معاناة اللاجئين السوريين في الأردن تطفو على السطح بعد وقف المساعدات النقدية

مسؤول: تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا يعني أننا فاشلون في عملنا

بدأت معاناة اللاجئين السوريين تطفو على السطح في المدن والقرى الأردنية، بعد أن قام برنامج الغذاء العالمي بداية هذا الشهر، بوقف المساعدات النقدية عن نحو 229 ألف لاجئ سوري نتيجة انخفاض المساعدات التي يتلقاها البرنامج.
وتعيش معظم العائلات السورية في أحياء شعبية للتكيف مع واقع الحال، خصوصا أنها فقدت معظم أملاكها في بلادها واستنفدت معظم مدخراتهم التي أحضرتها معها، إلا أن هناك عائلات ميسورة الأحوال تعيش في مناطق راقية من العاصمة عمان، إضافة إلى عائلات تعيش على حوالات خارجية بسبب وجود معيل لها في دول الخليج أو الغرب.
ويقول محمد خير غباري (67 عاما) من الصالحية بدمشق ومن سكان منطقة أبو نصير أحد أحياء عمان، إنه «اضطر إلى النزول إلى الشارع لبيع كرات الأطفال، بعد أن توقفت المساعدات النقدية قبل شهر حيث كان يتقاضى 24 دينارا من برنامج الغذاء العالمي ثم تم تخفيضها إلى النصف، إلى أن أصبحت خمسة دنانير، ثم أبلغنا المسؤولون في البرنامج عن توقف صرفها بسبب قلة الموارد».
أما أمل دباغ (25 عاما) من منطقة القدم بدمشق، فقالت إنها «فقدت زوجها في سوريا ولديها طفلان وهي تسكن مع أقاربها في بيت واحد وتدفع أجرة شقة صغيرة 150 دولارا في منطقة الزرقاء»، وتقول إن «المساعدات النقدية قطعت عنها وبدأت تعاني من قلة المال لتأمين احتياجات أطفالها من حليب وغذاء». وتذهب أمل إلى التجار وأحيانا تقف أمام المساجد تطلب العون، وأحيانا نطلب المساعدة من الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات قليلة حسب توفر المال لديها. وأكدت أمل أنها تأكل وجبة واحدة في اليوم بسبب قلة المال والغلاء الفاحش، مشيرة إلى أنها تتعرض بين الحين والآخر إلى التحرش من قبل الشباب الطائش، وأحيانا يعرض آخرون العمل في المنازل والذي لا يخلو من المشكلات. وقالت إنها «لا تعرف أين ستصل بها الأمور، خصوصا أنه لا يوجد من يحميها أو يرافقها إلى بلد آخر، ولكنها ستنتظر في الأردن حتى تهدأ الأحوال في سوريا وتبحث عن زوجها لعلها تجده».
محمد أبو النور (65 عاما) من حمص، قال نحن نواجه حياة صعبة وأسعار مرتفعة جدا. وتابع «أذهب يوميا عند الفجر كي أحصل على ربطة خبز مجانية، إذ تقوم بعض المخابز بتوزيع الفائض غير المباع للمحتاجين، ونأكل مما تيسر من المحسنين». ويضيف أنه في الآونة الأخيرة سمح له مالك إحدى البنايات بالقيام بأعمال النظافة وتأمين طلبات سكانها، وغسيل عدد من السيارات.
وتقوم الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات العينية والنقدية على الأسر المحتاجة، إلا أن هذه الجمعيات تعطي الأولوية لأبناء البلد وأحيانا توزع على السوريين بحسب طلب مقدم المساعدات.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين 1.4 مليون لاجئ في الأردن، بحسب إحصائيات الحكومة الأردنية، ويشكلون 20 في المائة من عدد السكان، منهم 635 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيث يعيش نحو 115 ألف لاجئ في مخيمات الزعتري والرمثا والأزرق ومريجب الفهود والإماراتي. وتقوم منظمات عربية ودولية بتقديم المساعدات لسكان هذه المخيمات من مأكل ومشرب وتعليم ورعاية صحية. وحسب دائرة شؤون المخيمات التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، فإن أكثر من 85 في المائة من سكان هذه المخيمات من النساء والأطفال وبحاجة ماسة إلى مساعدات لأنهم وصلوا إلى الأردن لا يملكون إلا ملابسهم.
