«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا

باعتبارها سوقًا مهمة وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع

«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا
TT

«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا

«البترول الكويتية العالمية» تخطط لزيادة منافذ الوقود في أوروبا

تخطط شركة البترول الكويتية العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا، بما في ذلك الاستثمار في محطات التخزين والمنشآت الأخرى المرتبطة بالنفط، للمساعدة على توفير المزيد من المنافذ للوقود الذي تنتجه.
وقال خالد المشيلح المدير التنفيذي للشركة في شمال غربي أوروبا أمام مؤتمر «بلاتس» حول التكرير في بروكسل، إن الشركة تنظر إلى أوروبا باعتبارها سوقًا مهمة وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع.
وتملك شركة البترول الكويتية العالمية - التابعة لمؤسسة البترول الكويتية - مصفاتين للتكرير في أوروبا ولديها أكثر من أربعة آلاف محطة للوقود في أنحاء القارة بحسب موقعها الإلكتروني.
وتعرض الشركة حاليا مصفاة روتردام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 88 ألف برميل يوميا للبيع. لكن المشيلح قال إن الشركة ستسعى للاستحواذ على أصول في الدول الاسكندنافية ودول البنلوكس مثل محطات التخزين والخدمات اللوجستية الخاصة بوقود الطائرات وخلط زيوت التشحيم والبنى التحتية الأخرى لمساعدة الشركة على الاحتفاظ بحصتها في السوق الأوروبية عالية القيمة.
وقال المشيلح: «نتوسع بالفعل في مبيعات التجزئة والخدمات اللوجستية في أوروبا.. عندما يكون لك موطئ قدم فمن السهل أن توسع التجارة».
وقال المشيلح، إن «الشركة تنتهج استراتيجية أوسع تتمثل في (ضمان منفذ) للنفط الكويتي في المصافي في أنحاء العالم وتستهدف الوصول بطاقة التكرير إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020».
وأضاف: «نزيد مرونة مصافينا إلى الحد الأقصى لاستيعاب المزيد من الخام الكويتي».
ويعكس النهج مشروعًا مشابهًا تتبناه السعودية التي زادت طاقتها التكريرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا في أنحاء العالم في مسعى لاستخدام شحناتها من الخام وبيعها في صورة منتجات نفطية ذات قيمة أعلى مثل الديزل والبنزين.
وقال المشيلح، إن الوقود - بما في ذلك الديزل منخفض الكبريت الناتج من عمليات التحديث التي تجري حاليًا في مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي في الكويت والتي من المخطط أن تكتمل في 2019 - ستكون وجهتها المبدئية أوروبا».
وأضاف: «إنها مصممة لتلبية مواصفات الجودة الأوروبية. إنها مصممة لتغطية حاجة أوروبا».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.