهم ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار في خفض تكاليف الاستيراد، خصوصاً الطاقة، وكبح التضخم الذي يظل دون المستوى المستهدف مؤقتاً. وقد انخفض التضخم إلى 1.7 في المائة الشهر الماضي نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، مع توقعات بأن ينخفض أكثر قبل الانتعاش المتوقع العام المقبل.
ومع تراجع تأثير الدولار مؤخراً، أصبح اليورو أضعف على أساس مرجح بالتجارة مقارنة باجتماع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يعزز توقعات الأسواق بعدم تغيير أسعار الفائدة في 2026، مع احتمال تشديد السياسة لاحقاً في 2027. وفي الوقت نفسه، شهدت توقعات التضخم طويلة الأجل ارتفاعاً طفيفاً مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية وارتفاع أسعار الطاقة.
وتستفيد منطقة اليورو من أرقام نمو اقتصادي جيدة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، ونمو الأجور القوي، ما يعزز التفاؤل. وأثبتت المنطقة مرونة في مواجهة الصراعات التجارية، إذ يعوّض الاستهلاك المحلي النقص الناجم عن ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج الصناعي.
وبفضل المدخرات المحلية المرتفعة وقوة سوق العمل، يتوقع الاقتصاديون أن يواصل الاستهلاك دعم النمو، إلى جانب الإنفاق الحكومي الألماني المخطط على الدفاع والبنية التحتية. وأشار «دويتشه بنك» إلى أن مسار السياسة النقدية في 2026 سيعتمد على صراع العوامل الخارجية والداخلية، مع توقع أن تتغلب المرونة المحلية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في 2027.
ومع ذلك، إذا ظل التضخم دون المستوى المستهدف لفترة طويلة بما يكفي لتراجع التوقعات دون 2 في المائة، فقد يضطر صانعو السياسات إلى تقديم المزيد من الدعم.
كوريا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الصين بمجال المعادن الحيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5237544-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال الإعلان عن التكتل التجاري للمعادن الحيوية في واشنطن (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الصين بمجال المعادن الحيوية
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال الإعلان عن التكتل التجاري للمعادن الحيوية في واشنطن (أ.ف.ب)
أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، الخميس، أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الصين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه سيول عن خطط لتأمين إمدادات مستقرة من العناصر الأرضية النادرة اللازمة للتقنيات المتطورة.
يأتي هذا الإعلان بعد انضمام كوريا الجنوبية هذا الأسبوع إلى التكتل التجاري للمعادن الحيوية بقيادة الولايات المتحدة، والذي يضم حلفاء وشركاء، ويهدف إلى الحد من الاعتماد المفرط على الصين في المواد ذات الأهمية الاستراتيجية للصناعات التحويلية المتقدمة.
وأعلنت وزارة التجارة أنها ستنشئ خطاً ساخناً ولجنة مشتركة مع السلطات الصينية لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على استيراد المعادن الصينية بسرعة وموثوقية أكبر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن كوريا الجنوبية، التي تضم شركات رائدة في مجال أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية والبتروكيماويات، تفتقر إلى سلسلة إمداد متكاملة للمعادن الأرضية النادرة.
وأضافت الوزارة أن السلطات ستُصنف 17 معدناً حيوياً ضرورياً للأمن القومي، وستُشدد الرقابة والتحليل على إمداداتها لتجنب أي نقص مفاجئ.
وذكرت أن سيول ستتعاون أيضاً مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وفيتنام ولاوس، لتنويع مصادر الاستيراد.
وتعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تخصيص 250 مليار وون (172.35 مليون دولار) من الأموال العامة لدعم الشركات المحلية التي تعمل على تطوير مناجم في الخارج.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وسّعت بكين نطاق سيطرتها على مواردها من المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على مستخدمي أشباه الموصلات.
وفي ذلك الوقت، صرّحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية بأن احتكار الصين للمعادن الأرضية النادرة يزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
ويوم الأربعاء، اختيرت كوريا الجنوبية لرئاسة تكتل تجاري تفضيلي للمعادن الحيوية، يُعرف باسم «منتدى المشاركة الجيوسياسية للموارد» (FORGE)، والذي أطلقته واشنطن في محاولة لحماية سلاسل التوريد من استغلالها من قِبل أي دولة بوصفها أداة للضغط الجيوسياسي.
وبينما سعت الولايات المتحدة جاهدةً لتأمين إمدادات المعادن الحيوية، بعد أن مارست بكين هيمنتها العام الماضي بتقييد الصادرات، انتهجت كوريا الجنوبية نهجاً دبلوماسياً أكثر مع الصين لمعالجة استقرار إمدادات المواد الحيوية لقطاعها الصناعي.
وأفادت الوزارة بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، صرّح خلال اجتماع في واشنطن بأن سيول، التي ستترأس التكتل حتى يونيو (حزيران) المقبل، ستُعزز التنسيق مع الشركاء وتُساعد في تشجيع الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد.
زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5237543-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري
جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)
أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة، والطاقة، والاستثمارات المشتركة.
وعكس بيان مشترك، صدر في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الرياض، يوم الأربعاء، عزم البلدين على المضي قدماً في تعزيز شراكتهما السياسية، والاقتصادية.
وأظهر البيان التوافق السعودي التركي على تعميق الشراكة الاقتصادية، والاستثمارية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية قرن تركيا»، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل مجلس الأعمال السعودي-التركي.
التعاون في مجال الطاقة
وحظي مجال الطاقة باهتمام كبير من الجانبين، حيث أكد البيان أهمية التعاون في مجالات النفط، والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث الربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف، وسلاسل إمداد الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها.
وشدد الجانبان على التعاون في مجالات التعدين والمعادن الحرجة، دعماً لتحولات الطاقة العالمية، ووقعا خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-التركي عدداً من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، شملت مجالات الطاقة، والعدل، والفضاء، والبحث والتطوير.
وزيرا الطاقة السعودي والتركي خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة في الرياض على هامش زيارة إردوغان (من حساب الوزير التركي في إكس)
ولترجمة الرغبة القوية في تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين، وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اتفاقية للتعاون في مشروعات محطاتٍ لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، باستثمارات تبلغ ملياري دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، ودعم تطوير وتنفيذ مشروعاتٍ عالية الجودة، تُسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها، ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات البلدين.
وتشمل الاتفاقية تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية في جمهورية تركيا، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، على مرحلتين؛ تضم المرحلة الأولى مشروعين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواس وكرمان التركيتين، بقدرة إجماليةٍ تبلغ 2000 ميغاواط، وتضم المرحلة الثانية مشروعاتٍ أخرى تُنفذ وفقاً للأطر المتفق عليها بين الطرفين، بقدرة إضافية تبلغ 3 آلاف ميغاواط.
بن سلمان وإردوغان خلال اجتماع موسع بحضور الوفدين السعودي والتركي في الرياض (الرئاسة التركية)
وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو ملياري دولار، أكثر من مليوني أسرة تركية بالكهرباء.
وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً، كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.
دفعة للاستثمارات الأجنبية في تركيا
وعلّق وزير وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على توقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أنها تعد إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس» الأربعاء، إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ملياري دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.
The pace of FDI is picking up, underscoring the growing credibility of our economic program. FDI inflows reached USD 12.4bn in the first 11 months of 2025, up 28في المائة YoY.An FDI inflow of USD 2bn in Türkiye’s renewable energy projects will accelerate the green transition, enhance... https://t.co/kYMqJe6y0x
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغت 12.4 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام 2025، بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين، انعكست على التبادل التجاري بين البلدين، وانعكس حرص تركيا على الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات في اصطحاب الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته للرياض وفداً تجارياً كبيراً ضم نحو 200 من رؤساء وممثلي الشركات المهتمة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع السعودية، وتنميتها، إضافة إلى ممثلي عدد من المكاتب الإقليمية لشركات تركية.
ويلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في الشراكة بين السعودية وتركيا، وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس المنتدى الاقتصادي السعودي التركي على هامش زيارة إردوغان السعي للانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.
تسارع نمو التجارة
وتخطت الاستثمارات التركية المباشرة في السعودية ملياري دولار، وهي تتركز في قطاعات التصنيع، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والتجارة، وغيرها.
وأكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، تسارع وتيرة نمو التجارة مع السعودية، لافتاً إلى أنه على الرغم من تراجع وتيرة نشاط شركات المقاولات التركية خارج البلاد، فإنها لا تزال تنفذ مشاريع مهمة جداً في السعودية.
جانب من منتدى التعاون الاستثماري السعودي التركي في الرياض في 3 فبراير (من حساب وزير التجارة التركي عمر بولاط في إكس)
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية السعودية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار في 2025 بنسبة نمو بلغت 14 في المائة خلال عام واحد.
وحتى نهاية العام الماضي تم إصدار 1473 سجلاً استثمارياً لشركات تركية نشطة.
وتصدر السعودية النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية إلى تركيا، وتستورد منها سلعاً متنوعة، أبرزها السجاد، والأحجار المعالجة لأغراض البناء، ومنتجات التبغ، والمواد الغذائية، والأثاث.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 5.590 مليار دولار عام 2015، و5.007 مليار دولار عام 2016، و4.845 مليار دولار عام 2017، و4.954 مليار دولار عام 2018، و5.107 مليار دولار عام 2019.
وبعد التراجع الذي شهده حجم التبادل التجاري خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، عاد حجم التجارة بين البلدين إلى الارتفاع، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 6.493 مليار دولار عام 2022، و6.825 مليار دولار عام 2023، في حين بلغ في العام 2024 أكثر من 7 مليارات دولار.
وارتفعت صادرات تركيا إلى السعودية في 2025 إلى 3 مليارات و149.6 مليون دولار، من إجمالي حجم التبادل البالغ نحو 8 مليارات دولار.