وتؤكد المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في عمان شذى المغربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأولوية لدى البرنامج حاليا في توزيع المساعدات هي لسكان المخيمات البالغ تعدادهم 115 ألف لاجئ، وهم بأمس الحاجة إلى هذه المساعدات خصوصا أن معظمهم دون معيل ولم يطرأ على أوضاعهم أي تغيير. وتقول إن البرنامج اضطر إلى قطع المساعدات عن نحو 229 ألف لاجئ وتوجيه المساعدات المتوفرة إلى 210 آلاف لاجئ هم بأشد الحاجة إليها، على الرغم من عدم كفايتها بعد تخفيضها إلى 14 دولارا للشخص.
وكشفت المغربي النقاب عن أن فئة 210 آلاف لاجئ متوفر لها حاليا التمويل حتى نهاية نوفمبر المقبل، وأن البرنامج يفكر بتقليص المساعدات المقدمة لهم في حال عدم توفر الأموال اللازمة. وعبرت المغربي عن قلقها إزاء تأثير هذا التخفيض على اللاجئين، قائلة «تتخذ الأسر إجراءات صعبة للتكيف مع الوضع، مثل سحب أطفالهم من المدارس، وتقليل عدد وجبات الطعام، والاستدانة للبقاء على قيد الحياة»، موضحة أنه «يمكن للآثار الطويلة الأجل لهذا أن تكون مدمرة».
إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني: إن «تقليص المساعدات النقدية عن اللاجئين، سيزيد من معاناتهم وإن هذه المعاناة سوف تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أننا «نرى العالم يكابد في تعامله مع أزمة اللاجئين بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية»، مشددا على أن أزمة اللاجئين السوريين ومصيرهم المأساوي أمر يندى له جبين الإنسانية ويضع المبادئ الأممية على المحك.
ودعا المومني إلى وضع خطة عمل لدفع الدول المانحة من أجل توفير دعم وتمويل البرنامج والذي هو استثمار في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أنه يزود الحاجات الأساسية للاجئين الهاربين من مناطق النزاع.
وكان الأردن قلل من إدخال اللاجئين عبر الحدود، وبات يسمح للحالات الإنسانية فقط، وبمعدل 70 لاجئا يوميا، وذلك حسب الإحصائيات التي تصدرها قيادة الجيش الأردني الذي يتولى القيام بعملية استقبال اللاجئين على الحدود وتأمينهم إلى المخيمات.
وأشار ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عمان أندرو هاربر إلى وجود مباحثات مستمرة بين المفوضية والحكومة، لتمكين اللاجئين السوريين من العمل. وأضاف «الأردن يريد تحسين اقتصاده والأفضل أن يستغل العمالة السورية، بدلا من إحضار العمالة من شرق آسيا»، واعتبر أنه في حال تم السماح لهم بالعمل، فإن المساعدات التي تتلقاها المنظمات الإنسانية ستتحول إلى الأردن والأردنيين، لأن الحاجات ستقل لدى اللاجئين السوريين. مشيرا إلى أن «الأغلبية من اللاجئين هم من الأشد فقرا وتقريبا 90 في المائة منهم تحت خط الفقر، فقد فقدوا كل شيء لهم في الحرب هناك».
وبالنسبة إلى اللجوء الهائل الذي تواجهه أوروبا هذه الأيام، قال هاربر «هذا يعني أننا فاشلون في عملنا هنا»، لأن الطبيعي أن يفضل السوريون البقاء قرب وطنهم. وعزا أيضا أسباب التدفق الهائل إلى أوروبا، بأن هؤلاء «لا يرون مستقبلا أو أملا لهم في الأماكن التي يوجدون بها، لذا يريدون العمل، ويحاولون تأسيس مستقبل لأولادهم».